“النقد” يطوّق مصر بالشريحة الثالثة.. و”الأمريكية” تهنئ الانقلاب بالنجاح!

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
"النقد" يطوّق مصر بالشريحة الثالثة.. و"الأمريكية" تهنئ الانقلاب بالنجاح!


النقد يطوّق مصر بالشريحة الثالثة.jpg

(22 ديسمبر 2017)

كتب: أحمدي البنهاوي

مقدمة

اعتادت السفارة الأمريكية تهنئة "حكومة" الانقلاب على استمرار تلقيها القروض لا سيما من صندوق النقد الدولي، وهو ما حدث مع الشريحة الثالثة من قرض الصندق التي وافق "النقد الدولي" عليها قبل ساعات، وهو جزء من التسهيلات التي منحتها إدارة ترامب للسيسي وتصر نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة أنها أموال لشراء القرارات الدولية والانحيازات بما فيها المقدسات.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عام 2017، بالموافقة على صرف ملياري دولار كشريحة ثالثة من حزمة التمويل البالغ قيمتها 12 مليار دولار المقدمة لمصر، والتي من المقرر تسلهما خلال يناير المقبل، ويستند المجلس في قراره على نتائج المراجعة الثانية التي قامت بها بعثة الصندوق مطلع الشهر الماضي بالقاهرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ "الحكومة" لما وصفها الصندوق بالإصلاحات الهيكلية.

ديون متراكمة

وبالشريحة الثالث وصلت إجمالى تمويلات مصر من القرض إلى نحو 6 مليارات دولار، بعدما أكد صندق الندق إجراءه المراجعة الثانية لبرنامج مصر الاقتصادى، وهو ما يتيح صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالى المبالغ المنصرفة والتى تمت الموافقة عليها إلى 6.08 مليار دولار.

فيما نشرت صحيفة "الشروق" على لسان أحد مسؤولي البنك المركزي أن 12 مليار دولار هي التزامات مصر الخارجية خلال 2018، وقال هاني جنينة، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، إن حجم التزامات مصر الخارجية خلال 2018 يبلغ نحو 12 مليار دولار تقريبًا، وأضاف "جنينة"، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة متوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري.

وارتفعت إجمالي القروض والمنح المقدمة لمصر من شركاء التنمية بنهاية العام المالي 2017/2016 الماضي "يونيو 2017" مسجلة 25.5 مليار دولار، وذكر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن وصول حجم مسحوبات تلك القروض خلال يونيو الماضي، بقيمة 16.5 مليار دولار مقارنة بـ7.9 مليارا في سبتمبر 2015، بفارق 8.6 مليار دولار.

صدق التوقعات

وتوقع اقتصاديون اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات وقرارات قبل صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق فى نوفمبر المقبل بقيمة 2 مليار دولار وتحديدا في 3 نقاط أولها زيادة الضرائب ورفع أسعار المياه ومواجهة التضخم.

وبالفعل زادت الضرائب على السلع ومن ذلك الزيادة الجديدة فى أسعار السجائر والزيادة المرتقبة خلال الشهر الجاري وقيام الحكومة برفع قيمة الضرائب عليها مجددًا، تحت بند ضريبة القيمة المضافة. كما حدثت زيادة جديدة فى أسعار المياه اعتبارا من أغسطس الماضي، وذلك على خلفية قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء بداية من يوليو الجارى.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود، بداية من شهر يوليو الجارى، وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا، بدلا من 15 جنيهًا، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات، بدلا من 3.5 جنيه، وارتفاع السولار إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه.

كما أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في "حكومة" الانقلاب، عن تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة، حيث زادت الأسعار بمتوسط 33% لجميع الشرائح، وسيتم تطبيقها من فاتورة يوليو الجارى.

شرط التضخم

واشترط صندوق النقد خفض معدلات التضخم كما توقع الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، والتى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر الماضى. بعدما سجل معدل التضخم السنوى فى يونيو الماضى نحو 30.9%، وهو نفس معدل التضخم الذى سجله خلال مايو السابق عليه، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي العاشر من أغسطس الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب عن أن معدل التضخم على أساس سنوي قفز في عموم مصر إلى 34.2% في يوليو الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2016، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

التراجع الوهمي

وبحسب الدكتور عبدالتواب بركات الخبير في الاقتصاد، فإن جهاز الإحصاء وبناء على هذا الرهان الخادع، سوف يعلن عن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر القادم في حدود 10% بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، والذي قفزت فيه معدلات التضخم إلى 20.2% وقد يصل إلى الصفر بعد أشهر قليلة لاحقة!!

لكن وفقا لبركات فإن هذا الانخفاض المرتقب في معدل التضخم لن يكون له أي أثر في تخفيض أسعار السلع، ولن يشعر المواطن المصري بأي انخفاض في غلاء معيشته ما لم يكن هناك زيادة حقيقة في الإنتاج وتحسن في الأجور. ومهما حدث من تجميل للأرقام فإن تراجع القدرة الشرائية للجنيه سيظل دليلا على ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الغلاء.

"300%" هي المعدل الحقيقي للتضخم

تضخم 13%

الخبير الاقتصادي شريف عثمان قال إن التضخم المرتفع الذي شهدناه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بدأ في الانخفاض اعتبارًا من العاشر من ديسمبر الجاري، موعد الإعلان عن بيانات التضخم لنوفمبر 2017.

ولا يرجع ذلك بالطبع لأسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها البنك المركزي على الجميع، وإنما يرجع، تحديدًا وحصريًا، لما يعرف بتأثير سنة الأساس، حيث سيتم مقارنة أسعار شهر نوفمبر 2017 بأسعار شهر نوفمبر 2016، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه، وحيث إن الأسعار كانت في نوفمبر 2016 قد بدأت في الارتفاع بالفعل، فإن مقارنة أسعار نوفمبر 2017 ستكون بأسعار نوفمبر 2016 المرتفعة (كيلو اللحم 108-110 جنيهات على سبيل المثال)، وليس بأسعار ما قبل ذلك المنخفضة (كيلو اللحم 100 جنيه فقط).

وأضاف أنه بالتالي سينخفض التضخم بحوالى 5% إلى 7%، ليصبح 23% إلى 25%، ثم تتوالى الانخفاضات بعد ذلك، وصولاً إلى مستوياتنا المعتادة في عصر ما قبل التعويم الأخير، وهي 11% إلى 13%، خلال النصف الأول من العام المقبل 2018، حيث ستتم مقارنة "كيلو اللحوم أبو 150 جنيه بكيلو اللحم أبو 135 جنيه".

المصدر