نواب البرلمان يحمِّلون التقاعس الأمني والطوارئ مسئولية حوادث الذهب

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
نواب البرلمان يحمِّلون التقاعس الأمني والطوارئ مسئولية حوادث الذهب
مجلس الشعب المصري

كتب-أحمد صالح

31-05-2008

شهد مجلس الشعب مواجهةً مثيرةً حول وقوع أكثر من حادث سرقة وقتل لمحلات مجوهرات؛ يمتلكها الأقباط في وقت قصير نسبيًّا، وقرر الدكتور فتحي سرور إحالة المناقشة للجنة الدفاع والأمن القومي للنظر فيما إذا كان هناك تقصير أمني في مواجهة الجرائم الجنائية، وخصوصًا أنها كلها جاءت مباشرة بعد مد قانون الطوارئ لعامين جديدين.

وقد رفض الدكتور زكريا عزمي القيادي بالحزب الوطني ونائب دائرة الزيتون، التي وقعت فيها جريمة قتل 4 أقباط في محل مجوهرات يوم الأربعاء الماضي، اعتبار الحادث حادثًا طائفيًّا، وقال: "أنا لا أدافع عن الأمن ولا أدافع عن الحكومة"، وأضاف: "كان يمكن أن أتقدم بصفتي نائبًا عن الدائرة ببيان عاجل عن الحادث، ولكن الموضوع محل تحقيقات أمام النيابة، ومن ثم لا يجب خلط الأوراق وخصوصًا أن منطقة الزيتون 40% من سكانها من الأقباط"، وقال عزمي إن الأمن توصَّل لخيط مهم في الحادث ولست في حلٍّ من ذكره.

وكانت النائبة القبطية المعيَّنة جورجيت صبحي قد فجَّرت الموضوع، وتحدثت بانفعال شديد؛ حيث ذكرت أنه في حوالي الساعة 12.30 ظهرًا وفي منطقة مكتظة بالسكان؛ تعرَّض أحد محالّ الصاغة لاعتداء "وفي عز الظهيرة"، وأنا لا أتكلم 12.30 ليلاً ولكن في عز النهار، ومن أكثر مناطق القاهرة اكتظاظًا بالسكان، وتم قتل 4 أشخاص، وكان من اللافت وجود غياب أمني لافت؛ لدرجة أن مطاردة المعتدين بعد الجريمة كانت من الأهالي.

وأضافت جورجيت: بعد 48 ساعة تعرَّض محل آخر في الإسكندرية، وكل هذه الاعتداءات تحدث خلال ساعات قليلة وفي ظل غياب أمني واضح في الشارع المصري، وبعدما وفرنا حالة الطوارئ لمدة 27 عامًا علشان نوفر للأمن كل الإمكانيات، وصاحت جورجيت: الأمن متصور أن مهمته هي حماية الأجانب والسياح، ولكن المصريين أولاد البلد لا يوجد لهم هذا الأمن، وقالت جورجيت: لقد أسرعت الجهات الأمنية وأعلنت أن الجريمة ليست طائفية وليست إرهابية.. إمال الجريمة كانت إيه؟ كانوا رايحين يهزروا مع صاحب المحل وبعدين الهزار تقل شويه؟! وطالبت جورجيت بفتح باب المناقشة للغياب الأمني اللافت في الشارع المصري وأهمية تأمين حياة المصريين.

ثم تحدث د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية، مؤكدًا أننا فوجئنا بما حدث في الزيتون، وبعدها تم الاعتداء على تاجر ذهب قبطي في منطقة السكة الجديدة في الإسكندرية، وسرقة 480 ألف جنيه منه، وبالأمس كان هناك أيضًا اعتداء على ضابط شرطة في أحد الأكمنة الأمنية في القاهرة، وقال حمدي حسن: الناس تتساءل: أين الأمن؟ وهل هناك استقصاد للاعتداء على الأقباط؟ وهل يشعر المواطنون بالأمن؟ وهنا صاح نواب الحزب الوطني وردَّ عليهم الدكتور سرور: سيبوه يتكلم ما دام يتكلم في الموضوع! فقال حمدي حسن: الأمن الآن موجَّه فقط للأمن السياسي وليس للأمن الجنائي وأمن المواطنين، وتساءل حمدي حسن: كيف بعد تطبيق قانون الطوارئ كل هذه السنوات تتفشَّى الجرائم الجنائية؟ لقد أفقد قانون الطوارئ ضابط الشرطة لياقته المهنية، وتساءل: أين اختفى رضا هلال مدير تحرير (الأهرام) ولِمَ لَم يتمكن الأمن من معرفة ذلك حتى الآن؟ وهنا صاح سرور: لا أنا لن أحوِّل المجلس إلى مكلمة.

ثم تحدث زكريا عزمي فقال: كنت أتمنى أن أكون أول من يتقدم ببيان عاجل عن هذا الموضوع بصفتي نائبَ الزيتون ومن حق د. حمدي حسن أن يتكلم عن الأقباط، وأن تنفعل الدكتورة جورجيت وتقول "إن العملية مسلمين ومسيحيين.. الدائرة بها 40% أقباط وجميع أبناء الزيتون على قلب رجل واحد"، وقال: أنا لم أقدم طلبًا؛ لأن الأمن أمسك خيطًا فيه دم واحد من اللي انضربوا بكرسي في المحل، وسوف يتم كشف المزيد من الحقائق في الساعات القادمة، وصاح عزمي: دائرتي بخير، وليس هناك علاقة لأي مسلم أو مسيحي.

قالت الدكتورة جورجيت مرة أخرى زكريا عزمي اتهمني بشيء لم أقله؛ فأنا لم أذكر أي شيء عن ديانة الضحايا ولا أسمائهم، وأقسم بالله لو كانوا يهودًا لتقدمت ببيان عاجل عنهم، وأنا لم أكن أعلم ديانة المعتدى عليه في الإسكندرية ولكن ما يهمني هو المواطن المصري؛ الذي أصبح يشهّر بكل طوائفه بغياب الأمن، وأعلن مصطفى بكري انضمامه لزكريا عزمي، ودعا إلى عدم اللعب فيما أسماه بالوحدة الوطنية، وقام بتحميل الحكومة مسئولية ما جرى، وقال مطلوب أن نحاسب وزارة الداخلية ولكن مطلوب قبل كل شيء أن نحاسب الحكومة وسياستها الاقتصادية وسياسة وزير المالية الذي يدَّعي أنه يأخذ من الأغنياء بعد أن قام بضرب الطبقة الوسطى.

ثم تحدث مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية وقال إنه يتفهَّم قيام النواب باستثمار تلك الحوادث، ولكن ما لا أتفهَّمه أن يتم القفز للنتائج فنتهم الأمن بالتقصير، ونقول إن الأسباب طائفية، مؤكدًا أن النيابة تجري تحقيقات حاليًّا في هذا الحادث، ويجب الانتهاء من التحقيقات حتى نعرف ما هي دوافع الحادث؟ وهل كان هناك تقصير من الجهات الأمنية؟ ولكن من الخطورة بمكان أن نقول إن هناك أسبابًا طائفيةً وراء الحادث وإن الأمن قصر في أداء واجبه والحكومة تَعِد بأن تأتي للمجلس وتعرض آخر نتائج التحقيق في هذه الحوادث.

المصدر