عرض مصدر طلب إحاطة يتهم محافظ الفيوم بإهدار المال العام

'''<center><font color="blue"><font size=5>طلب إحاطة يتهم محافظ [[الفيوم]] بإهدار المال العام </font></font></center>'''

[[ملف:كمال نور الدين، د. حسن يوسف.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>[[كمال نور الدين]]، د. [[حسن يوسف]]</center>''']]

شهدت لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية ب[[مجلس الشعب]] إحدى المعارك الأكثر سخونةً بين نواب [[الحزب الوطني]] ونواب [[الإخوان المسلمين]] ب[[الفيوم]]؛ حيث حشد [[الحزب الوطني]] ستة من نوابه للتصدي لطلبات الإحاطة التي تقدم بها نائبا [[الإخوان المسلمين]] ب[[الفيوم]]: [[كمال نور الدين]] والدكتور [[حسن يوسف]] ضد المحافظ الدكتور [[جلال مصطفى سعيد]]، يتهمانه بإهدار المال العام بالمحافظة، وشملت طلبات الإحاطة رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإدارة المحلية والنقل والمواصلات.

وعلم ([[إخوان أون لاين]]) أن [[أحمد عز]] أمين التنظيم ب[[الحزب الوطني]] أصدر تعليمات مشددة لكافة نواب الحزب ب[[الفيوم]] بحضور الجلسة والدفاع عن المحافظ، الذي رفض الحضور وأرسل نيابةً عنه اللواء محمد مؤمن البنان السكرتير العام للمحافظة والمهندس عادل إسماعيل خليل رئيس مجلس مدينة [[الفيوم]].

واستمرت المناقشات الساخنة داخل اللجنة أكثر من 4 ساعات متصلة؛ حيث اتهم نائبا [[الإخوان المسلمين]] المحافظ بالعمل ضد مصالح مواطني [[الفيوم]] وتحويل مؤسسته لجباية الأموال، وإثارة الفتن في الشوارع بين الشرطة والمواطنين بسبب المطاردات المستمرة.

واشتمل طلب الإحاطة على ثماني نقاط منها قيام المحافظ بمصادرة أكثر من 15 ألف دراجة بخارية، وإغلاق أكثر من 50 محلاً لبيع قطع غيار الموتوسيكلات بالرغم من أن أكثرها مرخصة، وكذلك محاربة أكثر من 600 عامل ممن يعملون على عربات الكارو بعد إصدار قرار بمنع سير عربات عربات الكارو في مدينة الفيوم واستبدالها بتروسيكلات؛ الأمر الذي يتعذر على هؤلاء المواطنين مما جعلهم يتظاهرون أمام المحافظة اعتراضًا على هذه الإجراءات التعسفية ضدهم ومحاربتهم في أرزاقهم.

وكذلك قيام المحافظة بإصدار قرار بإلغاء تراخيص سيارات الرحلات وسيارات الأجرة بالرغم من عجز المحافظة عن توفير المواصلات أو السيطرة على أسعارها التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا، وكذلك قيام المحافظة بابتزاز المواطنين الغلابة؛ حيث ترفض الإفراج عن السيارات أو الدراجات البخارية التي يتم الإفراج عنها بمعرفة النيابة وتقوم باحتجازها بمعرفة مرور [[الفيوم]] أو مديرية التموين إلا بعد سداد غرامات للمحافظة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه؛ مما يعد تكرارًا للعقوبة وأعباء مالية على المواطنين ومخالفة للقانون الذي لا يسمح بتحصيل أموال أو غرامات إلا بقانون.

كما اتهم طلب الإحاطة محافظ [[الفيوم]] بعمل أرصفة ومنع وقوف السيارات بعدد من شوارع [[الفيوم]] دون إيجاد البدائل؛ الأمر الذي ترتب عليه حالة من التعب للمرضى وكبار السن الذين يضطرون للسير على أقدامهم في شارع البحر في حال ذهابهم إلى الأطباء؛ حيث تحولت الأرصفة إلى ملكية خاصة لأصحاب المحلات التجارية، كما اتهموا المحافظ بإهدار المال العام بتكرار الصرف على الشوارع الرئيسية، وعمل أرصفة جديدة تكلفت ملايين الجنيهات بالرغم من تجديدها منذ عدة أشهر حيث أدت هذه الأرصفة إلى تضييق الشوارع وإعاقة حركة المرور وعدم وجود أماكن لوقوف السيارات، في الوقت الذي أهملت فيه جميع الشوارع الفرعية من نظافة أو تجميل أو رصف، بالإضافة إلى امتلائها بمخلفات القمامة والصرف الصحي وخاصة داخل الأحياء الشعبية والمساكن الشعبية.

كما شمل طلب الإحاطة تحول بعض الأراضي الفضاء والمتداخلة بمدينة [[الفيوم]] إلى مقلب للقمامة بعد توقف البناء عليها لحين إنهاء المخطط الإستراتيجي للفيوم، والذي لم يتم الانتهاء منه منذ عامين؛ حيث لم يبدأ حتى الآن تنفيذ الحيز العمراني لمدينة الفيوم والذي يؤثر تأخيره على المنظر الجمالي لمدينة [[الفيوم]].

واتهم المحافظ أيضًا بإصدار قرارات عشوائية دون دراسة أو ترتيب أو تنظيم في مشروع محو أمية مائة ألف مواطن بالفيوم؛ الأمر الذي ترتب عليه حدوث مظاهرات بين المعلمين بسبب إجبارهم على محو أمية 5 مواطنين كشرط للتعيين بعقد مؤقت أو تجديد عقده بالتربية والتعليم.

واتهم المحافظ بإهدار أكثر من 9 ملايين جنيه على مشاريع فاشلة ووهمية، حيث دافع اللواء البنان السكرتير العام عن المحافظ، مؤكدًا أن ما تم صرفه على الأرصفة 5.6 ملايين جنيه فقط، وأن المسئول عن إيقاف تراخيص سيارات الرحلات وسيارات الأجرة ليس محافظ [[الفيوم]]، وإنما هو مجلس محلي محافظة [[الفيوم]] برئاسة أحمد صبري البكباشي، كما حمّل المجلس المحلي للمحافظة المسئولية عن قرار منع وقوف السيارات بشارع بحر يوسف، وأن هذا الأمر كان طلب أعضاء المجلس المحلي وبناء على شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على السير في الشارع.

وقد تولى محمد طه الخولي وعمرو أبو السعود نائبا [[الحزب الوطني]] الدفاع عن المحافظ، وعن الإجراءات التي اتخذها؛ حيث أكد محمد طه الخولي أن المحافظ لم يقم بفرض أي رسوم على الدراجات البخارية أو السيارات وأن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، حيث قاطعه مساعد وزير الداخلية لشئون المرور الذي أكد له صدور قرار محافظ [[الفيوم]] رقم 279 لسنة [[2008]] بتاريخ [[2008]]30/8/م وموافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة [[الفيوم]] في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/[[2008]]م بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 137 لسنة [[2006]] بمضاعفة غرامة الدراجات البخارية التي تسير بدون لوحات معدنية إلى ألف جنيه، وأن يتم الضبط بمعرفة ضباط الشرطة ورؤساء المراكز والمدن.

وأشاد رئيس اللجنة بطلبات الإحاطة حيث أوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة منع فرض أي رسوم على المواطن أو غرامات إلا بموجب قانون، وضرورة إعادة النظر في قرارات إلغاء سيارات الرحلات وسيارات الأجرة، والإسراع في إنهاء المخطط الإستراتيجي لمحافظة [[الفيوم]] خاصةً بعد اتهام النائب [[عمرو أبو السعود]] للمجلس المحلي لمحافظة [[الفيوم]] وبندر [[الفيوم]] بأنهم السبب في تأخر هذا المخطط بسبب عدم موافقتهم عليه حتى الآن.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=46478&SecID=0 طلب إحاطة يتهم محافظ الفيوم بإهدار المال العام]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:31/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]