(إخوان أون لاين) ينفرد بنشر التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول العبَّارة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
إخوان أون لاين ينفرد بنشر التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول العبَّارة
العبارة (السلام 98) قبل غرقها

200716-05-

كشف التقرير النهائي للجنة تقصِّي الحقائق حول حادث العبَّارة السلام 98- والذي ينفرد (إخوان أون لاين) بنشره قبل عرضه على مجلس الشعب بأيام- أنه قد ثبت من جميع التحقيقات الفنية والجنائية والعسكرية التي أُجريت في الواقعة أن إشاراتِ استغاثة العبَّارة وردت إلى الجهاز المختص بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني الساعة الثالثة وتسع دقائق من صباح يوم الجمعة 3/2/2006م.

وأكدت وزارة الطيران المدني في خطابها الذي ورد إلى اللجنة أن هذه الإشارات أُرسلت آليًّا في حينها إلى الجهاز المختصّ بتلقِّيها في جهاز البحث والإنقاذ، بينما نفَى تحقيق المدَّعي العام العسكري وُرودَ تلك الإشارات إلى جهاز البحث والإنقاذ في المواعيد المذكورة والمحدَّدة من الجهاز الآلي لتلقِّي الإشارات بالطيران المدني، على أساس أن الجهاز كان معطلاً، وهو الأمر الذي ردت عليه وزارة الطيران بأن الجهاز الخاص بها لم يكن به عطل، وإذا كان هناك عطلٌ فربما يكون من قِبَل الجهاز الموجود بمركز البحث والإنقاذ وليس الجهاز الموجود بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية!!

وقال التقرير إنه لما كانت الجهتان تابعتين للحكومة، وهي التي تستطيع الوقوف على حقيقة الأمر بينهما وتحديد المسئولية عن العطل أو التقصير الذي وقع في ضوء التحقيقات التي أُجريت في هذا الشأن، وسواءٌ كانت إشارات الاستغاثة التي ثبت ورودها إلى الجهاز المختص بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية قد أُرسلت آليًّا على الفور إلى الجهاز القابل في مركز البحث والإنقاذ واستقبلها ذلك الجهاز الأخير حينها، أم أن ثمة إهمالاً أو تقصيرًا أو ثمة أعطالاً في جهاز أيٍّ من الجهتين.. فإن ذلك لا يحُول دون مسئولية الحكومة التي تتبعها هاتان الجهتان؛ باعتبارها المكلّفة قانونًا بالبحث والإنقاذ.

وأكد تقرير اللجنة أن هذه النتيجة لا تحُول دون انعقاد أية مسئولية مشتركة مع المسئولين عن إدارة الشركة المالكة للعبَّارة المنكوبة، في ضوء ما يثبت لدى المحكمة الجنائية المختصة.

وأضاف التقرير أنه إذا كان رئيس الجمهورية قد بادر إلى تقديم واجب العزاء للأمة في مصابها الجلل، وأعطى توجيهاته للحكومة بمواجهة آثار الحادث ومواساة المضارِّين، فقد كان على الحكومة أن تقيم معسكرًا للعمل قريبًا من مكان الحادث حتى تفرغ من التقاط الناجين وانتشال جثث الضحايا، وتيسِّر سُبُل تعرُّف ذويهم عليهم ونقلهم إلى أماكن دفنهم، في محاولةٍ لتخفيف أحزان الثكالى والأرامل وإجبار خاطر اليتامى، وما يتفق مع رهبة الموت وحرمة الموتى المظلومين.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة قد واصلت بحثَها لهذه القضية، وتابعت عمل اللجنة الفنية التي شكَّلتها وزارة النقل لبحث أسباب غرق العبارة، ثم أعدت تقريرها المبدئي الذي قدمته لرئيس المجلس في 20066/7/م، وخلصت فيه إلى مسئولية الحكومة عن مسألتين: الأولى هي تأخر أعمال البحث والإنقاذ من وقت ورود الاستغاثة الصادرة من العبَّارة إلى الأجهزة المعنية في مصر، وترتب على ذلك التأخر تفاقم آثار الحادث وزيادة عدد الغرقى، والذي بلغ- طبقًا لما جاء في قرار الاتهام الذي أعدته النيابة العامة- إلى 1033 شخصًا معظمهم من المصريين، والثانية هي ملابسات إدارة الأزمة بعد وقوع الحادث، من تخبُّط واضطراب وعدم كفاءة لا تليق بأجهزة دولة عريقة ضاربة في عمق التاريخ.

ونعت اللجنة على الحكومة أنها لم تتحرك لمكان الحادث بعد وقوعه بوقت قصير، وأوكلت التصرف فيه إلى الأجهزة المحلية، على قلة حيلتها، وقصور إمكانياتها إزاء عظم المصيبة وفداحة الكارثة!!

ووجه التقرير انتقاداتٍ حادَّةً لهيئة السلامة البحرية واتهمها بالتهاون والإهمال الذي يقترب

المصدر