أسر معتقلي الإخوان يقدمون مذكرة لسرور وتأجيل قضية التحفظ إلى أغسطس

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أسر معتقلي الإخوان يقدمون مذكرة لسرور وتأجيل قضية التحفظ إلى أغسطس
اهالى معتقلى الاخوان ينتظرون قرار المحكمة.jpg

كتبت- روضة عبد الحميد

يتوجه وفدٌ من أُسَر وعائلات الإخوان المعتقلين على ذمة القضية العسكرية اليوم الأربعاء إلى مجلس الشعب المصري لتقديم مذكرة إلى الدكتور أحمد فتحي سرور - رئيس المجلس- حول انتهاكات القانون والدستور وأحكام القضاء والإجراءات التي اتُّخِذَت ضد هذه المجموعة في القضية المنظورة أمام القضاء العسكري.

كما تتعرض المذكرة للدور الذي مارسه القضاء العسكري، وخاصةً المدعي العام العسكري، والذي وصفته المذكرة بأنه "فاق كل الحدود" في تعامله مع المتهمين في القضية، والذين تمَّت بإحالتهم إلى المحاكمة دون التحقيق معهم!!

وقد أكدت زهراء الشاطر بأن الوفد سيكون ممثِّلاً لعدد من أسر المعتقلين، موضحةً أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجُّه أسر المعتقلين لطرح قضيتهم العادلة على كل المستويات الرسمية والشعبية؛ أملاً في وقف هذه المهزلة المستمرة منذ ما يزيد عن سبعة أشهر.

في إطار متصل أجَّلت محكمة الجنايات بجنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد المحمدي النظرَ في التظلُّم المقدَّم من 29 من رجال الأعمال الإخوان الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري، إضافةً إلى زوجاتهم وأبنائهم القصَّر ضد حكم محكمة الجنايات بالتحفُّظ على أموالهم وممتلكاتهم بالحكم الصادر في 28 فبراير 2007 إلى يوم 18/8؛ وذلك بناءً على الطعن المقدَّم من هيئة الدفاع عن الإخوان في قرار النائب العام الذي يقضي بالتحفُّظ على الشركات التي يمتلكها الإخوان .

وجاء قرار التأجيل البعيد رغم مطالبة هيئة الدفاع التأجيل إلى أجل بسيط؛ وذلك نظرًا لأن هذه الشركات مغلقة، وابتعاد الفترة يزيد من خسائرها المستمرة، فضلاً عن تضمن قرار التحفُّظ شركات أخرى تَمَّ التحفظ عليها بسبب أن المدير الذي يعمل بها كان إخوانيًّا مثلاً، في حين أن صاحب المال والمالك ليست لهما أية علاقة بالإخوان سوى أن هذا الشخص كان موظفًا في هذه الشركة!!

وقد استندت هيئة الدفاع المكوَّنة من عشرة محامين- من بينهم الدكتور أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ، و عبد المنعم عبد المقصود ، و محمد طوسون ، و خلف أحمد ، و ناصر الحافي - في عريضتها على أنه لا يوجد دليل أو سند قانوني واحد على أن هذه الشركات قامت بأي عملية لغسيل الأموال، وإنما اعتُمد قرارُ التحفظ الصادر من النائب العام على أوراق مرسلة من مباحث أمن الدولة، وتخلو أوراق القضية من أي دليل مادي، وهي جريمة تحتاج إلى دليل مادي حسب عرف القانون.

المصدر