عرض مصدر "لاكروا" الفرنسية: في مصر.. الأطفال يزج بهم في السجون!

'''<center><font color="blue"><font size=5>"لاكروا" الفرنسية: في [[مصر]].. الأطفال يزج بهم في السجون!</font></font></center>'''


[[ملف:الأطفال يزج بهم في السجون.jpg|350px|center]]     
'''(الأربعاء 25 [[مارس]] [[2020]])'''

قالت صحيفة لاكروا الفرنسية إن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية نددت، في تقرير لها نشر يوم الإثنين 23 [[مارس]] الجاري، بالاختفاء القسري وأعمال التعذيب التي يتعرض لها الأطفال القُصّر من قِبل قوات أمن الانقلاب.

واستعرضت الصحيفة قصة الطفل أحمد الذي كان يبلغ من العمر 16 عاما فقط عندما اعتقل في [[يناير]] [[2014]] مع شباب آخرين، أثناء زيارته لصديق متعاطف مع [[الإخوان المسلمين]] ومعارض لنظام الخائن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن والد هذا الطفل المحامي خلف بيومي لم يتمكن من رؤية ابنه في السجن إلا بعد تسعة أشهر، ولمدة ربع ساعة فقط، قبل أن يعاد إلى زنزانته، حيث لا يزال يعاني بعد ست سنوات.

ونبهت الصحيفة إلى أن أحمد ليس إلا واحدا من عشرين شابا تم سجنهم ومحاكمتهم وتعذيبهم في كثير من الأحيان، رغم أنهم كانوا قاصرين، وقد تم توثيق حالاتهم من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية ومنظمة بلادي لحقوق الإنسان، في تقرير بعنوان "لا أحد يقلقه أن يعلم أنه كان طفلا".

وأوضحت الصحيفة أن 15 من بين الأطفال أكدوا تعرضهم لأعمال تعذيب، من ضمنها الصعق بالكهرباء والدوس والضرب والتعليق بالأقدام وأحيانا بالأيدي، وغير ذلك، في ظروف احتجاز مهينة.

وبسبب مشاركته في مظاهرة تضررت خلالها واجهة أحد الفنادق -كما تقول الصحيفة- حكم على كريم حامد علي (17 عاما) بالإعدام في [[أبريل]] [[2019]]، قبل أن تخفف عقوبته إلى السجن عشر سنوات في [[أكتوبر]] الماضي، ليلقى المصير  نفسه الذي لقيه 11 قاصرا آخر منذ عام [[2013]].

وكان أصغر المعتقلين الطفل السيناوي عبد الله بومدين الذي لم يكن عمره يتجاوز 12 عاما، عندما وقع ضحية اختفاء قسري لمدة ستة أشهر في [[شمال سيناء]]، قبل أن يوضع في الحبس الانفرادي لأكثر من ثلاثة أشهر، وربما يكون ذلك بسبب انضمام أخيه الأكبر لجماعة إسلامية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وختمت الصحيفة بأن هذه الحالات العشرين، ليست -بحسب المنظمات غير الحكومية- سوى أمثلة قليلة على العديد من القاصرين الذين وقعوا ضحايا الاعتقال التعسفي الذي ارتكبته وترتكبه الشرطة وجهاز الأمن الوطني '''(أمن الدولة سابقا)''' والجيش، بمساعدة القضاة، في كل مكان ب[[مصر]].

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية ومنظمة "بلادي– جزيرة الإنسانية" المصرية، عناصر من الشرطة وجهاز الأمن الوطني والجيش في حكومة الانقلاب، باعتقال أطفال تعسفيا، وإخفائهم قسريا، وتعذيبهم.

ووثق تقرير للمنظمتين، تحت عنوان "لم يراع أحد كونه طفلا: انتهاكات قوات أمن الانقلاب ضد الأطفال المحتجزين"، الصادر الإثنين، في 31 صفحة، الانتهاكات ضد 20 طفلا أعمارهم بين 12 و17 عاما عند اعتقالهم.

وقال 15 طفلا من الـ20 المذكورين في التقرير، إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، عادة أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم.كما تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن.

'''فيما قال 7 أطفال:''' 

:إن عناصر الأمن عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق.وأضاف صبي قُبض عليه حين كان عمره 16 عاما، لأحد أقاربه، أنه يشعر بالقلق من أنه لن يتمكن من الزواج، أو إنجاب الأطفال، بسبب ما فعله به عناصر وضباط الأمن أثناء الاحتجاز.

وفي حالتين، قال طفلان إن ضباط الأمن علّقوهما من أذرعهما، وهي مقيدة خلف ظهريهما، متسببين بخلع أكتافهما.كما قال أحدهما، وكان عمره 14 عاما وقتها، إن سجينا آخر في زنزانته، كان طبيبا، أعاد كتفه المخلوع إلى مكانه.

قالت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "بلادي–  جزيرة الإنسانية" الحقوقية في تقرير صدر اليوم إن عناصر الشرطة و"جهاز الأمن الوطني" والجيش المصري اعتقلوا تعسفا أطفالا، كان سن أصغرهم 12 عاما، وأخفوهم قسرا

ووفق المنظمتين، فإن قوات الأمن بحكومة الانقلاب صعدت بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل سلطة المنقلب الخائن عبدالفتاح السيسي، لافتين إلى أن عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة داخلية الانقلاب، مسؤولين عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر من شرطة، والجيش أيضا أحيانا.

ووفق التقرير، أخفى عناصر الأمن الأطفال قسرا لمدد بلغت 13 شهرا، رافضين إخبار عائلاتهم، القلقة حد اليأس، أنهم محتجزون أو تقديم أي معلومات عنهم.

وعزّزت "هيومن رايتس ووتش" و"بلادي"، روايات الأطفال وأسرهم ومحاميهم، باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.

ويحكي "بلال. ب"، في الـ17 من عمره، عندما اعتقله عناصر الأمن الوطني وحبسوه انفراديا في قسم شرطة ب[[القاهرة]]، قائلا: "لم أعرف أخبار والديّ ولم يعرفا أخباري.. قيّدني الضباط إلى كرسي مدة ثلاثة أيام وتسببوا لي بألم شديد".وحُكم على طفل بالإعدام، في انتهاك للقانون الدولي.

ووُضع ثلاثة في الحبس الانفرادي، وحُرم 3 من الزيارات العائلية لأكثر من عام خلال احتجازهم.واحتُجز الأطفال مع البالغين في زنازين مكتظة لدرجة اضطرار المحتجزين إلى النوم بالتناوب لضيق المكان، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافيين.

وتمثل روايات الأطفال عن التعذيب وحالات الانتهاكات الأخرى صورة نمطية للتكتيكات الأمنية الوحشية التي وثقتها "رايتس ووتش" و"بلادي" ومنظمات أخرى ضد الأطفال والبالغين المحتجزين بتهم ارتكاب جرائم سياسية أو أمنية، في مئات الحالات منذ [[2014]].

'''وقال المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في المنظمة الدولية "بيل فان إسفلد":''' 

:"وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية، مع عدم مواجهة قوات الأمن المصرية أي عواقب".

وأضاف: "على الحكومات الراغبة في وضع حدٍ لهذه الفظائع وقف دعمها للأجهزة الأمنية المصرية واشتراط تنفيذ إصلاحات حقيقية قبل أي اتفاقيات مستقبلية".

فيما قالت المديرة المشاركة في المنظمة المصرية "آية حجازي": "تكشف الروايات المروعة بحق هؤلاء الأطفال وأسرهم كيف عرّضت آلة القمع في مصر الأطفال لانتهاكات مريعة".

وتابعت: "تتصرف السلطات المصرية كما لو كانت فوق كل القوانين في حالة الأطفال المحتجزين".واتهمت "آية" نظام العدالة الجنائية في مصر بعدم حماية الأطفال من سوء المعاملة، وقالت: "يمكن أن يتسبب في ضرر دائم".

'''وزادت:''' 

:"إنهاء هذا النمط المنتشر من الاعتقال وسوء المعاملة يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع والطفل".

ودعت المنظمتان [[مصر]] إلى إلغاء ثغرة في قانون الطفل، تسمح لوكلاء النيابة بإحالة الأطفال إلى المحاكم الجنائية للبالغين حينما يكون بين الشركاء في التهم بالغ واحد أو أكثر، وهي الثغرة التي استُخدمت لمحاكمة الأطفال إلى جانب البالغين أمام محاكم الإرهاب.

'''وأضافتا:''' 

:"على السلطات ألا تحتجز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".

كما دعتا [[مصر]] إلى التعاون بالكامل مع خبراء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، ودعوتهم لإجراء زيارات للبلاد، والالتزام بحمايتهم وكل المنخرطين مع مهامهم من الأعمال الانتقامية.

ودعتا المنظمتان حلفاء [[مصر]] وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا ودول "الاتحاد الأوروبي" الأخرى، إيقاف دعمهم لقوات الأمن المصرية، حتى تتخذ مصر خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [https://www.ikhwanonline.com/article/239119/%22%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%22-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1..-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B2%D8%AC-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86! "لاكروا" الفرنسية: في مصر.. الأطفال يزج بهم في السجون!] '''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]
[[تصنيف:بوابة المعتقلين]]