"المبادرة المصرية للحقوق": السجون ملزمة بالإعلان عن الإصابات والوفيات داخل
مقدمة
قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن مصلحة السجون ملزمة بتمكين المحتجزين من الاتصال هاتفيًّا مع ذويهم ومحاميهم، وطالبت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بوضع خطة لعودة الزيارات للسجون بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر.
وطالبت، فى تصريح صحفي صادر عنها أمس، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون بتحمل مسئوليتهما القانونية في توفير أبسط أشكال التواصل الإنساني، في ظل استمرار وقف الزيارات للسجون, اتساقًا مع الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون والسماح للمحتجزين والسجناء بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم تليفونيًّا بشكل دوري من أجل طمأنتهم على حالتهم الصحية وإطلاعهم على أي تغييرات قد تطرأ على مكان وظروف احتجازهم.
كما طالبت بالإعلان دوريًّا عن أعداد الإصابات والوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز بشفافية حتى يطمئن أهل السجناء والمحتجزين على أوضاع ذويهم، وتقديم الرعاية الطبية الملائمة للحالات المصابة، وتحسين أوضاع الاحتجاز فيما يتعلق بالتهوية، وتوفير المياه والصابون من أجل تقليل فرص انتشار العدوى داخل السجون.
تقليل الإصابات
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتقليل احتمالات انتشار فيروس كورونا في السجون الأكثر اكتظاظًا، عن طريق التوسع فى قرارات العفو الرئاسي المستقبلية وفقًا للشروط المنصوص عليها قانونيًّا بالإفراج عن المساجين من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا: من هم فوق سن الستين، الأطفال والنساء الحوامل والأمهات اللاتي يعيش معهن أطفالهن حديثو الولادة وحتى السنتين، ومرضى السرطان والربو وأمراض الصدر الأخرى والمتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية وذوو الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة الأخرى.
أيضًا طالبت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا ممن لهم محل إقامة ثابت، أو استبدال بالحبس الاحتياطي أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت ضرورة الاستجابة الجدية والسريعة إلى شكاوى السجناء والعاملين فى حالة ظهور أية أعراض للمرض. وضبط أسعار منتجات كانتين السجن خاصة بعد تعليق الزيارة، والتي كانت تعد السبيل الوحيد إلى الأدوية والطعام الصحي والمال اللازم لشراء المنتجات من الكانتين.
وأشارت المبادرة، فى تصريحها، إلى الأنباء المتواترة حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المحتجزين داخل سجن طره تحقيق, وعن نقل بعض المساجين إلى أماكن مخصصة للعزل خارج سجن طره.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة السيسي المنقلب قد أصدرت قرارا، منذ 10 مارس الماضي، أي منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر بتعليق الزيارة في أماكن الاحتجاز ضمن حزمة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا.
استئناف الزيارة
وأوضحت المبادرة أن زيارات الأهل تعد السبيل الوحيد للاطمئنان على الأفراد وإمدادهم بالحد الأدنى من الغذاء والأدوية اللازمة، في ظل عدم توافر الغذاء الجيد والطعام في أغلب أماكن الاحتجاز، وتخفيف معاناتهم من ندرة التواصل فى حالة حبسهم انفراديًّا، كما تسمح للسجناء والمحبوسين احتياطيًّا بالاطلاع على الأحداث الجارية فى حالة منع وصول الكتب والجرائد ووسائل المعلومات الأخرى إليهم وهو ما أصبح أمرا واقعا في الكثير من حالات الحبس.
وذكرت أنه بالرغم من قرارات العودة التدريجية للعمل بالمحاكم والقطاعات المختلفة في الشهر الماضى، فإن استئناف السماح بالزيارة لم يرد ذكره فى أيٍّ من القرارات الأخيرة بالإضافة إلى عدم توفير بدائل مناسبة طوال هذه المدة سواء بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية والرقمية أو بالمراسلة كتابة أو تليفونيًّا
كما هو منصوص عليه فى المادة 38 من قانون تنظيم السجون والتي نصت على أنه "بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل (…)"، "(..) وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك."
وأضافت أنه في ظل استمرار قرار وقف الزيارات إلى ما يزيد على ثلاثة أشهر على خلفية أزمة جائحة كورونا, وعلاوة على ذلك استمرار تعذر نقل المتهمين في القضايا التي تنظر فيها نيابة أمن الدولة العليا بشكل خاص إلى جلسات التجديد أو المحاكمة فإن الانقطاع التام للتواصل بين المحتجزين وذويهم ومحاميهم يستمر يكتسب ذلك الحق المنصوص عليه في المادة 38 من قانون تنظيم السجون أهمية مضاعفة – فهو الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومات والتواصل مع الأهل بالإضافة إلى طمأنتهم على الأوضاع الصحية داخل عنابر السجون.
ضرورة مواجهة الأزمة
واستكملت المبادرة، فى تصريحها، أنه مع استمرار أزمة جائحة كورونا في المجتمع خارج السجون، ومع ارتفاع أعداد حالات الوفاة والمصابين المعلنة من قبل وزارة الصحة، ومع اتضاح تفاصيل خطط المرحلة القادمة من مواجهة الأزمة، يصعب تبرير استمرار قرار وقف الزيارات دون غيره من الإجراءات إلى ما لا نهاية.
كما أن غياب المعلومات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب عن أعداد المصابين وعدد المسحات الكاشفة عن المرض داخل السجون والإجراءات الوقائية الأخرى المتبعة، يزيد من قلق السجناء وذويهم ويفاقم معاناتهم وعزلتهم عن العالم الخارجي.
كانت المبادرة المصرية قد تقدمت إلى نيابة أمن الدولة العليا بطلب إجراء مكالمة تليفونية لـ"باتريك جورج زكي"، المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 1766 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وافقت عليه النيابة، ولكن إدارة سجن طره لم تستجب للطلب حتى الآن.
المصدر
- تقرير: "المبادرة المصرية للحقوق": السجون ملزمة بالإعلان عن الإصابات والوفيات داخل إخوان أون لاين