الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بلاغات للنائب العام ضد الاعتداء على المتظاهرين»
لا ملخص تعديل |
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''<center>بلاغات للنائب العام ضد الاعتداء على المتظاهرين</ | '''<center><font color="blue"><font size=5>بلاغات للنائب العام ضد الاعتداء على المتظاهرين</font></font></center>''' | ||
'''<center>25/1/[[2011]]</center>''' | |||
'''كتب- [[خالد عفيفي]]:''' | |||
[[ملف:قوات الأمن تحتك بقيادات الإخوان.jpg|تصغير|350بك|center|'''<center>قوات الأمن تحتك بقيادات [[الإخوان]]</center>''']] | |||
تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري [[مصر]]، مساء اليوم، ببلاغاتٍ إلى المستشار الدكتور [[عبد المجيد محمود]] النائب العام، عن طريق التلغراف، ضد اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين وضربهم بالقنابل المسيلة للدموع في [[القاهرة]] وعددٍ من المحافظات، وحجب عددٍ من المواقع الإلكترونية، وإغلاق هواتف الطوارئ الخاصة بالجبهة. | |||
وقالت الجبهة- في بيانٍ اليوم-: "إن القمع الذي مارسته اليوم السلطات المصرية ضد المتظاهرين ومنعهم من ممارسة حقوقهم ووصل للاعتداءات المباشرة والقبض العشوائي والاحتجاز، وحجب المواقع، وإغلاق أرقام الهواتف الخاصة بالنشطاء، هو وصمةُ عارٍ في جبين الحكومة يُضاف إلى سجلها السيئ في احترام حقوق الإنسان". | وقالت الجبهة- في بيانٍ اليوم-: "إن القمع الذي مارسته اليوم السلطات المصرية ضد المتظاهرين ومنعهم من ممارسة حقوقهم ووصل للاعتداءات المباشرة والقبض العشوائي والاحتجاز، وحجب المواقع، وإغلاق أرقام الهواتف الخاصة بالنشطاء، هو وصمةُ عارٍ في جبين الحكومة يُضاف إلى سجلها السيئ في احترام حقوق الإنسان". | ||
وأضافت أن هذه الممارسات تتسق مع التصريحات الاستفزازية التي أطلقتها الحكومة المصرية على لسان بعض ممثليها، والتهديد باعتقال المتظاهرين والنشطاء، وهو ما يؤكد أن نية السلطات المصرية كانت مبيتةً لقمع المظاهرات. | وأضافت أن هذه الممارسات تتسق مع التصريحات الاستفزازية التي أطلقتها الحكومة المصرية على لسان بعض ممثليها، والتهديد باعتقال المتظاهرين والنشطاء، وهو ما يؤكد أن نية السلطات المصرية كانت مبيتةً لقمع المظاهرات. | ||
== المصدر == | == المصدر == | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٢٩، ١ يناير ٢٠١٢
كتب- خالد عفيفي:
تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، مساء اليوم، ببلاغاتٍ إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، عن طريق التلغراف، ضد اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين وضربهم بالقنابل المسيلة للدموع في القاهرة وعددٍ من المحافظات، وحجب عددٍ من المواقع الإلكترونية، وإغلاق هواتف الطوارئ الخاصة بالجبهة.
وقالت الجبهة- في بيانٍ اليوم-: "إن القمع الذي مارسته اليوم السلطات المصرية ضد المتظاهرين ومنعهم من ممارسة حقوقهم ووصل للاعتداءات المباشرة والقبض العشوائي والاحتجاز، وحجب المواقع، وإغلاق أرقام الهواتف الخاصة بالنشطاء، هو وصمةُ عارٍ في جبين الحكومة يُضاف إلى سجلها السيئ في احترام حقوق الإنسان".
وأضافت أن هذه الممارسات تتسق مع التصريحات الاستفزازية التي أطلقتها الحكومة المصرية على لسان بعض ممثليها، والتهديد باعتقال المتظاهرين والنشطاء، وهو ما يؤكد أن نية السلطات المصرية كانت مبيتةً لقمع المظاهرات.