عرض مصدر الاستفتاء باطل والنظام يستغل إحجام الشعب ويزور إرادته

'''<center>الاستفتاء باطل والنظام يستغل إحجام الشعب ويزور إرادته</center>'''




'''في انتظار الحكم ببطلان انتخابات الرئاسة''' 

المستشار محمود الخضيرى :الاستفتاء باطل والنظام يستغل إحجام الشعب ويزور إرادته 

المستشار احمد مكي : بانتظار تقرير القضاة عن الانتخابات لنبدأ التحرك
 
في البداية يؤكد المستشار محمود رضا الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية ونائب رئيس محكمة النقض أن قضاة مصر في جمعيتهم العمومية أعلنوا أن الاستفتاء باطل والجميع يعرف ذلك ، وهناك قضية منظورة حاليا أمام محكمة القضاة الإداري ، لكن المحكمة لم تحكم بالبطلان حتى الآن وإن كانت الواقع يؤكد البطلان ولكن من الناحية القانونية لم يصدر الحكم بعد .

ويكفى أن أقول أن السند الذي تم تقديمه في قضية البطلان هو تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث يوم الاستفتاء ، والذي أعده نادى القضاة وهو تقرير معتمد ، لكن المحكمة قد تأخذ به أو لا تأخذ ، فلا يوجد إلزام على المحكمة للأخذ به رغم انه دليل قوى ، ولكن أي دليل في أي قضية مهما كانت قوة يخضع لتقرير المحكمة ، وإضافة المستشار " الخضيرى " : ألا يكفى أن يقدم القضاة للشعب الدليل على التزوير لكي يتحرك ، وأقولها واضحة ... القضاة وحده يستطيعون فعل كل شيء ، ولكن يجب على الشعب أن يتحرك ، وهذا أكدت عليه من قبل لان المواطن لو رفض تزوير إرادته سيجد القاضي بجانبه ، لكن ما يحدث أن النظام يستغل إحجام الشعب ويقوم بتزوير أرادته .

وعن أزمة الاستبعاد يقول المستشار " الخضيرى " : حينما يصبح الحكم لصالح القضاة المستبعدين نهائيا ، سيقومون برفع دعاوى بالتعويض عن الإساءة البالغة التي لحقت بهم جراء الاستبعاد ، وفى حالة تحمل مجلس القضاء الأعلى مسئولية استبعاد القضاة من كشوف الإشراف فسوف نقيم دعاوى قضائية ضد كل من مجلس القضاء الأعلى واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات .
 
المستشار محمود الخضيرى يؤكد أن المادة ( 76 ) جعلت من اللجنة الرئاسية لجنة إلهية قراراتها محصنة و غير قابلة للطعن وبالتالي  أصبح تحصين قراراتها هو أسوأ شئ لأنه فتح باب الدكتاتورية والتسلط و مع تحصين أعمال الجنة أصبح الطعن على قراراتها ممكنا و لكن ليس أمام المحاكم  المصرية فالطريق أمام المرشحين للطعن على قرارات اللجنة و إعلان النتيجة قد أغلق للأبد و أصبح الكلام الآن هو حاجتنا إلى دستور جديد و ليس عملية إحلال و تجديد للدستور الحالي بكل ما فيها من تناقضات أضف على ذلك فإن اللجنة الرئاسية العليا لا تصلح للإشراف على انتخابات حرة نزيهة بدءا من تشكيلها مرورا بدخول الشخصيات العامة و إنتهاءاً بتحصين قراراتها  .بالإضافة إلى استبعاد قضاه بعينهم و منع مندوبى مؤسسات المجتمع المدني من مراقبة العملية الانتخابية .فهي لجنة بدأت و كأنها جاءت لتحقيق هدف واحد .

أما ما حدث يوم الانتخابات فـأنا أعتقد انه بداية مشوار الكفاح و علينا أن نجعل من انتخابات مجلس الشعب القادمة هي بداية تشكيل سلطة تشريعية قوية تستطيع أن تأتى لنا بقوانين و دستور ينظم حياتنا المستقبلية .

لأن ما حدث يوم الأربعاء كان فضيحة والتي تمثلت في اختفاء الحبر الفسفوري والسماح بتصويت بالبطاقات الشخصية بدون البطاقات الانتخابية ، كما أن لجان الوفديين  كانت أكثر اللجان    حضورا لماذا؟ 
أما بخصوص إشراف محامى هيئة قضايا الدولة وقضاة مجلس الدولة والنيابة العامة فلا يمكن الكلام عنهم الآن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي منحهم الصفة القضائية ، وبالتالي وفقا لحكم المحكمة الدستورية أصبح لهم الحق في الإشراف .


'''المصدر:الموقف العربي'''


[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:المستشار محمود الخضيري]]