إخوان الأردن يعلقون البت في قرار مشاركتهم بالانتخابات البرلمانية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
إخوان الأردن يعلقون البت في قرار مشاركتهم بالانتخابات البرلمانية
سالم الفلاحات-.jpg

عمَّان - حبيب أبو محفوظ

قرر مجلس شورى الإخوان المسلمين في الأردن يوم الأربعاء 4/4/ 2007 م، تعليق البت النهائي في موقف الجماعة من المشاركة في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها صيف العام الحالي إلى اجتماع قادم يعقده بهذا الشأن.

وطالب المجلس في بيانٍ- وصل ( إخوان أون لاين) نسخة منه- الحكومة بالخروج من حالة المماطلة والتسويف، وبإقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي وحضاري يليق بسمعة الأردن في القرن الحادي والعشرين، مدللاً على الطريقة الديمقراطية الحضارية التي انتهجتها موريتانيا في انتخابات الرئاسة قبل أيام.

وقال البيان: "وبموازاة ذلك كله، تصر الحكومة على المماطلة في إعلان موعد محدد للانتخابات النيابية رغم قرب الاستحقاق الانتخابي، في محاولة واضحة لإرباك الساحة السياسية وخلط الأوراق، وما تزال تراوغ في إقرار قانون عصري وديمقراطي جديد للانتخابات، وتشغل الساحة بحوارات عقيمة تهدف إلى إضاعة الوقت وإجراء الانتخابات القادمة وفق قانون الصوت الواحد الذي يعاني الأردن من تداعياته وإفرازاته السلبية التي تمثلت في مجلس نيابي طيّع في يد الحكومة، يقدّم المصالح الخاصة لدى الكثيرين ويعبر عن توجهات الحكومة وسياساتها أكثر مما ينحاز لمصالح المواطنين ويعبر عن طموحاتهم ورغباتهم، حتى إنه أصبح بحق مجلسًا للحكومة لا مجلس للشعب ينتصر لقضاياه ويحافظ على حقوقه".

وأضاف مجلس شورى إخوان الأردن إنه تابع خلال جلسته الأخيرة بقلق بالغ جملةً من المستجدات والتطورات السلبية على صعيد الوضع الداخلي، تندرج كلها في إطار التراجع الرسمي عن هوامش الإصلاح والحرية الضيقة أصلاً، وإحكام القبضة والهيمنة الحكومية على كافة مفاصل الحياة السياسية، وتغولها على مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح البيان أنه "يأتي في مقدمة هذه التطورات المقلقة سنّ جملة من القوانين المهمة بشكل استفزازي، وبصورة خطيرة تشكل ردّة عن عملية الإصلاح وعن المسار الديمقراطي، منها قانون الأحزاب الأخير الذي اعتبره مجلس الشورى بمثابة "المجزرة الحقيقية" التي من شأنها أن تقضي على معظم الأحزاب القائمة؛ الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل الحياة السياسية في الأردن ".

وفيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر، والذي أقره المجلس الحالي، قال شورى الإخوان : "كما جاء قانون المطبوعات والنشر الجديد ليفرض قيودًا خطيرةً على حرية الرأي والتعبير؛ حيث ضاعف الغرامات في قضايا الرأي التي تهم كل المواطنين ولا تشكل امتيازًا لفئة بعينها، وأبقى على عقوبة الحبس في قضايا الرأي بموجب قانون العقوبات وبقية القوانين النافذة".

وأكد رغبة الحكومة في تهميش دور المجلس النيابي وإفراغ الحياة البرلمانية والسياسية وعملية الإصلاح من كل مضامينها؛ حيث تضاف القوانين الأخيرة إلى حزمة سابقة من القوانين استهدفت التضييق على الحريات ومصادرتها، وفي المقدمة منها قانون الاجتماعات العامة وقانون الوعظ والإرشاد وقانون الفتوى.

ورأى إخوان الأردن أن الحكومة تصر على مواصلة سياسة الاستهداف للقوى السياسية والشعبية، مؤكدين أنه قد نالهم نصيب وافر منها، من خلال تعرض عدد من نواب الإخوان للاعتقال التعسفي والاستفزازي، وشطب الحقوق السياسية لاثنين منهم، والمماطلة في البت بقضيتهما خلال دورة البرلمان التي انتهت دون إعمال النصوص الدستورية، في تجاوز واضح للتشريعات، واستهداف مقصود للحركة.

وفيما يتعلق بجمعية المركز الإسلامي والتي قررت الحكومة وضع يدها عليها بحجة وجود مخالفات مالية، قال شورى الإخوان : "كما لا يزال ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية مفتوحًا بعد أن وضعت الحكومة يدها عليها، ولا تبدو أية مؤشرات جدية إلى رغبة الحكومة بوضع حد لهذه المهزلة التي طالت وتجاوزت كل الحدود، بالرغم من أن التحقيقات التي قامت بها الحكومة خلال الشهور الماضية أثتت سلامة الإجراءات التي مارستها إداراتها على مدى أربعة عقود ولكن الحكومة مترددة في الإدلاء بشهادة إيجابية لهذه المؤسسة الوطنية".

وعلى الصعيد العربي والإسلامي، أكد شورى إخوان الأردن أنه تدارس ما صدر عن مؤتمر القمة العربي في الرياض من قرارات وتوصيات؛ حيث حذر المجلس من أي تنازلات عن حقوق الأمة ومصالحها سواء في فلسطين أو العراق أو السودان أو لبنان ، مشددًا على ضرورة أن ترتفع القمة إلى مستوى طموحات الشعوب وأن تخرج الأمة من حالة التردي والانهزام والتبعية، كما يطالب المجلس القمة بالاعتراف بالمقاومة في العراق و فلسطين وتقديم كل دعم لها حتى ينتهي الاحتلال ويكتمل التحرير والاستقلال".

وختم إخوان الأردن بيانهم بتأكيد أن الحركة الإسلامية ستبقى على الدوام منحازة إلى مصالح شعبها وأمتها، تتبنى هموم المواطن، وتشعر بحجم ألمه ومعاناته، وتقدم مصالحه ومصالح الوطن على كل المصالح الحزبية الضيقة.

المصدر