نواب الإخوان يشنون أعنف مواجهة ضد انهيار التعليم المصري

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
نواب الإخوان يشنون أعنف مواجهة ضد انهيار التعليم المصري


2006-08-03

كتب- صالح شلبي

شهد مجلس الشعب المصري أعنف محاكمة برلمانية للحكومة من خلال 108 طلبات إحاطة وسؤال موجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.

قاد هذه الاتهامات والمحاكمات البرلمانية نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، الذين حمَّلوا الحكومةَ مسئولية تدمير المشروع القومي للتعليم، وتساءل نواب الإخوان: زكريا الجنايني وعلي لبن وأحمد أبو بركة وحسنين الشورة وإبراهيم زكريا ويسري عبد الستار تعيلب ومحمد يوسف شحاتة وإبراهيم زنوني وعزب مصطفى وماهر عقلوعصام مختار ومجدي عاشور ومحمد كسبة والدكتور أكرم الشاعر: أين الحكومة من المدارس الآيلة للسقوط؟ وأين هي من كثافة الفصول وتدني أجور المدرسين؟ وقالوا: إن هناك أكثر من أكثر من عشرة آلاف مدرسة بدون أسوار وهناك العديد من حوادث الطرق لتلاميذ المدارس الموجودة على الطرق السريعة والتي لا توجد لها أسوار.

أكد نواب الإخوان أن الحكومة تخالف الدستور بعد تراجعها وبصورةٍ صارخة عن بناء المدارس وارتفاع عجز المدرسين الذي وصل إلى 180 ألف مدرس في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع المصري والأسر المصرية حدة البطالة.

وتساءل النائب زكريا الجنايني: إلى متى تتجاهل الحكومة مشاكل التعليم؟ وقال: للأسف وصلت الأمور إلى استعانة الحكومة بإحدى المضايف لاستقبال ألف تلميذ بها.

وقال النائب علي لبن: إنَّ الحكومةَ تفعل مع تلاميذ المدارس كما فعله صاحب العبَّارة (السلام 98) مع ركابها، وقال: إن الحكومة تقتل التلاميذ بعد تجاهلها إنشاء أسوار على المدارس القريبة من الطرق السريعة.

وأكد النائب محمد مصطفى العدلي أن الحكومة عاجزة عن النهوض بالعملية التعليمية، وقال: هناك أكثر من عشرة آلاف مدرسة بدون أسوار، وهذه المدارس أصبحت مأوى للحيوانات الضالة والمنحرفين.

وحمَّل الدكتور أحمد أبو بركة الحكومةَ مسئولية انهيار التعليم المصري بكافة مستوياته وانحدار قيمة التعليم ماليًّا واجتماعيًّا.

واتهم النائب حسنين الشورة الحكومةَ بأنها وراء انتشار جرائم الانحراف والانحطاط بين خريجي المدارس الفنية، وقال: إنه في ظل عدم وجود الإمكانيات داخل تلك المدارس فإنهم يخرجون إلى سوق العمل تجارًا للمخدارت وحاملي السنج.. وتساءل أين دور وزير التعليم الحالي أو وزراء التعليم السابقين؟.. وقال: للأسف لقد أصابوا التعليم في مقتل حتى أصبح مهللاً لا قيمةَ له.

وتساءل النائب يسري تعيلب: إلى متى تتجاهل الحكومة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية وفروعها المحافظات؟، وقال إنَّ مدينةَ الشهداء بمحافظة المنوفية بها العديد من المدارس الآيلة للسقوط والمحاصرة بالحشرات السامة نتيجة بنائها منذ فترة الأربعينيات ولم تحدث بها أية عمليات للإحلال والتجديد حتى الآن.

وأشار النائب سعد حسين إلى أنه حينما قاموا بتخصيص أراضٍ لهيئة الأبنية التعليمية لبناء عدد من المدارس وقفت الميزانية عائقًا أمام ذلك.

وكشف النائب أشرف بدر الدين عن قيام إدارة أشمون التعليمية بفسخ التعاقد مع 12 مدرسًا قبل الامتحانات بشهر واحد؛ لأنهم من خريجي جامعة الأزهر، كما لم يتم صرف مستحقات المدرسين العاملين بنظام الحصص حتى الآن، كما تمَّ التعاقد مع بعض المدرسين دون أية مراعاةٍ للشروط المعلنة للمسابقة.

وقال النائب ماهر عقل: إنَّ الحكومةَ لم تقم بصرف مستحقات بعض المقاولين الذين قاموا بتنفيذ عدة مدارس ثانوية بكفر صقر، وقد مضى أكثر من عامٍ على ذلك وهو ما أدَّى إلى تعرض بعضهم للحبس بسبب اقتراضهم من البنوك.

وأشار النائب حازم فاروق إلى أن المدرسة الفنية للطباعة، وهي الوحيدة في الشرق الأوسط المتخصصة في تخريج كوادر طباعة، لا تعمل إلا بضع ساعات بسبب تعطل أجهزتها. وطالب فاروق برصد مبلغ سنوي للصيانة وشراء مستلزمات الإنتاج.

وقي المقابل كان ردُّ د. يسري الجمل- وزير التربية والتعليم- على الأسئلةِ وطلبات الإحاطة باهتًا وغير واضح؛ حيث أكد أنه يجري حاليًا إعداد الكادر الخاص لتحسين أوضاع المعلمين وسيتم عرضه على المجلس لإقراره، كما يجري حاليًا السعي لتوفير المزيد من فرص العمل بمكافآت لسد العجز في المدرسين، وسيتم وضع خطة لتحديث وتطوير 750 مدرسة صناعية بمبلغ 3.4 مليار جنيه خلال خمس سنوات.

المصدر