إخوان الأردن يرفضون مراقبة الأمن لخطباء المساجد!!

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
إخوان الأردن يرفضون مراقبة الأمن لخطباء المساجد


أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي (الإخوان المسلمون) بالأردن رفضه قرار وزارة الداخلية منعَ إلقاء خطب الجمعة والتدريس بالمساجد من قِبَل أشخاص غير مصرَّح لهم، لا سيما الخطب التي تتضمن ما وصفه القرار بالتحريض على سياسات الدولة، والدعوة إلى تحديها، والإساءة للآخرين بالتجريح.

ووجَّه الحزب رسالةً إلى رئيس الوزراء فيصل الفايز طالب فيها بإلغاء القرار، واستند الحزب في مطالبته إلى أن "صلاحيات توقيف الخطيب أو المدرس والإشراف على الأئمة والمساجد والخطباء تعيينًا وإشرافًا وعقابًا هي من صلاحيات وزارة الأوقاف".

وقال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور لموقع الجزيرة إن حزبه ينظر "بخطورة بالغة" إلى قرار وزير الداخلية؛ لأنه يمثل "اغتصابًا لسلطات وزارة الأوقاف والقضاء، ومساسًا بالحريات العامة المصانة بالدستور، وضربًا بشعار التنمية السياسية".

ورأى النائب بالبرلمان الأردني عن الجبهة الدكتور محمد أبو فارس أن جوهر القرار حول الخطابة "سياسي"، وأوضح أنه يجسد تصميم الحكومة على استمرار سيطرتها على المساجد، وأضاف أنهم يريدون من الخطباء إلقاء خطب لا تمس الواقع السياسي الحالي وعدم التطرق إلى "الجهاد والتحريض ضد أمريكا وسياستها بالمنطقة ولا حتى ضد إسرائيل"؛ لأن لها تأثيرًا على المواطنين.

وحسب الدكتور أبو فارس - الذي مُنِع من الخطابة منذ عام 1993م فإن حوالي 120 خطيبًا من خطباء المساجد ممنوعون من الخطابة؛ بسبب تضمين خطبهم الجهاد في فلسطين والعراق، وحث المسلمين على التصدي "لأعدائهم اليهود". وكان وزير الداخلية سمير الحباشنة قد طلب من المحافظين والحكام الإداريين اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد توقيفهم إداريًّا، استنادًا إلى أحكام قانونَي العقوبات والوعظ والإرشاد، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبة السجن حسب بعض القانونيين.

المصدر