إجماع وطني على مبادرة الإخوان من أجل مصر

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
إجماع وطني على مبادرة الإخوان من أجل مصر
منصة المتحدثين في المؤتمر

بقلم:علاء عياد

- وحيد عبد المجيد: المبادرة تمثل أساسًا جيدًا للوفاق أو التوافق

- رفعت السعيد: أقدر المبادرة والوصول إلى الاتفاق سهل

- رامي لكح: المبادرة هائلة وتحتاج إلى الرد على تخوفات الأقباط

أعلن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين أن قوى ورموز القوى الوطنية اتفقت على أن مشروع المبادرة المطروح من جماعة الإخوان المسلمين يصلح كأساس جيد للمناقشة من حيث المبدأ.

وقال في المؤتمر الصحفي ظهر اليوم في (حوار من أجل مصر 5) لمناقشة "مبادرة من أجل مصر" أن مبادرة الإخوان مقدمه لكل القوى السياسية، ونعرضها على الشعب كي نكون يدًا واحدة كما كنا في ثورة 25 يناير.

وأضاف أن القوى السياسية اتفقت كذلك على تشكيل لجنة صياغة المقترحات والتعديلات، ولجان متخصصة لدراسة بنود المبادرة، وعرضها بعد ذلك على الشعب، وتشكيل لجنة من أجل الاتفاق على قائمة توافقية مفتوحة.

فضيلة المرشد العام أ. د. محمد بديع

وقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إن مصر تعيش مناخًا جديدًا لمصر الحرة بعد ثورة 25 يناير، ولقاء الحوار الخامس يؤكد أن جهودنا مع القوى الوطنية في السابق لم تضع هباء.

وأضاف أن المبادرة تأتي وفاءً من الإخوان المسلمين للشعب المصري وللشباب، ولكل من ضحى بدمائه من مسلم أو مسيحي، مشيرًا إلى أن شعبنا العريق يريد أن يرانا سبيكة واحدة في بناء مستقبل هذا الوطن.

وقال المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إنه في حالة موافقة القوى السياسية على المبادرة فستكون المبادرة جزءًا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي في الانتخابات البرلمانية القادمة.

شارك في (حوار من أجل مصر 5) لمناقشة "مبادرة من أجل مصر" التي تقدم بها الإخوان المسلمون للقوى الوطنية المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، والدكتور محمد مرسي والدكتور سعد الكتاتني المتحدثان الرسميان لجماعة الإخوان، والمهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد.

ومن الأحزاب والقوى الوطنية شارك كل من: الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، والدكتور ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري، والدكتور محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب الناصري، والدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع، والدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدرسات السياسية والإستراتيجية، والسفير إبراهيم يسري، والدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد بيومي عن حزب الكرامة، والدكتور صلاح عبد المتعال نائب رئيس حزب العمل، والدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس الشورى "المنحل"، وإيهاب الخولي عضو الهيئة العليا لحزب الغد، ومحمود ياسر رمضان نائب رئيس حزب الأحرار، رامي لكح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل، ويحيى حسين عبد الهادي (لا لبيع مصر)، وعبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، والدكتور أشرف بلبع مستشار رئيس حزب الوفد للاتصال السياسي، والدكتور حامد صديق عن "جبهة حماة الثورة"

والدكتور سمير عليش المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتغيير، وسيف الإسلام حسن البنا الأمين العام السابق لنقابة المحامين، والدكتور محمد طمان من الجبهة الوطنية لحماية الثورة، والدكتور عمر دراج نائب رئيس هيئة نادى التدريس بجامعة القاهرة، كريم عبد الراضي من الشبكة العربية لمنظمات حقوق الإنسان، والمهندس عصمت سيف الدولة الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني، الدكتور سامح نجيب ممثل الاشتركيين الثوريين، المحامي والناشط المصري محمد زارع، مدير ومؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مصطفى بسيوني (مركز دراسات اشتراكية)، والدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري، والمستشار محمد عوض، والدكتور محمد البلتاجي والدكتور حازم فاروق وحسين محمد إبراهيم أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005م.

د. السيد البدوي

وعرض بنود المبادرة الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، مشيرًا إلى أن المبادرة تؤكد في مجال بناء الإنسان المصري على حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، والتمسك بثوابت الأمة وهويتها وقيمها، وتنقية أجهزة الإعلام من كل ما يهدم القيم والأخلاق والآداب العامة.

وفي المجال السياسي والحريات العامة تؤكد المبادرة على الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وحرية تكوين الجمعيات المدنية والأهلية، وحق التظاهر السلمي وحق الاجتماعات الجماهيرية العامة السلمية، وتمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب انتخابًا حرًا ولمدة محددة.

وإلغاء حالة الطوارئ المفروضة بدون سند دستورى منذ ثلاثين عامًا، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمسجونين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استثنائية، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية بما يجعله رمزًا لكل المصريين، فلا يرأس حزبًا سياسيًّا، وتحدد مدة رئاسته بما لا يتجاوز فترتين متتاليتين.

وإعادة الحياة إلى النقابات المهنية والعمالية بإجراء الانتخابات، وكفالة حرية الإعلام لضمان وصول المعلومات بصدق وشفافية، وإطلاق حرية النشاط السياسي للطلاب، وكذلك تقنين المشاركة السياسية للجاليات المصرية بالخارج لضمان تواصلها وولائها للوطن.

وفي مجال القضاء كفالة استقلال القضاء بجميع درجاته، وإلغاء كافة أنواع المحاكم الاستثنائية، والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وأن تكون النيابة مستقلة غير تابعة لوزير العدل، وألا يكون للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية حق تعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، النائب العام)، وإعادة النظر في كل القوانين التي صدرت في العهد البائد.

وفي المجال الاقتصادي تطالب المبادرة بالتحقيق في وقائع النهب العام، ووضع صيغة تتيح لمن يبادر برد الأموال التي استولى عليها بغير وجه حق إلى الدولة، ومع ضمان حصول أصحاب الحقوق عليها والاعتذار للشعب أن يعفى من العقوبة.

كما تطالب المبادرة بإعادة هيكلة الموازنة المصرية، وتخفيض الضرائب على صغار الممولين وتحصيلها من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وإعادة النظر في الدخول الفلكية التي يحصل عليها رؤساء المؤسسات الحكومية والإعلامية والجامعية وغيرها، وإقالة كل المستشارين الحكوميين المعينين للمجاملة ولا حاجة لهم أصلاً، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الخاص بالحد الأدنى للأجور.

كما تطالب بإلغاء فوائد ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي، وتفعيل آليات حماية المستهلك وبخاصة في السلع الأساسية، وترشيد دعم الصادرات حتى لا يذهب الدعم إلا لمن يستحقه من المنتجين المصدرين فعل، وتبني حملة وطنية لشراء المنتجات المصرية لتشجيع الصناعات المحلية، وتشجيع رءوس الأموال المصرية في الداخل وأموال المصريين العاملين في الخارج، وكذلك رءوس الأموال العربية على الاستثمار في مصر؛ لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة العاجلة.

وفي المجال الاجتماعي إنشاء صندوق لأهالي شهداء الثورة، وكذلك المصابين ولا سيما من أصيبوا بعاهات مستديمة، إنشاء مؤسسة للزكاة تكون مستقلة عن سلطة الحكومة يتولاها مجلس إدارة من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف، وإحياء نظام الوقف الخيري للإنفاق منه على الأنشطة والمؤسسات الخيرية الأهلية، ورفع جزء من العبء عن الدولة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والحفاظ على الآداب العامة وإذكاء روح التدين في المجتمع، وتفعيل برامج محو الأمية، والاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، والعمل على حل مشكلات الشباب مثل (مشكلة الزواج – البطالة – الكفاءة – المهنية... إلخ).

والمحافظة على أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية من هيمنة الحكومة، ورفع الوعي الصحي للمواطنين، وحماية البيئة من التلوث وأسباب الأمراض.

في المجال الزراعي وأثره في الأمن القومي تضع المبادرة الخطط المستقبلية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمحاصيل الإستراتيجية، واستصلاح وزراعة الأراضي القابلة لذلك في سيناء من أجل المردود الاقتصادي وتعمير سيناء، والاستفادة من الخزانات الجوفية في زراعة مزيد من الأرض.

وفي المجال الخارجي تطالب المبادرة باستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتبني القضايا العربية والإسلامية والإنسانية وعلى رأسها قضية فلسطين والعراق، وتعزيز دور مصر الريادي في المنطقة والقيام بدور فعال لنصرة الشعب الليبي.

وعن جهاز الشرطة تطالب المبادرة بأن تكون الشرطة وجميع أجهزتها وظائف مدنية كما ينص الدستور، ومحاكمة كل من مارس القتل أو التعذيب أو الاعتقال بغير وجه حق أو انتهك القانون، وإعادة تأهيل ضباط الشرطة، وتخفيض أعداد جنود الأمن المركزى، وتوجيه الفائض إلى القوات المسلحة، وتدريس حقوق الإنسان للمواطنين في الجامعات ووسائل الإعلام، ورفع أجور جنود وأمناء الشرطة والضباط لتتناسب مع المهمة الجليلة والجهد الكبير الذي يقومون به، وتخفيض ميزانية وزارة الداخلية التي تأكل نصيبًا ضخمًا من ميزانية الدولة، وتوجيه الزائد لمشروعات إنتاجية تفيد البلاد وتوفر فرص العمل وتحقق قدرًا كبيرًا من العدالة، وتشكيل لجان شعبية لمساعدة الشرطة في الفترة الانتقالية ولإعادة الثقة بين الشعب والشرطة للإسراع بعودة الحالة الطبيعية للبلاد.

وقدم الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية تحية تقدير إلى المبادرة، قائلاً: "كل شيء يحتاج إلى أساس يقوم عليه الحوار ثم يأتي النقاش بعد ذلك، ومبادرة الإخوان تمثل أساسًا جيدًا للوفاق أو التوافق في الحياة السياسية خلال الفترة القادمة".

وأكد عبد المجيد أن مبادرة الإخوان تمثل أساسًا جيدًا للوفاق الوطني وقاعدة لحوار بناء، وقاعدة تمثل بداية من الممكن أن ننطلق منها"، مشيرًا إلى أن "مبادرة من أجل مصر" تعيد إلى الأذهان دور مبادرة التوافق بين النقابات المهنية في 1994م، بعد تكوين لجنة تنسيق بين النقابات المهنية عام.

وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: "أشكر فضيلة المرشد على هذه الدعوة، ورغم أن حضوري هنا غير مسبوق، إلا أنني أتمنى أن يستمر".

وعن المبادرة قال السعيد: "أقدر هذه المبادرة وأتمنى أن نصل إلى اتفاق فإن لم يكن فإلى وفاق، وإن كنت أعتقد أن من السهل الوصول إلى اتفاق".

وقال الدكتور محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب الناصري: "أرجو أن تستكمل وتستمر هذه اللقاءات بين كل القوى السياسية والوطنية"، مؤكدًا أن بناء مصر خلال هذه الفترة يحتاج إلى أن تضع كل القوى يدها في يد بعض.

وأشار إلى أن استمرار هذه اللقاءات سوف يجعل هناك ثقة بين كل القوى، وطالب بتركيز المبادرة على الاهتمام بالدائرة العربية في الناحية الاقتصادية.

رامي لكح

وقال رامي لكح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن المسيحيين في حالة قلق وخوف"، مطالبًا الإخوان بالنزول إلى الشارع والحديث إلى الشباب القبطي في المحافظات والنجوع، ولقاء المسيحين في مراكز الشباب التي كان يسيطر عليها الحزب الوطني.

وأضاف أن المبادرة هائلة، ولكنها لا تحتاج إلى أن ترتفع إلى الردود على تخوفات الشارع القبطي.

وأكد لكح أن تواجد السلاح بغزارة في الشارع المصري يهدد الوحدة الوطنية، مطالبًا بالسعي إلى عودة هذه الأسلحة إلى القوات المسلحة، ووقف المواقع المسيحية والإسلامية المشبوهة التي تروج للفتنة الطائفية.

وطالب لكح بإضافة بند التعويض لمن ظُلموا من النظام السابق مثل المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك، مشددًا على ضرورة أن تأتي المبادرة بحلول اقتصادية حقيقية، "فالاقتصاد في مصر في حالة خطر".