“رايتس ووتش” تضرب من جديد.. تقرير بالأرقام عن جرائم الانقلاب في 2017

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
"رايتس ووتش" تضرب من جديد.. تقرير بالأرقام عن جرائم الانقلاب في 2017


رايتس ووتش تضرب من جديد...jpg

كتبه:رانيا قناوي

(18 يناير 2018)

مقدمة

نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا جديدا عن جرائم نظام الانقلاب خلال عام 2017 يؤكد استمرار نظام العسكر في ممارسة الانتهاكات ورفض أية معارضة، خاصة في ظل قوانين قمعية، على رأسها قانون الجمعيات الأهلية الذي قد يقضي على المنظمات المستقلة، وحالة الطوارئ، فضلا عن إفلات قوات الأمن من العقاب على انتهاكاتها، بدعوى مكافحة "الإرهاب".

وأشارت "رايتس ووتش" في تقريرها الصادر اليوم الخميس، لاعتقال قوات الأمن لمئات المعارضين، وبالأساس من جماعة "الإخوان المسلمين"، مؤكدة أن "جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد

كما أن هناك حالات كثيرة "لما يبدو أنها أعمال إعدام خارج نطاق القضاء" كما وصفها التقرير، ومنها قتل أشخاص كانوا محتجزين في مشاهد "تبادل إطلاق نار" تمثيلية، وووضع مئات الأفراد على قوائم الإرهاب، ومصادرة أموالهم على خلفية صلات مزعومة بالإرهاب، دون مراعاة سلامة الإجراءات القانونية.

كما نوهت "رايتس ووتش" لفرض الحكومة حظرا إعلاميا على عملياتها الخاصة بمكافحة الإرهاب في شمال سيناء، واستمرار النيابات العسكرية في إرسال مئات المدنيين لمحاكمات عسكرية في قضايا متصلة بالمعارضة السياسية، وتمديد قانون صدر عام 2014 لخمس سنوات، وهو القانون الذي وسع من نطاق أسباب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بشكل غير مسبوق. بين أكتوبر 2014 وسبتمبر 2017، حيث أرسلت السلطات ما لا يقل عن 15,500 مدني إلى محاكم عسكرية، بينهم أكثر من 150 طفلا.

وأشارت لما كشفته "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، من أن 378 شخصا قد اختفوا قسرا على مدار الأشهر الـ 12 السابقة، وكان 87 شخصا على الأقل ما زالوا مختفين. لا تشمل هذه الأعداد من وُجدوا قتلى بعد الاختفاء، ومن بينهم اعتقال قوات الأمن حنان بدر الدين، المشاركة في تأسيس "رابطة أسر المختفين قسريا".

واتهمتها النيابة بـ"الانضمام لتنظيم محظور" وتحفظت عليها في الحبس الاحتياطي، كما احتجز عناصر من الأمن الوطني سرا المحامي إبراهيم متولي، المشارك في تأسيس الرابطة نفسها، في سبتمبر الماضي، لما كان مسافرا لاجتماع لـ "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي" في جنيف. فيما بعد، اتهمت النيابة متولي بـ "ترويج أخبار كاذبة" حول المختفين قسرا وبالتجسس لصالح جهات أجنبية.

وفي إبريل الماضي واجه القاضيان هشام رؤوف وعصام عبد الجابر محاكمة تأديبية جراء جهودهما سابقا للمطالبة بقانون لحظر التعذيب. واستمر التحقيق ضد المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي تعاونا معه في المشروع. ووثقت "هيومن رايتس ووتش" 3 وقائع في 2017 قُتل فيها أفراد في تبادل مزعوم لإطلاق النار، بعد أن كانوا محتجزين. وتصفية37 شخصا على الأقل في النصف الأول من 2017.

عقوبة الإعدام

ومنذ يوليو 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على أكثر من 800 شخص بالإعدام. ألغت محكمة النقض العديد من هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. وفي 2017، أيدت محكمة النقض 22 حكما بالإعدام على الأقل، وظل هؤلاء الـ 22 شخصا على ذمة تنفيذ العقوبة، وحتى كتابة هذا الملخص، كانت 103 أحكام إعدام أخرى تنتظر الحكم النهائي من المحكمة.

فيما أصدرت المحاكم العسكرية أكثر من 60 حكما بالإعدام على مدنيين منذ يوليو 2013، وفي 2017 أيدت محكمة الاستئناف العسكرية العليا 19 حكما إضافيا بالإعدام تم تنفيذهم لاحقا ليرتفع عدد المدنيين الذين أعدموا بعد محاكمات عسكرية إلى 25.

حرية تكوين الجمعيات

كما صادق السيسي على قانون جديد للجمعيات في مايو 2017، من شأنه عند نفاذه أن يقضي على ما تبقى من مساحة ضئيلة للمجتمع المدني، وأن يُنهي العمل الحقوقي الذي دام لعقود، ويقضي على أنشطة الجمعيات المستقلة الأخرى. ويجرّم القانون عمل المنظمات غير الحكومية، وينص على عقوبة بالسجن 5 سنوات لمن لا يلتزم بأحكامه من قبيل العمل أو استلام تمويل دون موافقة حكومية.

كما ينص على مراقبة يومية من قبل المسؤولين، ومنهم عناصر الأجهزة الأمنية، ويحظر الأنشطة التي "تضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة"، وهي صياغة فضفاضة يمكن أن تستخدمها السلطات في حظر أنشطة مشروعة. القانون الجديد يمنح المنظمات مهلة حتى 23 مايو/أيار للالتزام بأحكامه، وإلا سيتم حلها. حتى نوفمبر، لم تكن الحكومة قد نشرت بعد لوائحه التنفيذية.

واستمرت التحقيقات الجنائية المطولة مع عاملين بمنظمات المجتمع المدني، في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بـ "قضية التمويل الأجنبي". حتى أكتوبر الماضي، وكان قاضي التحقيق قد استدعى 61 شخصا للاستجواب واتهم 15 ناشطا حقوقيا بارزا من 4 منظمات. وحظرت السلطات سفر 27 شخصا.

كما أمرت محكمة جنائية بتجميد أموال 10 نشطاء و7 منظمات مجتمع مدني. من بين من تم استدعاؤهم في 2017 محمد زارع، نائب مدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" الذي تم إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، ومصطفى الحسن، مدير "مركز هشام مبارك للقانون" وعبد الحفيظ طايل، مدير "المركز المصري للحق في التعليم"، وقد أُفرج عن كل منهم بغرامة 20 ألف جنيه.

حرية التعبير والتجمع

وضعت الحكومة صحيفتي "البورصة" و"دايلي نيوز إيجبت" المستقلّتين وموقعي "مصر العربية" و"كايرو بورتال" الإخباريين المستقلين على قوائم الكيانات الإرهابية. أدى هذا إلى تجميد أموال المنافذ المذكورة وإخضاعها لإدارة صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، بحسب "مراسلون بلا حدود".

وفي مارس، خففت محاكم استئناف عقوبة السجن سنتين إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بحق نقيب الصحفيين السابق، يحيى القلاش، واثنين من أعضاء مجلس الإدارة: خالد البلشي وجمال عبد الرحيم. وجاري الاستئناف النهائي حاليا أمام محكمة النقض، أعلى محكمة استئنافية في مصر.

و مازال 17 صحفيا وراء القضبان. من بينهم الصحفي هشام جعفر قد أمضى أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة مسموح بها بموجب القانون المصري، بناء على اتهامات بتلقي تمويل أجنبي لمؤسسته، "مدى ميديا"، والانضمام إلى تنظيم محظور.

حرمته السلطات من الرعاية الطبية الملائمة لمرض في البروستاتا. أما إسماعيل الإسكندراني – الصحفي الذي يغطي أحداث سيناء – فسوف يدخل عامه الثالث في الحبس الاحتياطي هذا العام، في ديسمبر 2017. يواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى تنظيم محظور.

وفي مايو، حجبت الحكومة 21 موقعا لمجموعات سياسية ومنافذ إخبارية. حتى أكتوبر، بحسب "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وهي مجموعة مصرية مستقلة، وكان عدد المواقع المحجوبة قد بلغ أكثر من 425 موقعا، بينها مواقع لمنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود.

النزاع في سيناء

استمرت الحكومة في عزل شمال سيناء بنجاح عن العالم الخارجي، إذ فرضت تعتيما إعلاميا شبه مطلق، ودأبت على إغلاق قنوات الاتصال بالمنطقة لأسابيع أحيانا. ضمت العمليات العسكرية الموسعة مناطق إضافية، تشمل العريش، عاصمة المحافظة.

بين يناير وأغسطس 2017 قُتل في سيناء 209 أفراد من القوات الحكومية و430 فردا من الجماعات المسلحة، وشاب القتال في سيناء انتهاكات حكومية موسعة، تشمل الاحتجاز السري والإعدام خارج نطاق القضاء، والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وفي إبريل، ظهر مقطع فيديو تأكد أنه غير مزور، لعناصر من الجيش وأعضاء بميليشيا موالية للجيش، يعدمون فيه محتجزين معصوبي الأعين من مسافة قريبة، وفيما بعد قيل إن المحتجزين "إرهابيون" قتلوا في "اشتباكات"وفي حالات عديدة، أدت الهجمات ضد القوات الحكومية أيضا إلى قتل مدنيين

الحقوق الاجتماعية والعمالية

أدى تعويم الجنيه المصري في أواخر 2016 – ويبدو أنه إجراء اتُخذ ضمن اتفاق قرض بـ12 مليار دولار مع "صندوق النقد الدولي"– إلى خفض سعر صرف الجنيه إلى النصف تقريبا، من 0.112 دولارا إلى 0.057 دولارا، مع بلوغ التضخم نحو 35%. كما واكب الأزمة الاقتصادية المصرية تضييق مساحة الحراك للعمال.

ما زالت الإضرابات مجرمة في القانون المصري. اعتقلت السلطات واتهمت 180 عاملا على الأقل على خلفية إضرابات سلمية بمواقع العمل ومظاهرات، عامي 2016 و2017، وكانت الإضرابات في الأغلب متصلة بالحوافز وتأخر الأجور. في سبتمبر على سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن 8 على الأقل من موظفي "مصلحة الضرائب" وقادة النقابة المستقلة قبيل مظاهرات منتظرة. ما زالت النقابات العمالية المستقلة محظورة فعليا. وافق البرلمان في ديسمبر على قانون جديد للنقابات يحافظ على القيود ولا يعترف بالنقابات المستقلة.

في 2018، سيدخل "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" الذي تسيطر عليه الحكومة –وهو الكيان النقابي الوحيد المعترف به رسميا– عامه الثاني عشر دون انتخابات مجلس إدارة، مع استمرار الحكومة في تعيين قياداته في مخالفة لاتفاقيات "منظمة العمل الدولية" التي تمنح احق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات.

المصدر