نواب التزوير في محكمة النقض.. كوميديا الفساد!
كتب- أسامة عبد السلام
23-01-2011
أكد سياسيون وقانونيون أن إعلان د. آمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المزوَّر، عن إحالة 1527 طعنًا إلى محكمة النقض، للفصل في صحة عضوية 486 نائبًا؛ يهدف فقط إلى امتصاص غضب الشعب وتهدئتة عقب الثورة التونسية.
وطالبوا الشعب المصري والقوى الوطنية- عبر (إخوان أون لاين)- بالتوحد ضد التزوير والفساد والاستبداد؛ لأنه الحل الوحيد لتحقيق التغيير والضغط على النظام، لاحترام سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، مشددين على ضرورة تحمُّل الشعب مسئوليته في تغيير الواقع السوداوي؛ حتى يخرج الوطن من النفق المظلم.
وقال د. عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة: إن الطعون المقدمة ضدَّ نواب مجلس الشعب الحالي من الحزب الوطني بالانتخابات البرلمانية 2011م، وصلت إلى أكثر من ألف طعن ضدَّ صحة عضويتهم؛ لممارستهم كلّ صور التزوير من بداية إجراءات العملية الانتخابية وحتى نهايتها.
ويضيف: وقد صدرت أحكام من القضاء الإداري ببطلان الانتخابات، إلا أن النظام يصرُّ على مواصلة المهزلة بالمخالفة لأحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ.
ويشير إلى تحايل الحزب الوطني على أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ، بشأن وقف الانتخابات أو بطلان نيابة أعضائه، وذلك بالاستشكال أمام محاكم غير مختصة في أحكامه بهدف تعطيلها، موضحًا أن المحاكم غير المختصة قضت بعدم اختصاصها، وأحالت الأحكام مرة أخرى إلى مجلس الدولة لعدم وجود سلطة لها؛ للبت في أحكام الطعون بعد أحكام القضاء الإداري الملزمة.
ويؤكد أن النظام لن يحترم أحكام القضاء ولن يعترف بأخطائه، وفي حال أراد الاعتراف بها سيحاول النيل فقط من بعض الأفراد داخل البرلمان والطعن في عضويتهم؛ لعدم رغبته في حل مجلس الشعب الباطل بنسبة 99.9%، وعدم قدرته على تصحيح الوضع تمامًا.
ويرى المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن اعتراف رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب محاولة مستفزة ومفرغة من سياقها، وتهدف إلى زيادة الاشمئزاز من هذا النظام البليد، موضحًا أن الطعون القضائية التي تم الكشف عنها تؤكد عدم شرعية عضوية أعضاء مجلس الشعب الذين قفزوا بالتزوير ومارسوا البلطجة، واستخدموا عصا الأمن في إرهاب الناخبين، وحالوا دون تمثيل إرادة الشعب.
ويطالب الشعب المصري بنزع الخوف من داخله، والوقوف بقوة ضدّ التلاعب بإرادته والاستيقاظ من الغفلة؛ لحماية الوطن من المزوِّرين والفاسدين، وعدم الاستسلام للجراح العديدة التي نالت من رغبته في التغيير وأن يفرضها بقوة، من خلال تكاتفه وتوحُّده ومطالبته بحقوقه وعدم الانخداع بمثل هذه التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والاقتداء بالشعب التونسي بالتغيير الشامل لكل شيء، بدءًا من إسقاط الكيان الديكتاتوري المستبد.
ويؤكد صبحي صالح، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005م، أن اعتراف رئيسة اللجنة الدستورية محاولة لامتصاص غضب المعارضة، عقب ثورة تونس وتجميل الوجه القبيح للمجلس الباطل، موضحًا أن الطعون التي ستُنفَّذ ستأتي ضدَّ المعارضة المزيفة في البرلمان، ولن تكون لصالح الشعب.
ويطالب الشعب والقوى الوطنية بالتكاتف؛ للضغط على النظام لاحترم سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، وألا يلتفت إلى وسائله القبيحة وغير الشرعية، أو ينخدع بتصريحاته الوهمية، وأن يتحمَّل مسئوليته في تغيير الواقع السوداوي؛ حتى يخرج الوطن من النفق المظلم.
ويشير عبد الحليم قنديل، منسق حركة كفاية السابق، إلى أن أحكام القضاء الإداري صدرت بالطعن على كلّ إجراءات العملية الانتخابية، وقضت بوقف الانتخابات في مئات الدوائر مضيفًا: وإن ظن أحد أن اعتراف النظام بعدم شرعية مجلس الشعب سيدفعه لاتجاه حل البرلمان فهو واهم، ولم يفهم سياسات التضليل والخداع التي مارستها الحكومة لأكثر من ربع قرن ضد الشعب المصري.
ويقول: إذا قام النظام بتنفيذ الطعون والأحكام الواجبة النفاذ بحلّ مجلس الشعب، فيجب أن يحل معه مجلس الشورى والمجالس المحلية، باعتبارها مزورة تمامًا، موضحًا أن النظام ليس لديه الجراءة على احترام سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء الواجبة النفاذ؛ لأنه يعلم أن تنفيذه ذلك فيه انتهاء لبطشه واستبداده وسقوط صولجانه الهشّ.
ويؤكد أن النظام لا يريد تغيير فساده، وينتهج سياسة إهدار أحكام القضاء لحماية وجوده، بينما تصريحاته تهدف إلى امتصاص غضب الشعب وتهدئة الخواطر، مطالبًا القوى الوطنية المصرية بالتكاتف ضدّ التزوير والفساد؛ لأنه الحل الوحيد لتحقيق التغيير، وإذا لم يستوعب الشعب ذلك فلن يكسب حريته وإرادته نهائيًّا، وسيظل الوطن قابعًا في سجون الاستبداد؛ لأنه ليس هناك حرية بلا تضحيات.
ويرى أن الاعتراف بعدم صحة عضوية نواب مجلس الشعب من الحزب الوطني يرمي إلى إرضاء الشعب في الوقت الضائع، ولو صحت نية النظام إجراء تغييرات؛ فيجب تقديم نفسه إلى محاكمة شعبية، بدءًا من أعلى مسئول وحتى رئيسة اللجنة آمال عثمان التي نجحت مثل كلّ نواب الحزب الوطني بالتزوير الفاضح.
المصدر
- نواب التزوير في محكمة النقض.. كوميديا الفساد!إخوان أون لاين