3 سيناريوهات تحسم مصير "نواب العلاج" بعد رفع الحصانة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ثلاثة سيناريوهات تحسم مصير "نواب العلاج" بعد رفع الحصانة
محمد

كتبت- هند محسن

06-09-2010

أكد خبراء قانونيون أن هناك عدة سيناريوهات يُتوقع أن تحكم طريقة التعامل مع 14 من النواب الذين طالب النائب العام برفع الحصانة عنهم في قضية العلاج على نفقة الدولة، وأضافوا أن سير التحقيقات سيثبت في النهاية صحة موقف النواب المنتمين إلى المعارضة.

الدكتور عاطف البنا "أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة" قال لـ(إخوان أون لاين) إنه لا يجوز من الناحية القانونية التحقيق مع أعضاء مجلس الشعب إلا بعد رفع الحصانة عنهم، مشيرًا إلى أن هذا ليس معناه الإدانة، بل هو مجرد إذن وتصريح للتحقيق معهم، مع استمرار عضوية النائب وكل حقوقه القانونية والبرلمانية.

توقع أن يتم التعامل مع الأمر خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ3 سيناريوهات:

أولها: أن يتم حفظ ملف القضية بعد التحقيقات التي ستأخذ وقتًا طويلاً.

أما الثاني: وهو أن ترى النيابة العامة عدم وجود أي وجه حق لإقامة الدعوى من الأساس.

أما الثالث: فهو الإحالة إلى محكمة الجنايات بحسب ما تؤول إليه التحقيقات في نهاية الأمر.

وأكد أن هذه القضية تنقسم إلى قسمين:

الأول: أن بعض الحالات التي أُثيرت في قضية العلاج على نفقة الدولة كانت طلبات مقدمة من مواطنين بدوائر نواب مجلس الشعب الممثلين في نواب المعارضة، وبالتالي لا مسئولية تقع عليهم نهائيًّا؛ حيث إنهم حققوا لمواطنيهم طلباتهم، وهذا دليلٌ واضحٌ على أنه لا علاقة لهم في المخالفة الواردة في تقارير الأجهزة الرقابية.

والثاني: وجود المتورطين والمتواطئين الفعليين، والذين يجب مساءلتهم ومحاسبتهم، إلا أن الأمر متروك للنيابة في قرارها النهائي.

فيما ذهب جمال تاج الدين الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين إلى أن التحقيقات ستثبت سلامة موقف نواب المعارضة القانوني؛ حيث لا يوجد مأخذ عليهم، على حدِّ قوله.

وأشار إلى أن قرار النائب العام جزء من حملة سياسية منظمة للتشهير المستمر بجماعة الإخوان المسلمين وأعضائها ونوابها؛ حيث تمَّ الزج ببعض نواب الإخوان في القضية المتورط بها نواب الحزب الوطني في الأساس لعمل توازن ما، قائلاً: "لا أعتقد أن يصل الأمر إلى حدِّ الإحالة إلى محكمة الجنايات".

وأعرب عن أمله أن تتسم تحقيقات النيابة العامة بالنزاهة والشفافية، وألا يتم فبركتها لتلائم سياسة النظام التي ينتهجها مع معارضيه.

ومن جانبه، وصف عصام الإسلامبولي "المحامي" التحريات الأمنية التي تمَّت ضد نواب المعارضة بأنها جاءت مُفصلة؛ ليتمَّ اتهامهم فيها وفي المقابل جنَّبوا نواب الوطني، بالرغم من أنهم المتورِّطون الحقيقيون في استغلال العلاج على نفقة الدولة لحسابهم، متوقعًا سيناريو واحدًا في القضية، وهو إحالة النواب الـ14 إلى محاكمة في الجنايات.

المصدر