رايتس ووتش تطالب بالتحقيق في مذبحة التحرير
كتب- إسلام توفيق:
طالبت "منظمة هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات المصرية بأن تتوقف عما يظهر أنها هجمات منظّمة ضد المتظاهرين لأجل الديمقراطية بالقنابل والعصي والأسلحة البيضاء، التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص وجرح المئات، مشددةً على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الأفعال، خاصةً في ظل فشل قوات الأمن في حماية المتظاهرين الذين تجمعوا سلميًّا في ميدان التحرير.
ودعت "رايتس ووتش"- في بيانٍ لها اليوم- الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يستعملا نفوذهما مع الحكومة المصرية؛ لضمان عدم استخدام العنف مجددًا ضد المتظاهرين المسالمين.
وقال كينيث روس، المدير التنفيذي لـ"رايتس ووتش": "توحي الأحداث في ميدان التحرير والأماكن الأخرى بتورط الحكومة في أعمال العنف ضد المتظاهرين المسالمين، كما أنَّ الحكومة المصرية ليست مسئولةً فقط عن احترام حقوق حرية التجمع والتعبير، بل عن حماية المتظاهرين من هجمات العنف أيضًا، وهذا يشمل ضمان أن قوات الأمن موجودة في ميدان التحرير، وأماكن التظاهر الأخرى كافية ومدرّبة بشكل صحيح، وأنها تتدخل فورًا لمنع أية إصابات.
وأشارت إلى تقارير إعلامية عديدة فضحت تورط رسمي في الهجمات ضد المتظاهرين من أجل الديمقراطية، تحدث عدد من شهود العيان عن اعتقادهم بأن الحكومة نسَّقت الممارسات التي قام بها المتظاهرون من أنصار مبارك، ونقلت عن مصدر في مستشفى حكومي لأحد العاملين أنه طُلب منه الذهاب للتظاهر لأجل مبارك وعرضوا عليه 50 جنيهًا.
وتعجَّب البيان: "أنه من الخيال أن يتجمع المتظاهرون المسلحون لأجل مبارك على الأحصنة والجِمال، وقد تخطوا نقاط تفتيش الجيش دون تنسيق أو تواطؤ حكومي".