عرض مصدر "الدستورية" وممارسة العسكريين للسياسة.. دعوة لإغراق الوطن

'''<center><font color="blue"><font size=5>"الدستورية" وممارسة العسكريين للسياسة.. دعوة لإغراق الوطن</font></font></center>'''

'''تحقيق: [[سماح إبراهيم]]'''

==توطئة==

[[ملف:المحكمة الدستورية تحاول جر الجيش الى معارك السياسه.jpg|200بك|تصغير|<center>"الدستورية" وممارسة العسكريين للسياسة.. دعوة لإغراق الوطن</center>]]

:- [[صبحي صالح]]: القرار يتنافى مع حياد الأجهزة السياسية تجاه الأزمات السياسية

:-  قانون سنة [[1956]] ظهرت به العديد من التجاوزات بسبب انشغال رجال الشرطة بالسياسة

:- [[حاتم عزام]]: أنتخاب الجيش والشرطة يهدد أمن [[مصر]] ويفتت مؤسساتها السيادية

:- [[عصام سلطان]]: المؤسسات الوطنية لا يجوز إقحامها في معارك انتخابية

:- د. [[طارق قريطم]]: الدستورية تريد إدخال البلاد في الفوضى بعرقلة إجراء الانتخابات

هي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ [[مصر]] السياسي والقضائي, ومخالفة صريحة للدستور والقانون والذي يمنع أصحاب وظائف معينة مثل الشرطة والجيش الدخول في دوامات وصراعات سياسية.

ففي الوقت الذي تسعى فيه جميع دول العالم لإبعاد جيشها عن الانغماس بالحياة السياسية لضمان سلامة العملية السياسية يثير قرار المحكمة الدستورية العليا, الصادر السبت الماضي حالة من الجدل سياسي بعدما الزمت الدولة والمشرع بالسماح لضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة!!!.

وأرجعت المحكمة الدستورية العليا بحيثيات قرارها بمشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, إلى أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه وبناءً عليه فمن حق أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة في الأنتخاب!! وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5, 6،33 ،55 ،64 من الدستور.

([[إخوان أون لاين]]) يطرح ملاحظات الدستورية على خبراء لمعرفة آرائهم بصدد حكم الدستورية, ومناقشة إمكانية تنفيذ قرار المحكمة, وهل تصويت رجال الشرطة والجيش يتعارض مع مهمتهم في حماية وتأمين العملية الانتخابية!! وما الهدف من تعطيل بناء المؤسسات الدستورية! ولماذا جاء إقرار المحكمة الدستورية للتعديل بالمشروع في هذا التوقيت؟!!".
                       
==كارثة قانونية==

بداية يستنكر المهندس [[حاتم عزام]] عضو مجلس الشعب السابق عن [[حزب الوسط]] قرار المحكمة الدستورية  بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية والسماح لضباط الجيش والشرطة الحق في مباشرة حقوقهم السياسية, مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدد استقرار الدولة المصرية ويقود الشعب المصري لدائرة المجهول.

ويؤكد عزام ان إدراج المؤسسة العسكرية والقضاة في قائمة المصوتين بالانتخابات بمثابة "كارثة" ستتسبب في وقوع الجيش والشرطة والمؤسسة القضائية في خلافات سياسية؛ الأمر الذي سيهدد أمن [[مصر]] في المستقبل ويفتت مؤسسات [[مصر]] السيادية.

ويضيف أن المحكمة أخطأت في إدراك معنى الحقوق السياسية للمواطنين والتي لا تمنح إلا بشروط معينة وبخاصة عندما تتعلق بوظائف هامة وحساسه مرتبطة بأمن الوطن وحمايته.

ويوضح أن كافة الملاحظات لا مشكلة في تنفيذها، إلا أن مسألة انتخاب أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة هو الأمر الذي قد يتطلب نقاشًا مطولاً حول ألية تنفيذ ذلك خاصةً أن ذلك قد يتعارض مع توليهم مسئولية تأمين العملية الانتخابية.

==قرار أثبت فشله!==

ويؤكد [[صبحي صالح]] مقرر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى رفضه لقرار المحكمة بشان تصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، معتبرًا أن هذا يتنافى مع حياد الأجهزة السياسية تجاه الأزمة السياسية.

ويوضح أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة [[1956]] كان يسمح لأفراد القوات المسلحة بالإدلاء  بأصواتهم في الانتخابات، إلا أن التجربة العملية أثبتت فشلها وظهرت العديد من التجاوزات وانشغال رجال الشرطة بالحياة السياسية, وبالفعل تم تعديل القانون وإعفاء أفراد وقوات الجيش من التصويت.

ويتساءل: "هل سيسمح بإعطاء إجازات للعساكر يوم الانتخابات!! ومن هو المخول إذًا بمتابعة وحماية العملية الانتخابية؟!!  فنحن نؤمن بان كل ما يصدر عن المحكمة الدستورية يجب تنفيذه ولكن يوجد لدينا إشكالية في التنفيذ.

ويشير إلى أن الاتجاه السائد داخل مجلس الشورى يميل نحو الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالفعل  جارٍ طبع جميع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا لتوزيعها على جميع النواب.

'''ويتابع:''' "بعد الانتهاء من التعديلات سيتم رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية، والذي له الحق حسب اختصاصاته في أن يعيد إرسال مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى من عدمه ".

ويطالب بضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن أي صراع سياسي قد يدخل البلاد في متاهات وخلافات لا تنتهي  موضحاً خطورة ذلك على وحدة الجيش وعلى مصالح البلاد العليا.

==ضغوط واستغلال للسلطة !!==

'''بلهجة يملؤها الغضب يقول [[عصام سلطان]] نائب رئيس [[حزب الوسط]]:''' "حقيقة لا أفهم ماذا تريد المحكمة الدستورية ب[[مصر]]!, فالمحكمة بررت اجتهادها بضرورة إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين، وتجاهلت أن القانون سمح لهؤلاء بامتلاك القوة المسلحة وبالتالي لا يجوز المقارنة بين المراكز القانونية المختلفة!.

ويضع سلطان عدة افتراضات يؤكد من خلالها فشل قرار المحكمة الدستورية بأحقية رجال الشرطة والجيش في التصويت بالانتخابات ومنها أن يتقدم مرشحان واحد من الجيش وآخر من الشرطة وصارت المنافسة الانتخابية بين المرشحين على أشدها من سيقوم وقتها بتأمين اللجان وحمايتها؟! وماذا لو ودخل المرشحان في مناظرة انتخابية أمام جنود وضباط الأمن المركزي الذين لهم حق الانتخاب، وعلت سخونة المناقشات بينهما، فهل يستحب سحب التسليح منهم؟!

'''وتساءل:''' "ماذا إذا تصادف موعد الانتخابات مع تعرض البلاد لاعتداء خارجي يستوجب الرد من القائد والضباط والجنود الذين لهم حق الانتخاب والترشح وكل مشغول في دائرته؟!

ويتوجه سلطان برسالة إلى المحكمة الدستورية مفادها "المؤسسات الوطنية لا يجوز إقحامها في معارك انتخابية, لكي لا تقع مصر فريسة سهله لكل من يتربص بالبلاد من الداخل أو الخارج "

==عرقلة ممنهجة!==

ويتهم الدكتور [[طارق قريطم]]، عضو الهيئة العليا عن [[حزب الوسط]], المحكمة الدستورية بكونها تريد إدخال البلاد في حالة من الفوضى وعرقلة إجراء انتخابات مجلس الشعب بطرق متجددة بتفكيك مؤسسات الدولة.

ويشير إلى أن القرار مستحدث ولأول مرة في التاريخ توصي المحكمة الدستورية بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات الدستورية؛ الأمر الذي يؤكد ان الدستورية  تصمم على إدخال البلاد في أتون الفوضى والتفكك, بتعرض المؤسسات للضغوط من قياداتهم لتوجيهم وفرض آرائهم بإجبار العساكر ورجال الشرطة للتصويت على مرشحين بعينهم.

ويعلق على قرار المحكمة الدستورية بشأن ممارسة الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات أن الملاحظة السابعة التي أوردتها المحكمة الدستورية بقانون مباشرة الحياة السياسية أوردت المحكمة أن المجلس ارتكب خطأً لأنه أناط إعلان النتائج باللجنة العليا للانتخابات، في حين أن المادة ٢٢٨ من الدستور نصت على أن هذا الحق للجنة العامة للانتخابات"!.

ويطالب رئيس الجمهورية باستخدام حقه الدستوري في عمل استفتاء شعبي لحل المحكمة الدستورية العليا تمامًا، فعندما تتصارع مؤسسات الدولة فلابد للحاكم من الرجوع إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة

==المصدر==
*'''تحقيق:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=150991&SecID=271 "الدستورية" وممارسة العسكريين للسياسة.. دعوة لإغراق الوطن]'''موقع:[[إخوان أون لاين]]'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:تحقيقات وحوارات]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]