الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحداث في صور...قرار المحكمة برفض دعوى حل الجماعة عام 1948م»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
قرار المحكمة برفض دعوى حل الجماعة عام 1948م
أحداث في صور...قرار المحكمة برفض دعوى حل الجماعة عام 1948م
(أنشأ الصفحة ب'[[ملف:قرار-المحكمة-برفض-دعوى-حل-الجماعة.jpg|340بك|center|تصغير|<center>قرار المحكمة برفض دعوى حل الجماعة ...') |
Sherifmounir (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| (٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
[[ملف:قرار-المحكمة-برفض-دعوى-حل-الجماعة.jpg|340بك|center|تصغير|<center>قرار المحكمة برفض دعوى حل الجماعة عام [[1948]]م</center>]] | [[ملف:قرار-المحكمة-برفض-دعوى-حل-الجماعة.jpg|340بك|center|تصغير|<center>قرار المحكمة برفض دعوى [[قرار حل جماعة الإخوان المسلمين|حل الجماعة]] عام [[1948]]م</center>]] | ||
'''<center> [[أحداث في صور... | '''<center> [[أحداث في صور...قرار المحكمة برفض دعوى حل الجماعة عام 1948م]] </center>''' | ||
يجادل البعض الآن أن [[جماعة الإخوان المسلمين]] ليس لها سند قانوني وأنها في عداد الحل، غير أن هؤلاء لم يبحثوا ويطلعوا على قرارات المحاكم التي أصدرت حكمها بإلغاء قرارات الحل التي أصدرتها الحكومات، ولقد نشرنا من قبل صورة ووثائق قرار مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري برفض الدعوة التي أقامها الأستاذ التلمساني ثم أبو النصر لإلغاء قرار الحل فكان رد المحكمة برفض الدعوة لأنه لا يوجد قرار حل قانوني وأن الحل قرار سياسي فقط. | يجادل البعض الآن أن [[جماعة الإخوان المسلمين]] ليس لها سند قانوني وأنها في عداد الحل، غير أن هؤلاء لم يبحثوا ويطلعوا على قرارات المحاكم التي أصدرت حكمها بإلغاء قرارات الحل التي أصدرتها الحكومات، ولقد نشرنا من قبل صورة ووثائق قرار مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري برفض الدعوة التي أقامها الأستاذ [[عمر التلمساني|التلمساني]] ثم [[محمد حامد أبو النصر|أبو النصر]] لإلغاء [[قرار حل جماعة الإخوان المسلمين|قرار الحل]] فكان رد المحكمة برفض الدعوة لأنه لا يوجد [[قرار حل جماعة الإخوان المسلمين|قرار حل]] قانوني وأن الحل قرار سياسي فقط. | ||
وفي هذه الوثيقة ننشر قرار المحكمة بإلغاء قرار الحل رقم 63 والذي أصدر النقراشي باشا في 8 [[ديسمبر]] [[1948]]م، ليدحض كل افتراءات من يتقول بأن [[الإخوان]] جماعة حلت. | وفي هذه الوثيقة ننشر قرار المحكمة بإلغاء [[قرار حل جماعة الإخوان المسلمين|قرار الحل]] رقم 63 والذي أصدر [[النقراشي]] باشا في 8 [[ديسمبر]] [[1948]]م، ليدحض كل افتراءات من يتقول بأن [[الإخوان]] جماعة حلت. | ||
{{روابط حل الجماعة}} | {{روابط حل الجماعة}} | ||
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | [[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | ||
[[تصنيف:أحداث في صور]] | [[تصنيف:أحداث في صور]] | ||
[[تصنيف:3/12/2011]] | [[تصنيف:3/12/2011]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:١٢، ١٧ أبريل ٢٠١٣
يجادل البعض الآن أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها سند قانوني وأنها في عداد الحل، غير أن هؤلاء لم يبحثوا ويطلعوا على قرارات المحاكم التي أصدرت حكمها بإلغاء قرارات الحل التي أصدرتها الحكومات، ولقد نشرنا من قبل صورة ووثائق قرار مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري برفض الدعوة التي أقامها الأستاذ التلمساني ثم أبو النصر لإلغاء قرار الحل فكان رد المحكمة برفض الدعوة لأنه لا يوجد قرار حل قانوني وأن الحل قرار سياسي فقط.
وفي هذه الوثيقة ننشر قرار المحكمة بإلغاء قرار الحل رقم 63 والذي أصدر النقراشي باشا في 8 ديسمبر 1948م، ليدحض كل افتراءات من يتقول بأن الإخوان جماعة حلت.