الديمقراطية والأحزاب الإسلامية:المسألة العربية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١٦:٣٩، ١٩ ديسمبر ٢٠١٠ بواسطة Helmy (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الديمقراطية الأحزاب الإسلامية:المسألة العربية

بقلم:ا/منى يعقوبيان

المستشار الخاص لمبادرة العالم الإسلامى معهد الولايات المتحدة للسلام


فى عشية هجوم الحادى عشر من سبتمبر، تعالت الصيحات العالمية المنادية بالإصلاح السياسى فى الشرق الأوسط عامة وفى الوطن العربى خاصة. ومن جانبها أخذت إدراة بوش على عاتقها رفع مستوى تدعيم الديمقراطية فى الشرق الأوسط ليكون من الأولويات الإستراتيجية الرئيسية. ثم إعتمدت الإدارة الأمريكية فى سياستها على إعتقادهم بوجود صلات قوية بين الشرق الأوسط على مدار تاريخه الطويل من الحكم الأوتوقراطى وبين ظهور الحركات الإرهابية التى نبعت من تلك البلاد. كما أن بعض المحللين المستقلين قد إقترحوا أن الأنظمة السياسية الأوتوقراطية المتصلبة قد ساعدت على إيجاد التطرف الإسلامى.


الطوفان الإسلامى

إنه رغم هذا الإنفتاح السياسى الهام فى الشرق الأوسط إلا أن هناك عددا من العوامل التى عرقلت جهود تدعيم الديمقراطية التى تبنتها الولايات المتحدة منها هذا الإضطراب الدائر فى العراق وكذا أولويات الحرب العالمية على الإرهاب. كما أضافت هذه العروض التى قدمتها الأحزاب الإسلامية طبقة جديدة من التعقيدات التى تواجهها أمريكا فى إطار تدعيمها للديمقراطية فى العالم العربى. وعلى المستوى الدينى فإن هذه الأحزاب لديها جسر دعم قوى , إلا أنها تمثل رؤى بعيدة الشبه تبدأ من المعتدلين الذين يدينون الإرهاب بشتى صوره إلى المنظمات الإرهابية المنظمة.


ويجيئ يوم الخامس والعشرين من يناير ليعلن فوز حماس الساحق فى إنتخابات 2006 فى فلسطين لتفوز بأربعة وسبعين مقعدا من أصل مائة وإثنتين وثلاثين مقعدا ليكون المشهد الأكثر درامية فى مشاهد القوى الإسلامية من خلال صندوق الإقتراع. وبما أن الحزب كان محظورا فى البداية من قبل الولايات المتحدة وأوربا فإنه بعد صعوده للسلطة كان لابد أن يخللخل أوراقهم السياسية وكيفية التعامل مع السلطة الفلسطينية وكذلك على مستةى تصفية الصراعات بين فلسطين وإسرائيل. والأمر يتشابه بشكل كبير مع دور حزب الله فى لبنان الذى فاز فى الإنتخابات بأربعة عشر صوتا من أصل مائة وثماني وعشرين فى إنتخابات البرلمان اللبنانى فى 2005 لتكون أول تجربة إستقلالية فى ثلاثين عاما تلت إنسحاب القوات السورية . ففى حين أن الوجود البرلمانى لحزب الله قد أصبح مسبوقا بكتلة المعارضين لسوريا إلا أن حزب الله مازال هو الوحيد بين الكتل السياسية هنال الذى يملك ميليشيات عسكرية.


وعلى الصعيد المصرى فقد فازت جماعة الإخوان المسلمين فى الإنتخابات البرلمانية بثمانية وثمانين صوتا من أصل 454 بنسبة نجاح بلغت 61% من المقاعد المتنافس عليها. ويمثل الإخوان الاّن أكبر كتلة معارضة برلمانية بنسبة 20% من المقاعد.( وفازت الأحزاب العلمانية بنسبة 3.5 من المقاعد فى حين فاز المستقلون بنسبة أعلى بلغت 6.5%). فى حين أن جبهة العمل الإسلامى فى الأردن التابعة لجماعة الإخوان مازالت تمثل أكبر وجود سياسى برلمانى أردنى بنسبة 17 مقعدا من أصل 110. هذا ومن المتوقع أن تدعم الجبهة قوتها أكثر من خلال المحليات وإنتخابات 2007 البرلمانية.


ثم ننتقل إلى شمال أفريقيا حيث نجد حزب العدالة والتنمية يمثل أقوى جبهة معارضة فى المغرب. فلديه 42 مقعدا من أصل 325 فى البرلمان , ثالث أكبر كتلة هناك. فبفرض أنه خاض غمار الإنتخابات 2007 فمن المتوقع أن يفوز بمقاعد أكبر وأكبر إن لم يأخذ الأغلبية.


وختاما فإن الأحزاب الإسلامية فى الخليج لديها أيضا بعض التواجدات الهامة فى البرلمان. ففى العراق تجد أن الأحزاب الإسلامية تشكل الأغلبية ( ربما كانت 65%) من جملة المقاعدبعد إنتخابات ديسمبر , فى حين أن الأحزاب والمنظمات الإسلامية قد حفظت لها وجودا محترما فى برلمانات الكويت والبحرين واليمن.


فلم يكن حينئذ من المدهش أن بيقى صناع القرار الأمريكى على صفيح ساخن تجاه مشاركات الأحزاب الإسلامية وأيا دور من المفترض ان تلعبه تلك الأحزاب تجاه رؤية الأمريكان و تدعيم إستراتيجيتهم الديمقراطية فى المنطقة. من هنا كان من الصعب فهم تلك السياسة التى لا توجه بالضرورة للأحزاب الإسلامية وحدهم , فها هى الولايات المتحدة رغم ذلك تتجنب مناقشة مباشرة لدور الأحزاب الإسلامية. ثم أربكت عاصفة الإسلاميين "تسونامى" البعض مما دفعهم إلى التساؤل عما إذا كانت أمريكا تحاول أن تتدخل فى المنطقة من اجل تدعيم الديمقراطية.


التعاطي مع الإسلاميين

لقد كان من الممنوع التحدث عن الإجتماعات والمذكرات السرية للإسلاميين, لكن الأمر أصبح مختلفا عن ذى قبل إذ دخلوا فى مرحلة الإنفتاح على الدوائر السياسية الأجنبية مما دفع البعض أن يعتقد بضرورة التواصل مع المعتدلين منهم لتحقيق الإنفتاح الديمقراطى على أحسن وجه. وفى تقرير تبناه مجلس العلاقات الخارجية الذى أشار إلى القضية فى تقرير مطول عن الديمقراطية العربية , واقترح التقرير دعم واشنطن للمشاركات السياسية للإسلاميين المعتدلين" الذين يلتزمون بقواعد اللعبة السياسية وأعرافها الديمقراطية".


فقبل التحدث عن مزايا وعيوب هذه المشاركة كان من الأفضل مناقشة قضية إنتخابات الجزائر المجهضة فى ديسمبر91 . ففى حين أن الجزائر كانت منفتحة أكثر على الوطن العربى فقد إستغلت جبهة الإنقاذ الإسلامية الوضع للمشاركة فى الإنتخابات من أجل نيل الأغلبية خلال إنتخابات حرة نزيه. لكن الجيش تدخل على الفور ومنع الإنتخابات وحظر الجبهة الأمر الذى أدى فتغير الوضع حيث أثر المتعصبون على المعتدلين واندلع العصيان الذى إستمر لأكثر من عقد وأودى بحياة أكثر من مائة ألف. فلم يعرف أحد ماذا يحدث إذا إرتفعت نتائج الإنتخابات, لكن الوضع الدرامى فى الجزائر فى ذلك الوقت كان متشبعا بكل ما نحن بصدده اليوم.


وبشكل مبسط , تبدوا هذه القلاقل واضحة إذا ما إعتبرنا مدى صدق الإسلاميين المعتدلين فى مشاركتهم محترمين قواعد اللعبة السياسية وعما إذا كان وجودهم على الساحة السياسية سوف يأتى بقوى ليبرالية ديمقراطية أم لا. فهل يا ترى يطبق المثل الجارى فى الإنتخابات الجزائرية القائل " رجل واحد وصوت واحد ووقت واحد" ؟


فالمعتدلون الإسلاميون فى المنطقة يقولون بالأشياء الجيدة مع إحترام الحاجة للإصلاحات الديمقراطية وكيف تبدوا تلك الإصلاحات إذاً. فكان ضمن مطالب الإخوان المتعددة فى مصر فى برنامج مارس 2004 الإصلاحى دعوتهم للإنتخابات العامة ومدة الرئاسة وحق الرجال والنساء فى دخول البرلمان .ثم يدعوا الإخوان بعد ذلك إلى إستعادة الحريات الأساسية وفسرول رؤيتهم المستقبلية لمصر على أنها " جمهورية ديمقراطية دستورية برلمانية تحكم بمبادئ إسلامية". كما دعوا إلى إلغاء قانون الطوارئ ورفع القيود عن الأحزاب والجماعات السياسية بالإضافة لتدعيم دور البرلمان وإستقلالية القضاء.


وعلى الرغم من كل ذلك فإن الشكوك المطروحة عن الإخوان مازالت تشمل التشكيك فى مدى مصدقياتهم فى التعهد بتنفيذ الديمقراطيات . كما شملت الشكوك أيضا مدى الإعتماد على الإخوان أم أنها مجرد كلمات يجنون من وراءها إستهداف الوصول للسلطة فقط. والسؤال هل أن الإخوان وكل الأحزاب الإسلامية متماثلين فى هذه الفروض وقادرين على البروز الحقيقى من الناحية الفكرية؟ , وعما إذا كانت تلك الإحزاب قادرة على البروز والدخول فى تلك الهياكل الديمقراطية وإذا كان ذلك فهل سيسهل الأخرون عليهم ذلك , كل ذلك سوف ينطرح فى تقييم أداء الإسلاميين فى السياسات الديمقراطية.


وعن نقطة الإنضمام للأحزاب الإسلامية والمقدرة على ذلك لابد من الأخذ فى الإعتبار أن تلك الأحزاب تتميز بطابع ديناميكى قابل على التغيير فهو ليس منغلقا. وربما وصف بعض المحللين الغربين هذه الجماعات بأنها حادة وليست واقعية وهى لا تريد أن تأخذ مواقف معتدلة بشأن قضايا مثل تطبيق الشريعة. وعلى أية حال فهناك خاصيتان للأحزاب الإسلامية لابد من ذكرها. الأول, أنهم ليسوا متحجرين بل متنوعين ومتغايرين فى الخواص فهم يتباينون من المعتدل حتى العنيف, فهم تجاه قضية مثل تطبيق الشريعة تجدهم متغيرين فى الفهم والتوقيت ولعب الدور الإجتماعى من خلال الأعراف الإجتماعية. والثانى, أنهم قادرين على التغيير من الداخل فهم الأول وهم ممثلون سياسيون.وهناك العديد من الأمثلة على ذلك التى تدل على مدى تفاعلهم مع الظروف وتواءمهم معها . إنهم بالفعل قادرون على البروز إذا ما قارناهم بالمسيحيين الأوربيين الديمقراطيين.


عوامل النجاح

الحقيقة التى لا مراء فيها هى أنه ليست هناك أية ضمانات فى السياسة ومن الصعب التحكم فى الحكم على دور الأحزاب الإسلامية فى فترة الإنفتاح السياسى. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك أربعة عوامل يمكن تشبع من حاجاتنا إذا ما إستغلت الأحزاب الإنفتاح السياسى وأطاحت بالديمقراطيات الناشئة.


•البناءالمؤسسى:

هونظام من الحسابات التى تتبناها مؤسسات قوية تحميها الدولة مدعمة بشرعيات قانونية لتضمن القوى الإسلامية ومدى تماشيها مع المعطيات وكذا طرق وصولها إلى السلطة وتدعيم الحكم الديمقراطى. وما تعلمناه من التجربة الجزائرية يقضى بأن الإنتخابات لابد أن تكون اّخر التجارب وليس أولها. فبناء مؤسسات تبنى على أساس دستورى تعنى بتوزيع السلطات وضمان عمل السلطة التنفيذية سيكون أداة هامة فى الإصلاح السياسى.


• بناء خطوط حمراء واضحة:

صرح فالى ناصر من مدرسة الخريجين البحرية فى هذا المؤتمر العام الماضى من انه لابد من عمل خطوط حمراء لتكون ضمانات ديمقراطية ( لكل من الإسلاميين والحاكمين) يستطيع الجميع من خلالها عرض أجندته. ففى هذا السياق, لابد أن تكون هذه الخطوط الحمراء حاجزا يمكن من خلاله تطبيق الممارسات غير الديمقراطية, بل أن يضع الحواجز على السلطات التى يمارسها كل من الأنظمة والمعارضة. وأكد نصر أن البلاد التى لم تملك تلك الخطوط قد بدا ذلك واضحا خطوات الإصلاح لديها . وهذه الخطوط ربما كانت معلنة من قبل الدستور أو المعاهدات القومية أو غير معلنة. ومثال ذلك أن حزب العدالة والتنمية فى المغرب قد قرر تخفيض أعداد المرشحين فى إنتخابات 2003 مما يرجح وجود خطوط حمراء غير معلن عنها من النظام بعد أحداث مايو 2003 الإرهابية فى الدارالبيضاء.


•إحداث إتحادات إصلاح علمانية – إسلامية:

بدأت موجة من التحالفات بين العلمانيين والإسلاميين تجوب أرجاء الوطن العربى مارة باليمن والأردن والمغرب ولبنان ومصر. ففى اليمن تجد اللقاء المشترك لقوى المعارضة هناك حيث يلتقى حزب الإصلاح الإسلامى اليمنى بالحزب الإشتراكى اليمنى وهو حزب ذا توجه علمانى. ثم بدى إلتقاء الجانبين مثمرا وخلف نتائج عظيمة حينما إتفقوا على عرض الرؤى المشتركة منها تطوير الإنتخابات. وبشكل عام فإن مبادرتان عربيتان غير حكوميتان للإصلاح , قمة بيروت مارس 2004 ووثيقة الدوحة يونيو 2004 قد أوضحتا مدى التقارب بين المدافعين الإسلاميين والعلمانيين. ففى حين أننا لم نفطف الثمرة الحقيقية من وراء هذا التحالف إلا أنه يحتاج إلى تصفية حقيقية تؤدى مفادها فى البروز الفكرى الحقيقى. وبأقل تقدير فإن تجمع قوى المعارضة والعلمانيين للضغط للإنفتاح السياسى يضاعف من فرص التغيير وتزيد من الحمل العكسى للأنظمة الحاكمة.


• فتح أفق سياسى للسماح بنجاح تلك التعددية الحزبية:

إن فتح الساحة للتعددية السياسية يزيد من إحتدام جو المنافسة بين الأحزاب وسوف يؤدى بمزيد من المشاركات الواقعية للأحزاب الإسلامية المعتدلة التى تصبو جنى الأصوات ومن ثم النفوذ وأيضا الإرتقاء بمستوى شعبيتهم. إن إنخراط الإسلاميين بتلك المشاركات السياسية فى ظل هذا الجو التنافسى من الأحزاب العلمانية ورد فعل الشعب الحقيقى سيكون عاملا حقيقيا فى إعتدال الإسلاميين أكثر وأكثر. ومن هنا تأخذ كذلك الأحزاب العلمانية قوتها على نفس الوتيرة.


تضمينات السياسة الأمريكية

وفى النهاية لابد من ذكر العديد من التضمينات الهامة للسياسة الأمريكية :


•التدخل المباشر مع الإسلاميين المعتدلين:

إن الولايات المتحدة لم تعد تتحمل هذا الضغط الشعبى والمضى قدما فى تجاهل تلك القوى السياسية الأكثرفعالية. فإنه من أجل إحداث إصلاح حقيقى لابد من أن يدخل إلى كل عناصر المجتمع بأسره الذين يقبلون قواعد اللعية. لقد بذلت معاهد الحزب السياسى القومى ( المعهد الديمقراطى القومى والمعهد الجمهورى العالمى) جهودا مضنية من أجل العنل على إدماج الإسلاميين المعتدلين من العالم العربى. فقاموا بتحسين العلاقات معهم وبدى من الضرورى أن تهتم الولايات المتحدة بالتواصل مع قادات الإسلاميين المعتدلين فى المنطقة أو بنظام تبادلى على أن تشمل السياسيين الإسلاميين ومبعوثيين من مؤسسات دينية من أقطار عربية مختلفة.


• تدريب سياسى حزبى لكل من الأحزاب الإسلامية والعلمانية:

ففى حين أن المراكز المذكورة لديها برامج مميزة إلا أنه لابد من تدريب المشاركين لتدعيم اّفاق التعاون والتشارك فى المعارضو بين كلا الجانبين. فاليوم تفشل الأحزاب العلمانية فى بناء قواعد إمدادية لها إذ أنها تعانى مما يعانى منه الحزب الحاكم من الإنقسامات الداخلية وضعف القيادة وقلة الثقة. وفى نفس الوقت لابد من عدم إستبعاد الإسلاميين من هذا التدريب إذ كما أسلفنا الذكر مؤكدين على أن هذه العوامل من شأنها أن تبنى جهود الإصلاح وتعزز الإصلاح الديمقراطى.


• تدعيم الحوار حول الإصلاح بين العلمانيين والإسلاميين:

ومن النقاط التى لابد أن يشملها البرنامج وتخصص لهل ميزانيه هى تدعيم اّفاق الحوار بين الجانبين. على أن يستهدف ذلك تبنى كل الإتحادات التى تؤثر على الجمع بين الطائفتين للعمل بعد ذلك منفردين . على أن يمثل الإسلاميون فى المحادثات المتعددة كبرنامج دعم الديمقراطية الذى هو جزء من أعمال مبادرة الثمانية فى الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.


•التركيز على البرامج والمشروعات التى تنمى المؤسسات ودعم دور القانون:

إنه من الضرورى قبل شن أية إنتخابات حرة لابد من القيام بتدعيم مؤسسات الدعم وإستقلالية القضاء والبرلمان وكذلك دور القانون. كما أنه من واجب الولايات المتحدة الضغط على العرب من أجل رفع قانون الطوارئ من أجل تحقيق هذا الدعم .كما أن وجود أية قيود فى أى وقت يخول النظام فعل ما يحلوا له دون عقاب رادع. فبرفع قانون الطوارئ تكون البلاد قد خططت بالفعل لإنتخابات حرة وكذلك دعم حريات الأحزاب السياسية والصحافة وكل محتويات المجتمع المدنى.



• عدم الموافقات بين حملة دعم الديمقراطية والحرب على الإهاب العالمى:

تقع السياسة الأمريكية فى مأزق تجاه رؤاها عن الإسلام السياسى حيث تريد أن تدعم الدمقرطة من ناحية وتشن حربا على الإرهاب من ناحية أخرى. لعل الأنظمة الإقليمية ترسل رسائل مخلوطة فترى التعاون بين الأمن والمخابرات قد دعمته الحكومات العربية ليكون جزءا من تلك الحرب العالمية. فترى القبض على الإرهابيين إنتهاكا لحقوق الإنسان التى تزيد من شدة الإحتقان. إذا لابد على الولايات المتحدة من تحقيق توازنات ضرورية بين دعم المجتمع المدنى والإنفتاح السياسى من ناحية ومكافحة التطرف من ناحية أخرى.


وختاما نود أن نؤكد أن مشاركة الإسلاميين فى الساحة السياسية يعد من أهم الشواهد المؤثرة على إستقرار المنطقة. فاللذين يودون أن يحافظوا على قواعد اللعبة السياسية ويتماشوا مع دعم الديمقراطيات لابد أن يسمح لهم بالمشاركة فى الساحة السياسية وتعطى لهم رهانات ويشعروا بأنهم منتجون داخل الصف. وتبدأ الدورة بعد ذلك بالمؤسسات الحافظة والنقاط الحمراء والتنافس السياسى الجيد والمحفزات للإتحاد لتكون من أهم النقاط التى تتوج بعد ذلك الإعتدال من جراء المشاركة. ولن تؤدى الحلول الأخرى كعزل وإخضاع الإسلاميين المعتدلين إلا عكس ما أسلفنا من نشوء دائرة التطرف والعنف.