عرض مصدر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في تونس

'''<center>انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في [[تونس]] </center>'''

ندَّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- في تقريرها السنوي عن عام [[2002]] م- بالمناخ الحقوقي والسياسي والإعلامي في البلاد التي تُحكم السلطات قبضتها عليها والحافلة بتدهور خطير لحقوق الإنسان يطوْل فئات عديدة، من بينها المعارضين السياسيين وسجناء الرأي والصحفيين والمحجَّبات.

وجاء في تقرير أن "الاستفتاء على تعديل الدستور- الذي عُرض على الشعب في 26 [[مايو]] [[2002]] م- تمَّ في مناخ تميَّز بانحسار الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، خاصةً حق التعبير والاجتماع والتنظيم، فضلاً عن احتكار وسائل الإعلام من جانب الحكومة والحزب الحاكم".

وكان التنقيح الدستوري- الذي عرض على الاستفتاء الشعبي- قد أجاز للرئيس [[زين العابدين بن علي]] الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في [[2004]] م، وهو ما رفضته عدة أحزاب معارضة، واعتبرته إعادة للبلاد إلى الرئاسة مدى الحياة، كما اعتبرت تلك الأحزاب نتائج الاستفتاء "زائفة".

وقال المحامي "مختار الطريفي"- رئيس الرابطة التونسية-: "بدلا من أن يتم اتخاذ المبادرات في اتجاه تنقية المناخ السياسي وتشجيع النخب والمواطنين على مناقشة الشأن العام في أجواء إعلامية مفتوحة دون خوف أو قيود.. استمرت سياسة التشدد والإقصاء، وتواصلت المحاكمات السياسية والتضييق على النشطاء والمعارضين، ورفض إطلاق سراح سجناء الرأي".

وأكد "الطريفي" أنه "لا يزال بالسجون التونسية أكثر من600 سجين، أغلبهم من [[حركة النهضة الإسلامية]] المعارضة، وهم يتعرَّضون لشتَّى أنواع المضايقات من حيث الإقامة والأكل والنظافة والعناية الطبية، فضلاً عن المعاملة القاسية والمهينة في أغلب السجون التونسية"!!.

وأوضحت الرابطة في تقريرها- الذي جاء في 50 صفحة- أنها سجلت "إجراءات انتقامية ضد عائلات مسجوني الرأي؛ كالمساءلة الأمنية، والمنع من الزيارة، إضافةً إلى إبعاد عدد من المسجونين السياسيين إلى سجون بعيدة عن مقر إقامة عائلاتهم".

وسجل التقرير كذلك استمرار مراقبة شبكة الإنترنت، ومنع المواطنين من الوصول إلى مصادر الخبَر، وإصدار تشريعات لم تكتفِ بتنظيم هذا المجال، بل تضمنت- بصورة جلية- جوانب المراقبة والزجْر، فضلاً عن تطور وسائل التقنية للمراقبة، وازدياد عدد الخبراء والفنيين الذين يقومون بقطع الاتصالات والخطوط والتجسس على البريد الإلكتروني، ومنع الوصول إلى عدد من المواقع.

وتحدث التقرير السنوي أيضًا عن الحملات الأمنية والإدارية ضد المحجبات التونسيات، وجاء فيه أن العديد من المحجبات تعرضْن إلى المضايقات في الشوارع أو أماكن العمل، وتمَّ تجريد العديد منهن من الحجاب عنوةً في بعض مراكز الأمن بالعاصمة، وإجبارهن على التوقيع على تعهّد بعدم العودة إلى ارتداء الحجاب.
 
يُذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تندد- باستمرار- بانتهاكات حقوق الإنسان في [[تونس]] .

== المصدر ==
*'''مقال:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=834&SecID=212 انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في تونس]'''إخوان أون لاين'''

{{روابط راشد الغنوشي}}  

{{روابط الإخوان في تونس}} 

[[تصنيف:صفحة مراجعة]]
[[تصنيف:أحداث الإخوان في تونس]]


[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:روابط راشد الغنوشي]]