أحداث في صور...قرار المحكمة برفض دعوى حل الجماعة عام 1948م
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يجادل البعض الآن أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها سند قانوني وأنها في عداد الحل، غير أن هؤلاء لم يبحثوا ويطلعوا على قرارات المحاكم التي أصدرت حكمها بإلغاء قرارات الحل التي أصدرتها الحكومات، ولقد نشرنا من قبل صورة ووثائق قرار مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري برفض الدعوة التي أقامها الأستاذ التلمساني ثم أبو النصر لإلغاء قرار الحل فكان رد المحكمة برفض الدعوة لأنه لا يوجد قرار حل قانوني وأن الحل قرار سياسي فقط.
وفي هذه الوثيقة ننشر قرار المحكمة بإلغاء قرار الحل رقم 63 والذي أصدر النقراشي باشا في 8 ديسمبر 1948م، ليدحض كل افتراءات من يتقول بأن الإخوان جماعة حلت.