"تنسيقية الحقوق والحريات" تعلق عملها احتجاجا على قمع الانقلاب
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الخميس، تعليق عملها الحقوقي بمصر لحين إشعار آخر، احتجاجا على ما وصفته بالإجراءات القمعية الأخيرة ضد العاملين بحقوق الإنسان.
وقالت إن قرارها يأتي أيضا:
- "احتجاجا على استمرار الاختفاء القسري للحقوقي والمحامي عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية، وكذلك شن حملة اعتقالات جديدة طالت عددا من الحقوقيين، وفي مقدمتهم عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان سابقا هدى عبد المنعم، والمتحدث السابق للتنسيقية المصرية، محمد أبو هريرة".
وأضافت:
- "لا زالت مصر تعاني من انتهاكات حقوقية لا مثيل لها، حتى أصبح يُهان فيها النساء والرجال على السواء، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعدّى كل من يدافع عن المظلومين، وفي القلب منهم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، من اعتقال مديرها التنفيذي المحامي عزت غنيم، والذي لم يُعلم مكانه حتى الآن ولحوقا ببعض أفرادها حتى كتابة هذه السطور، فضلا عن اعتقال عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبدالمنعم، والتي تمثل رمزا حقوقيا مستقلا، وبعض النشطاء الحقوقيين الآخرين".
ولفتت في بيان لها الخميس إلى أن:
- "المناخ الحقوقي في مصر غير موات لممارسة أي عمل حقوقي في مصر"، مؤكدة أن "استمرار استهداف التنسيقية والحقوقيين يشكل جريمة مع سبق الإصرار والترصد، ويتطلب تدخلا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طبقا للاتفاقيات الرسمية الموقعة عليها مصر".
وأشارت إلى :
- "تعليق نشاط التنسيقية في مصر وعدم وجود أي فريق لها في الداخل لحين النظر في أمر تعليق العمل وردود الافعال المرتقبة"، مؤكدة أنها "مارست عملها الحقوقي في إطار النزاهة والعمل المهني لصعب عليها أن تُعلّق عملها في هذه الظروف الحرجة التي تواجه فيها حقوق الإنسان حملة ممنهجة من النظام تجاوزت كافة المواثيق والأعراف".
وأردفت قائلة إن :
- "المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر مطالب الآن وليس أمس بالقيام بدوره المنوط به؛ لأن استمرار الهجمة على المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل وجوده لهو اعتراف ضمني بالموافقة على تلك الأفعال وتضعه في إطار الاتهامات بالمشاركة في هذه الهجمة".
وتابعت:
- "لقد بلغت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، أسوأ الحالات تاريخيا على مدى السنوات الخمس الماضية، من ناحية أخرى، ارتكب النظام المصري أكثر الخروقات والانتهاكات جسامة لكل الأعراف الإنسانية من اقتحام بيوت النساء واعتقالهم وذويهم على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة وحدها".
واستطردت قائلة:
- "نحن إذ نتخذ هذا القرار نتمسك بالإفراج عن كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي وفى مقدمتهم عزت غنيم وهدى عبد المنعم، ونؤكد أن انتهاء تلك الممارسات الجائرة بات أمرا غاية في الأهمية والضرورة للحفاظ على الدولة المصرية من توابع العنف والاستبداد"، مؤكدة أنها "لن تترك ميدان الوقوف مع المظلومين وستكون صوتا لهم على كل منبر".
المصدر
- خبر: "تنسيقية الحقوق والحريات" تعلق عملها احتجاجا على قمع الانقلاب إخوان أون لاين