عرض مصدر "البيزنس" و"اللواءات" يحتلان "برلمان التزوير"!

'''<center><font color="blue"><font size=5>"البيزنس" و"اللواءات" يحتلان "برلمان التزوير"!</font></font></center>'''

[[ملف:باطل.. شعار مظاهرات غاضبة ضد مجلس التزوير.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>باطل.. شعار مظاهرات غاضبة ضد مجلس التزوير</center>''']]

'''كتبت- [[مي جابر]]'''

'''18-12-[[2010]]'''

بعد عمليات التفصيل المعقدة التي أجراها [[الحزب الوطني]] لبرلمان التزوير، تحوَّل البرلمان إلى مجلس خاص برجال الأعمال وجنرالات الداخلية السابقين؛ حيث نال أكثر من 40 لواءَ وعميدَ وعقيدَ شرطةٍ سابقين الحصانة البرلمانية، موزعين على دوائر عديدة بمختلف محافظات [[مصر]].

وسيطر أكثر من 30 رجل أعمال على رئاسة غالبية اللجان النوعية بالمجلس، من بينهم: طارق طلعت مصطفى رئيس لجنة الإسكان، و[[أحمد عز]] رئيس لجنة الخطة والموازنة، ومحمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة، ومنصور عامر رئيس لجنة السياحة، وعبد الرحمن بركة علي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية.

وأكد خبراء ومراقبون أن صراع رجال الأعمال وسعيهم للحصول على مقعد البرلمان بالتزوير يأتي لضمان حماية مصالحهم فقط، معربين عن قلقهم على مستقبل التشريعات خلال الفصل التشريعي المقبل.

وقال الدكتور [[حمدي حسن]]، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] سابقًا، لـ([[إخوان أون لاين]]): إنه لم يسبق أن شهدت [[مصر]] برلمانًا يحتوي على مثل هذا الكمِّ من رجال الأعمال ورجال الشرطة السابقين؛ حيث تفوق نسبتهم بالمجلس نسبة النواب المستقلين والمعارضة، مؤكدًا أن المجلس الحالي لا يعبِّر عن الشعب؛ لما شهدت الانتخابات من عمليات تزوير وانتهاكات.

وأضاف أن البرلمان بتشكيلته الحالية لن يضيف جديدًا للشعب؛ حيث سيقوم بتأدية دور الحكومة التي عملت على تفصيله، كما يتفق مع مصالح رجال الأعمال المسيطرة عليها، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالي لا يعكس سوى صورة الحكومة الحالية التي يحتكرها رجال الأعمال وبلطجية الداخلية.

واعتبر د. حسن أن وضع المجلس ينذر بأن الأسوأ قادم؛ حيث تشهد [[مصر]] تدهورًا في كل المجالات إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، مضيفًا أن الشعب المصري لا يأمل خيرًا من هذا المجلس الذي التف نوابه على القانون وحصلوا على مقاعده من خلال إرادة المزور وليس بإرادة الناخبين.

وأوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بالشأن البرلماني بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن خطورة سيطرة رجال الأمن والأعمال على [[مجلس الشعب]] ترجع إلى إصدار القوانين بمرجعية أمنية، خاصةً قانون الطوارئ؛ حيث سيصبح رجال الأمن مدافعين عن سيطرة وزارة الداخلية على كلِّ مقاليد البلاد.

وحذَّر من أن هذه القوانين ستعمل على سلب حقوق الشعب المصري، بما يهدد استقرار وأمن المجتمع، مضيفًا أن نواب "البيزنس" سيعملون على إصدار التشريعات التي تساعد على تنمية ثرواتهم وحماية مصالحهم على حساب العدل الاجتماعي والطبقة المتوسطة والفقيرة التي تمثل غالبية الشعب المصري، موضحًا أن ذلك هو النتيجة الطبيعية لما شهدته الانتخابات من رشاوى انتخابية، واستخدام البلطجة والتزوير؛ للفوز بالحصانة البرلمانية.

ووصف الدكتور [[عبد الحليم قنديل]]، المنسق العام لحركة كفاية، المجلس الجديد بالطبيعي؛ حيث يرى أن كل إناء ينضح بما فيه، فمن المتوقع أن نرى مجلسًا مكونًا من رجال الأعمال والأمن، مؤكدًا أن هذا ما يفرزه النظام الحالي الذي يمتلك وفرةً كبيرةً في أموال رجال الحكومة وأفراد الأمن الداخلي الذين يقدر عددهم بـ 1.7 مليون فرد.

وأشار إلى تحول [[مجلس الشعب]] إلى أداة تنفيذية بيد الحكومة بعد تزوير نتائج الانتخابات بالكامل لصالح مرشحي [[الحزب الوطني]]، موضحًا أن التزوير تحول لكوميديا سوداء؛ حيث شهدت الانتخابات رجال الأعمال في ثياب العمال، ورجال الشرطة في ثياب الفلاحين، بما يؤكد اتهامهم بسرقة السلطة مع سبق الإصرار والترصد.

وتوقع د. قنديل أن تُسهم سيطرة رجال الأمن والأعمال على إصدار تشريعات تخدم مصالح هذه الفئة، مشيرًا إلى أن من أبرز القوانين التي ستفرزها الدورة البرلمانية الحالية هو تجديد قانون الطوارئ باسمه الحالي، أو خروجه تحت عباءة قانون الإرهاب الذي تم تهيئة الأوضاع له خلال التعديلات الدستورية عام [[2007]]م؛ حيث سمحت لتحويل القوانين الاستثنائية إلى قوانين طبيعية.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=76388&SecID=0 "البيزنس" و"اللواءات" يحتلان "برلمان التزوير"!]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:6/6/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]