اتفاق بين الإخوان والمعارضة والوطني على عدم تحريم الختان

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اتفاق بين الإخوان والمعارضة والوطني على عدم تحريم الختان
مجلس الشعب المصري

كتب- أحمد صالح

07-06-2008

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم جدلاً واسعًا ومشادَّات بين النواب بسبب المادة التي تجرِّم ختان الإناث الموجودة بقانون الطفل، واتفق معظم النواب على أن هناك حالاتٍ تستدعي الختان، وطالبوا بأن يلعب الطبُّ دور الحكَم في الموضوع، وأن يحدِّد الطبيب- دون غيره- ما إذا كانت الحالة تحتاج إلى جراحة أم لا.

ورغم محاولة الدكتور زكريا عزمي تهدئة ثورة نواب الحزب الوطني والمعارضة والإخوان؛ عن طريق اقتراح طرحه بأن تضاف فقرة إلى المادتين 60، 61 من قانون العقوبات التي تُتيح إجراء الجراحة إذا ثبت وقوع ضرر، إلا أن الأعضاء طالبوا بضرورة وضع جملة "إلا إذا كان هناك ضرورة طبية"، وانتهت اللجنة دون الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وقال نائب الحزب الوطني د. عبد الحافظ هريدي إن المادة تحرِّم ما أحلَّه الله وتخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن معظم نساء العالم يُصَبْن بسرطان الرحم؛ معظمهن من اليهود الذين يحرِّمون الختان.

وأكد النائب سيد عسكر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن شيخ الأزهر السابق د. جاد الحق علي جاد الحق أشار إلى أن الختان من شعائر الإسلام، وهو ما أيده أيضًا نائب الوطني محمد خليل قويطة، مؤكدًا أن الشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق أكد أنها سنة تنظيمية.

وأضاف النائب الإخواني علي لبن أن مؤسسة "تارجيت" الألمانية اليهودية هي التي تولَّت مؤتمر مناهضة ختان الإناث.

وكشف النائب يسري بيومي عن محاضرة ألقاها الدكتور علي جمعة قبل تولِّيه منصب مفتي الجمهورية؛ حيث قال فيها إن الختان سنَّة، وعلى المصريين الاستعداد لحملة أمريكية موجهة لتجريمه.

واقترح النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد تجريم أي شخص يقوم بإجراء عملية الختان دون الرجوع إلى الطبيب.

من جهة أخرى كشفت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة عن رفض وزير المالية زيادة معاش الضمان الاجتماعي للأطفال، وتم الموافقة على المادة 49 كما هي، كما وافقت اللجنة على اقتراح الدكتور زكريا عزمي بخصوص المادة 3 والتي أشارت إلى أن القانون يقوم على أحكام اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية، وتم حذف تلك الفقرة بعد تأكيد عدد من النواب، وعلى رأسهم الشيخ سيد عسكر على أن تلك الاتفاقيات ربما تكون مخالفة للشريعة الإسلامية.

المصدر