هل ينهار نظام السيسي بسبب القروض؟

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
هل ينهار نظام السيسي بسبب القروض؟


هل ينهار نظام السيسي بسبب القروض.jpg

كتب:مجدي عزت

(07 نوفمبر 2017)

هل بات انهيار نظام السيسي الاقتصادي وشيكًا؟ وهل سيتم تعويمه عبر حزم إنقاذ من داعميه؟ وهل تستطيع تلك الحزم إطالة أمده لوقت طويل؟

أسئلة عديدة تتوارد مع تعاظم أزمات مصر الاقتصادية، بفعل الفشل الاقتصادي وانسحاب الآلاف الشركات والمصانع من الاقتصاد المصري وهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر إلى الخارج، مع بقاء الأموال الساخنة فقط والمتمثلة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات الدولارية فقط، وهي أموال تنتظر الفوائد العالية التي يطرحها نظام السيسي لجمع الدولارات في الخزانة فقط، دون إنزالها أرض الواقع وتخليق فرص عمل ومشروعات بها.

أمس الأول، انتهت دراسة "مركز أبحاث الأمن القومي" إلى أن تطبيق خطة القروض لمصر التي أقرها صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 فاقم من حدة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها نظام عبدالفتاح السيسي ولن تضمن استقراره. ولفتت الدراسة إلى أخطاء السيسي الاقتصادية ومنها تلاحق مسلسل الضغوطات على الشعب بدعوى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، ومنها: فرض ضريبة القيمة المضافة، خفض رواتب العاملين في القطاع العام، تقليص الدعم المقدم للمواد الأساسية، ولا سيما الكهرباء والوقود، إضافة إلى تعويم الجنيه المصري.

وأشارت الدراسة التي أعدها الباحثان نيتسان فيلدمان وأوفير فنتور إلى أنه حتى الإنجازات التي حققتها الخطة تعد "هشة"، وإلى أنه يتوجب على النظام قطع مسافة طويلة وشاقة قبل أن يضمن استقراره السياسي والاقتصادي. ونبهت الدراسة إلى أنه رغم تقديم صندوق النقد قروضًا أسهمت في توفير مصدر فوري وحيوي للعملة الأجنبية وأفضت إلى زيادة بنسبة 6% للاستثمارات الأجنبية، إلا أن تطبيقها أسفر عن مشاكل اقتصادية.

وأوضحت أن التزام مصر بإنجاز الإصلاحات التي أملاها صندوق النقد الدولي، خاصة تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وتقليص الدعم، قاد إلى تعاظم التضخم الذي يبلغ حاليا نحو 33%، نتاج ارتفاع قيمة السلع المستوردة وأسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواصلات العامة.

مخاطر التضخم

وأوضحت الدراسة أنه في حال توجهت مصر للانسحاب من خطة الإصلاحات في هذا الوقت فإن المؤسسات الدولية ستوقف تقديم القروض والضمانات مما سيفاقم من نسبة التضخم، ويؤدي لمزيد من الاهتزازات التي ستعصف بالاقتصاد المصري.

وحذرت الدراسة من أن التضخم سيمس بقدرة خطة الإصلاحات على تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن أية محاولة من قبل البنك المركزي لمواجهة التضخم بواسطة رفع الفائدة سيجعل الدولة عاجزة عن توفير مناخ يشجع على الاستثمارات الخاصة. ولفتت الدراسة إلى أن خطة الإصلاحات لم تسهم بشكل جذري في تقليص العجز في الموازنة.

الدراسة لامست الواقع المعاش في البلاد والتي يحاول النظام إخفاءه بأذرعه الإعلامية.. فيما لم تتعرض الدراسة لحجم الغضب الشعبي الناجم عن سياسات الانقلاب الاقتصادية!.

المصدر