أزمة إتاوة العمرة.. خسائر فادحة للشركات وتوظيف للمؤسسة الدينية
كتبه:حازم الأشموني
مقدمة
كعادتها وظَّفت حكومة العسكر المؤسسات الدينية من أجل إضفاء شرعية على قراراتها محل الجدل، وقال وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب مختار جمعة: إن "إغاثة الملهوف، وإطعام الفقير، والمساعدة في بناء الدولة، أفضل مائة مرة من أداء العمرة النافلة"، مؤيدا فرض الرسوم الجديدة على من أدى العمرة من ذي قبل، بدعوى أنه من الأولى الإنفاق على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للدول التي تمر بظروف اقتصادية صعبة.
وأضاف جمعة أن "التعليم، والبنية التحتية، والمشاريع القومية في هذه المرحلة التي تمر بها مصر، أولى من تكرار المواطنين للعمرة أو الحج"، زاعما أن من يحدد مصلحة البلاد والعباد هم رجال الاقتصاد، وليس رجال الدين، وأن حاجة الدولة مقدمة الآن على أداء المصريين للعمرة، وذلك لمن يرغب في "الثواب العظيم"، حسب تعبيره.
كما أعاد مفتى الديار السيسية الدكتور شوقى علام، التذكير بفتوى صادرة عن دار الإفتاء عام 2016، حول أولوية الإنفاق على الفقراء والمكروبين على نافلة الحج والعمرة. واعتبر الدكتور محمود خليل- في مقاله اليوم الثلاثاء بصحيفة الوطن بعنوان "من حكم في ماله فما ظلم"- سياق التذكير بالفتوى وتزامنه مع قرار فرض الرسوم على الحج والعمرة المتكرر "يأتى وكأنه تبرير للقرار". منتقدا محاولات المؤسسات الدينية إضفاء صبغة شرعية على قرار حكومى يصح أن يتّفق أو يختلف حوله الناس.
إلى ذلك، حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة يوم 13 مارس القادم لنظر 15 دعوى مقدمة من عدد من أصحاب الشركات السياحية، التى تطالب بوقف تنفيذ وزارة السياحة بحكومة الانقلاب بفرض رسوم "إتاوة" على من أراد أداء العمرة ممن قام بأدائها فى الثلاث سنوات الماضية، أو قام بأدائها مرتين فى عام واحد.
خسائر فادحة للشركات
وحذر برلمانيون بمجلس نواب العسكر من تعرض نحو 2600 شركة سياحية لخسائر فادحة، من جراء الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة السياحة على أداء العمرة، مؤكدين أن الخسائر قد تؤدي إلى إغلاق عدد من تلك الشركات، وتسريح أخرى لموظفيها، في ضوء تأخر بدء رحلات العمرة، وانصراف أعداد كبيرة من المصريين عن أدائها لارتفاع تكلفتها.
وقفزت تكلفة رحلة العمرة للمصريين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، بعد اعتماد وزارة السياحة المصرية الضوابط المنظمة لرحلات العام الهجري (1439)، التي شملت انطلاق أولى الرحلات منتصف مارس المقبل، وتحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى ثلاث سنوات.
وشمل قرار "السياحة" إضافة ما يعادل 1000 ريال سعودي، للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وسداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي (غير معلومة أوجه إنفاقه)، مع استثناء أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد الجيش والشرطة، والمحارم والأطفال الأقل من 12 عاماً.
وأفادت وزارة السياحة بأنه تم تحديد سقف عددي بواقع "500 تأشيرة عمرة" لكل شركة أنهت تفعيل عقودها مع وزارة الحج السعودية، في حين أعلنت عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة المصرية، إيمان سامي، استقالتها من عضوية الغرفة؛ لرفضها الكامل لقرار فرض رسوم على مكرري العمرة، وما يمثله من تمييز بين المواطنين.
وبحسب مصدر مطلع بشركة "مصر للطيران" الحكومية، فإنه من المتوقع أن تنقل الشركة نحو 200 ألف راكب على متن رحلاتها من إجمالي 500 ألف راكب، مقسمين إلى رحلات برية وبحرية وجوية، مشيرا إلى اعتماد الشركة زيادة كبيرة في أسعار التذاكر بموسم العمرة، بلغت 7 آلاف جنيه للحد الأدنى، و9.5 آلاف جنيه للحد الأقصى للتذكرة الواحدة.
استياء واسع
وصرح عضو لجنة السياحة في البرلمان، أحمد إدريس، بأن الضوابط "مجحفة"، وتسببت في غضب قطاع كبير من المصريين، خاصة أنه لا أحد يعلم أين ستذهب الأموال التي ستوضع في حساب البنك المركزي والمستفيدين منها، مستنكرا عدم مراجعة وزارة السياحة الضوابط مع اللجنة، لبحث ضوابط أخرى مثل "إتاحة العمرة كل عام لكبار السن، دون رسوم إضافية".
بدورهما، تقدم النائبان أحمد خليل، وأحمد الشريف، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أعربا فيه عن استيائهما وعدم تفهمهما لضوابط وزارة السياحة، التي لا تتفق مع الدستور المصري؛ نظرا لتمييزها بين من يسافر للسياحة لأداء العمرة، وبين من يسافر للسياحة في أي بلد أجنبي آخر.
وشدد النائبان، اللذان يتشاركان في ملكية شركة للسياحة الدينية بمنطقة "العامرية" بمحافظة الإسكندرية، على أن الضوابط الجديدة ستتسبب في خسائر فادحة لأصحاب الشركات السياحة المصرية، التي يتخطى عددها 2600 شركة على مستوى الجمهورية، ويعمل بها مئات الآلاف من الموظفين.
المصدر
- تقرير: أزمة إتاوة العمرة.. خسائر فادحة للشركات وتوظيف للمؤسسة الدينية بوابة الحرية والعدالة