أحكام وقف الانتخابات.. الانتصار لحق الشعب!

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أحكام وقف الانتخابات.. الانتصار لحق الشعب!
أحكام وقف الانتخابات.. الانتصار لحق الشعب

كتب- أسامة عبد السلام

26-11-2010

أكد قانونيون أن أحكام القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات في الدوائر الانتخابية التي شابتها تجاوزات ومخالفات أمنية عديدة ضد مرشحي الإخوان المسلمين واجبة النفاذ، وأن عدم تنفيذها برغبةٍ من الحكومة والحزب الوطني يبطل الانتخابات بصفة عامة، موضحين أن التحايل على القانون والقضاء بتحريك استشكالات أمام محاكم غير مختصة عبارة عن عراقيل مادية فقط ووسيلة منعدمة ومخالفة للقانون بهدف تعطيل تنفيذ الأحكام ولا يترتب عليها أثر قانوني!.

وطالبوا عبر (إخوان أون لاين) الشعب بفرض إرادته وإجبار الحكومة على تنفيذ أحكام القضاء، باعتبار أن نزاهة الانتخابات وسلامتها مرهونة بإرادة شعبية قوية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية قضت بوقف إجراء الانتخابات في جميع دوائر الإسكندرية؛ لما شابها من تجاوزات ضد مرشحي الإخوان المسلمين كما قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بوقف إجراء العملية الانتخابية في جميع دوائر المحافظة التسعة، بما فيها مقعدا الكوتة؛ وذلك لمخالفة وزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام الصادرة بإدراج أسماء من حصلوا على أحكامٍ في كشوف الانتخابات وإعطائهم الرموز.

كما قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط، بوقف انتخابات مجلس الشعب 2010م في دائرة "جرجا" بمحافظة سوهاج، فيما تقدَّم النائب جمال قرني، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان ومرشح الجماعة في دائرة الحوامدية بمحافظة 6 أكتوبر، اليوم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ لوقف الانتخابات بالدائرة.

بدايةً.. أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري بإيقاف الانتخابات برغبة من الحكومة والحزب الوطني يبطل الانتخابات بصفة عامة، مؤكدًا أن التحايل على القانون والقضاء بتحريك استشكالات أمام محاكم غير مختصة عبارة عن عراقيل مادية فقط.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية قضتا بأن الاستشكالات أمام جهات عديمة الاختصاص عقبة مادية لا تؤثر على تنفيذ أحكام القضاء الإداري النافذة وهي عبارة عن حجر عثرة تعطل ولا تؤثر، مطالبًا الشعب بفرض إرادته وإجبار الحكومة على تنفيذ أحكام القضاء؛ حيث إن نزاهة الانتخابات وسلامتها مرهونة بإرادة شعبية.

وأكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن أحكام القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية واجبة النفاذ لما شهدته من تجاوزات ومخالفات ضد مرشحي الإخوان المسلمين، وإذا تمَّ وخالفت الحكومة الحكم وأجرت الانتخابات فيها يُقضى ببطلانها نهائيًّا لأن إرادة الناخبين وردت على غير محل.

وأوضح أن الإشكالات التي يتقدم بها مرشحو الحزب الوطني أمام محاكم مخالفة للقانون وتهدف إلى تعطيل تنفيذ أحكام القضاء حيث إنها عبارة عن عقبة مادية فقط لكنها من الناحية القانونية لا توقف تنفيذ الأحكام ولا يترتب عليها أي أثر قانوني إلا إذا صدر حكم من القضاء المختص بإيقاف الحكم النافذ وإلغائه.

وأشار إلى أن عدم احترام الحكومة لأحكام القضاء يؤدي إلى بطلان الانتخابات والنتيجة والعضوية إلا بعد تنفيذ الوضع القانوني السليم الذي يتطلبه الحكم بإدراج أسماء مرشحي الإخوان بالكشوف الانتخابية واستبعاد من استبعدته المحكمة قبل ذلك، مطالبًا الحكومة والشعب بالحرص على تنفيذ أحكام القضاء لعدم إهدار سيادة القانون وحماية أساس الدولة من الانهيار.

وشدَّد د. يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستوري، على أن أحكام القضاء الإداري بإيقاف الانتخابات في الدوائر التي شهدت التجاوزات والمخالفات واجبة النفاذ فور صدورها وإعلانها لتحقيق سيادة القانون، محذرًا الجهات المعنية بالدولة من عدم اقتناعها بتنفيذ الأحكام القضائية.

وأوضح أنه في حال وافقت الحكومة على إجراء الانتخابات رغم الحكم النافذ فهي باطلة حتى تصحيح الأوضاع التي أدت إلى إيقافها، مشيرًا إلى انعدام قيمة استشكالات مرشحي الحزب الوطني ضد الحكم النافذ أمام محاكم غير مختصة من الناحية القانونية؛ حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم قبول الاستشكالات سوى أمام الجهة المختصة، وهي القضاء الإداري فقط.

المصدر