أحمد سيف يكتب: مابين فساد الدستور وبطلانه !

أحمد سيف يكتب: مابين فساد الدستور وبطلانه !

بتاريخ : الأحد 05 يناير 2014

مابين فساد الدستور وبطلانه

مابين فسادالدستور وبطلانه مسائل دفعني لمناقشة تلك المسألة ما أراه من جل اهتمام لموضوع دستور الإنقلابيين وكثرة الإستدلال بكلام المشايخ وكذلك التعرض لمواد الدستور ونقدها وتتبعها واختلاف أسباب الرفض من فئة لغيرها وعلى هذا سيكون مدار تلك الكلمات ولا شك أن رفض ذلك الدستور هو الخيار الأوحد ليس من دونه خيارات أو بدائل لكن يبقى الحديث عن طبيعة هذا الرفض وعوامله وكيفيته فهناك من يقول نحن نرفض الدستور لأنه دستور عسكرى أو لكونه أخل بمواد الشريعة والهوية بالإضافة إلى مواد الأداب العامة والحريات وخلافه.

ومنهم من يرى بطلان المبدأ من أسايه بغض النظر عن ما فيه من مواد ونقائص ومواد مرفوضة رفضا قاطعا وفى ظنى أن الفصل بين تلك الأقوال متوقف على سؤال مهم أطرحه فى السطور القادمة فأقول: هل هناك فرق بين القول ببطلان هذا الدستور من الأساس وبين القول بفساده لما فيه من مواد محرمة أو كفرية وهل لذلك من أثر على الشرعية المستمدة من الشريعة !!!

ولعلى أجنح بعيدا قليلا لمدخل تأصيلى فقهى على سبيل المجاز قبل الإستفاضة فى إجابة السؤال.... البطلان والفساد في المعاملات مترادفان في مذهب أحمد ويستثنى من ذلك أمور فيقولون الفاسد يمكن إصلاحه أما الباطل فلا اعتبار له ولا وجود له ولا يمكن إصلاحه أبدا وهو مذهب الجمهور ويرى الأحناف التفريق بين الفاسد والباطل كأصل عام ولعل ذلك الإستثناء مناسب لموضوع النقاش ولو على سبيل المجاز كما ذكرت آنفا .

فمثلا عقد النكاح الفاسد بافتقاد شرط يمكن إصلاحه بتوفير ذلك الشرط وعقد البيع الذي يحوي شرطا فاسدا يمكن تصحيحه بإزالة ذاك الشرط بخلاف عقد النكاح الباطل إبتداءا كمن تزوج أخته من الرضاعة مثلا فهذا لا يمكن إصلاحه أبدا ولا نقول عنه نكاح فاسد بل هو باطل لا وجود له.

ومن ثم وفق هذا التأصيل سواء عند من يراه أصلا عاما أو من يراه استثناء فى بعض المسائل يكون الفرق بين الفاسد والباطل أن الباطل ليس له اعتبار ولا وجود كأنه لم يكم أصلا بخلاف الفاسد . وبإنزال تلك القواعد على دستور الإنقلاب هذا باعتباره عقد

ملزم للأمة ( افتراضا) نقول: أن مجرد مناقشة تلك المواد والإعتراض عليها فيه إقرار بعدم بطلانه ومن ثم ينتقل من درجة البطلان إلى درجة الفاسد المحرم والذى يمكن إصلاحه بإزالة تلك الشروط أو المحرم الذي يمكن قبوله من باب الإضطرار كما قال بعضهم وبالتالى فتح باب الخلاف الشرعى السائغ ففريق يقول هو محرم وأخر يقوم بتأويل تلك المواد محل النزاع وفريق ثالثت يقول ليس كل محرم يرفض فقد يكون محرما فى ذاته لكن يقبل على سبيل الإضطرار.

وهذا في ظني من أعظم الضلالات لأن فيه إضفاء لأحقية هؤلاء وأذنابهم من المنتسبين للعلم زورا وبهتانا في وضع ذلك الدستور والدعوة إليه.

لذا وحتى نستقيم مع أنفسنا نقول أننا لا نرفض الدستور لمجرد قول فلان من أهل العلم وغيره بحرمة بعض مواده أو مخالفتها للشريعة ولكن نحن نرفض ذلك الدستور وحتى لو لم تكن به تلك المحرمات لأن مجرد الإقرار به محرم في ذاته لما فيه من خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وللرئيس الذى اختاره أغلب الشعب المصرى ولأحقية هذا الشعب فى اختيار من يمثله ويسن له القوانين والتنظيمات المتعلقة بشؤون حياته.

ومن ثم فلا توجد أى صفة شرعية أو دستورية لهؤلاء ولا سبيل لهم على عامة الشعب حتى يقومون بوضع الدساتير والقوانين المحادة لله ولدينه كما هو مشاهد ومعلوم لدى الجميع

فخلاصة القول أن هذا الدستور باطل بنى على باطل وتبعياته باطلة بغض النظر عن ما فيه من مواد وبنود والموافقة عليه جرم وخيانة لله ولرسوله والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر

• مقال:أحمد سيف يكتب: مابين فساد الدستور وبطلانه ! موقع: إخوان الدقهلية