الفرق بين المراجعتين لصفحة: «لماذا التحالف الانتخابي»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لماذا التحالف الانتخابي
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) ط (حمى "لماذا التحالف الانتخابي" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد))) |
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) (←المصدر) |
||
سطر ٣٩: | سطر ٣٩: | ||
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2012]] | [[تصنيف:أخبار الجماعة 2012]] | ||
[[تصنيف:رأى الجماعة]] | [[تصنيف:رأى الجماعة]] | ||
[[تصنيف:إخوان أون لاين]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٤٢، ٢٩ مايو ٢٠١٢
مقدمة
201115-06
تشهد الساحة السياسية في الوقت الراهن عددًا من الأحداث السياسية التي ترتبط بالشئون الداخلية الإقليمية والدولية، فعلى المستوى الداخلي يدور نقاش حول قانون مجلس الشعب، وحول الانتخابات التشريعية القادمة، وظهور أحزاب جديدة في الحياة السياسية، وعلى المستوى الإقليمي تشهد المنطقة توترًا بسبب الأعمال الصهيونية العدائية، ودوليًّا كشفت الانتخابات التشريعية في تركيا عن تطور عميق في السياسة التركية، كما ثار جدل دولي حول انتخاب مدير صندوق النقد الدولي.
ويوضح الإخوان المسلمون رأيهم في هذه الأحداث فيما يلي:
أولاً: الشأن الداخلي
- ما تزال تشهد مصر حراكًا سياسيًّا واسع النطاق خلال فترة ما بعد الثورة، وفي هذا السياق يأتي طرح قانون مجلس الشعب والانتخابات البرلمانية للنقاش والحوار السياسي العام، ويؤكد الإخوان المسلمون أنه رغم المعوقات التي تواجه الحوارات العامة، فإن استمرار الحوار والنقاش الجاد بين الأحزاب والقوى السياسية والجدل حول الشئون العامة سوف يؤدي في المستقبل للتقارب والتنسيق في القضايا الإستراتيجية، وبشكل يعزز القدرة على حماية منجزات الثورة، ودعم المصالح السياسية للدولة.
- وفيما يتعلق بمشروع قانون مجلس الشعب، يرى الإخوان المسلمون أنه من الأهمية العمل على تقوية دور لجنة الانتخابات، والتقليل من دور وزارة الداخلية؛ لينحصر في المشاركة في حماية العملية الانتخابية، وخصوصًا في هذه المرحلة التي تتطلب تفريغها لمهام الأمن، وحماية النظام العام، كما تدعو جماعة الإخوان إلى أهمية أن يحقق القانون في صيغته النهائية مبدأ تكافؤ الفرص لكلٍّ من الأحزاب والأفراد المستقلين، حتى تعكس نتائج الانتخابات رغبات وتطلعات الشعب كله.
- يأتي السعي للتحالف الانتخابي في إطار الاتفاق بين حزب لحرية والعدالة" وحزب الوفد" وباقي الأحزاب التي شاركت، والتي سوف تشارك لاحقًا في اللقاءات الحوارية والتنسيقية، والذي يفتح أبوابه لكلِّ القوى السياسية لتعظيم حيوية المجتمع المصري، وسعيه نحو الاستقرار السياسي والنمو.
- وافقت لجنة شئون الأحزاب على إشهار حزب لنور" في يوم الأحد 12 يونيو 2011م، وإذ يهنئ الإخوان المسلمون حزب النور" وقيادته يرى الإخوان المسلمون أن هذه الخطوة تعد مهمة في الحياة السياسية المصرية، في فترة ما بعد ثورة يناير، ونرى أن تكوين حزب سياسي يعبر عن طموحات الحركة السلفية يعبر عن ذروة التطور السياسي في الحركة الإسلامية، والتي طورت رؤيتها للعمل السياسي منذ نهايات عقد التسعينيات من القرن الماضي، وصارت أكثر ميلاً للانخراط في العمل السياسي الجماهيري، وينتظر الإخوان المسلمون من حزب النور أن يسهم فكريًّا وسياسيًّا وعمليًّا في نهضة الحياة العامة المصرية في إطار الدستور والقانون.
ثانيًا الشأن الإقليمي
- تم الكشف عن تورط المخابرات الصهيونية في التجسس على مصر، والإضرار بأمنها الداخلي؛ حيث قدمت المخابرات المصرية أحد عملاء "الموساد" فيما يشبه حالة التلبس لنيابة أمن الدولة العليا متهمًا بتهم خطيرة من بينها التحريض ضد الجيش، وإشعال الفتنة الطائفية، وفي هذا السياق يرى الإخوان المسلمونأن الكيان الصهيوني يواصل أعماله القذرة ضد الأمن القومي المصري، ويسعى إلى استمرار عناصر النظام السابق المعادية للثورة، وذلك من خلال تأليب الرأي العام ضد أهداف الثورة، وهو ما يؤكد طبيعته العدائية، ويضر بالأمن والسلم الداخليين.
ثالثًا الشأن العالمي
- كشفت الانتخابات التشريعية في تركيا عن الحيوية السياسية العالية للشعب التركي، الذي استطاع وعلى مدى عقد من الزمان، ترسيخ الخيار الديمقراطي، والتغلب على التحديات التي واجهت النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، ويرى الإخوان المسلمون أن تجربة الانتخابات في تركيا تعد نموذجًا أمام شعوب المنطقة الساعية للتغيير والتحول السياسي؛ حيث اتسمت بالقبول الواسع للتنوع الاجتماعي والثقافي والعرقي، واحترام القانون، وهي حالة- بغض النظر عن نتائجها- توضح رغبة الشعب التركي في التطوير والاستقرار.
- شهدت انتخابات مدير صندوق النقد الدولي جدلاً كبيرًا بين المجموعات الدولية، وقد سعت الدول الصناعية الجديدة، وخاصة البرازيل والهند والصين إلى اقتصار الترشيح على غير الأوروبيين، لكن هذا لم يحدث، وتم الإعلان عن وعود بتبني ترشيحات غير أوروبية في المرة التالية.
- ولذلك فإننا نرى إعادة النظر في نظام التصويت في صندوق النقد الدولي والسياسات النقدية التي يتبعها، وعمل التغييرات اللازمة، ومراعاة التحولات الدولية، وتركيبة التجارة الدولية المعقدة، خصوصًا وأن سياسات الصندوق السابقة لم تساعد الدول الفقيرة على التشغيل الفعال للاقتصاد الوطني، وظلت أسيرة السياسات وتوجهات الصندوق وبرامجه في الخصخصة، وإخراج الدولة من النشاط الاقتصادي بما لا يتناسب وحاجات التنمية في كل دولة.
المصدر
- مقال:لماذا التحالف الانتخابيإخوان أون لاين