نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين يرفضون مدَّ حالة الطوارئ

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين يرفضون مدَّ حالة الطوارئ
نواب الإخوان والمعارضة أعلنوا رفضهم القاطع لتمديد قانون الطوارئ

كتب-علاء عياد

26-05-2008

أعلن نواب كتلة الإخوان المسلمين وكتلة المستقلين ونواب المعارضة المصرية بمجلس الشعب رفضَهم مدَّ حالة الطوارئ لفترةٍ جديدةٍ، مؤكدين أن استمرار العمل بقانون الطوارئ يمثِّل خطورةً على ركائز الدولة المدنية.

وأكدوا في بيانٍ أصدروه صباح اليوم وقَّع عليه النواب أنه لا توجد حالة حرب ولا حالة تهديد بالحرب ولا حالات كوارث طبيعية حتى يتم تمديد العمل بالقانون، مشدِّدين على أنه في ظل حالة الطوارئ ضاعت كلُّ مصالح الشعب لصالح فئةٍ فاسدةٍ تحمي الفساد والمفسدين، كما أن الطوارئ تسبَّبت في الإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفَلَها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ حيث زادت انتهاكات حقوق الإنسان الممثَّلة في الاعتقالات العشوائية والأخرى الانتقامية، إضافةً إلى التعذيب المُمَنْهَج في الأقسام ومراكز الاحتجاز المختلفة، كما تسبَّبت الطوارئ في توفير مناخ طارد للاستثمار، فضلاً عن أن استمرار الطوارئ زاد من نِسَب جرائم المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها.

وأوضح البيان ما خلَّفته حالة الطوارئ من تخلُّفٍ وجمودٍ في الحياة السياسية بالبلاد، وتوقُّفِ مؤسسات المجتمع المدني عن ممارسة أنشطتها؛ مما أدى إلى شللٍ كاملٍ في الحياة السياسية ووجود حالةٍ من الاحتقان السياسي تعاني منها كل قوى ومؤسسات المجتمع المدني بصورة غير مسبوقة، كان لها آثارُها السلبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع ككل.

وهذا نص البيان

بيان من نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين لرفض مد حالة الطوارئ

نرفض نحن الموقِّعين على هذا البيان من نواب كتلة الإخوان المسلمين وكتلة المستقلين ونواب المعارضة المصرية بمجلس الشعب، موافقةَ مجلس الشعب وأغلبيته التي تنتمي إلى الحزب الوطني الحاكم مدَّ حالة الطوارئ لفترة جديدة، رغم كافة الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها في 200630/4/م بأنها لن تجدِّد حالة الطوارئ مرةً أخرى.

ويرى الموقِّعون أن استمرار العمل بقانون الطوارئ لأكثر من 27 عامًا يمثِّل خطورةً على ركائز الدولة المدنية.

ونؤكِّد أننا أقسمنا بالله العظيم أن نرعى مصالحَ الشعب ونحترم الدستورَ والقانونَ؛ ولذلك فإننا نرفض مدَّ حالة الطوارئ المفروضة على البلاد؛ حيث لا توجد حالة حرب ولا حالة تهديد بالحرب ولا حالات كوارث طبيعية.

ويرى الموقِّعون أنه مع استمرار حالة الطوارئ ضاعت كلُّ مصالح الشعب لصالح فئة فاسدة تحمي الفساد والمفسدين، كما أن الطوارئ تسبَّبت في الإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفَلَها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ حيث زادت انتهاكات حقوق الإنسان الممثَّلة في الاعتقالات العشوائية، والأخرى الانتقامية، إضافةً إلى التعذيب المُمَنْهَج في الأقسام ومراكز الاحتجاز المختلفة، وهو ما حذَّرت منه تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان المتعاقبة، كما تسبَّبت الطوارئ في توفير مناخ طارد للاستثمار، فزادت نسبة استثمار المصريين بالخارج إلى أكثر من 462%، مع استمرار نقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورةٍ متدنية؛ مما أثَّر على مشكلات المواطنين اليومية، من بطالةٍ، وعنوسةٍ، وغلاءٍ؛ نتيجة تراجع الأداء الاقتصاد المصري، فضلاً عن أن استمرار الطوارئ زاد من نِسَب جرائم المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها، وزادت رقعة المتعاطين لها؛ مما يمثِّل فشلاً ذريعًا للطوارئ والتعامل الأمني بشكل عام مع هذه القضية.

فضلاً عما خلَّفته الطوارئ من تخلُّف وجمود الحياة السياسية بالبلاد، وتوقف مؤسسات المجتمع المدني عن ممارسة أنشطتها؛ مما أدى إلى شللٍ كاملٍ في الحياة السياسية أدى إلى حالةٍ من الاحتقان السياسي، تعاني منها كل قوى ومؤسسات المجتمع المدني بصورةٍ غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، كان لها بالتأكيد آثارُها السلبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع ككل.

ولهذه الأسباب، ولأداء الأمانة، وتحمُّلاً للمسئولية التي وثق بنا شعبُنا فحمَّلَنا إياها، نرفض نحن نواب الشعب الموقِّعين مدَّ إعلان حالة الطوارئ ومدَّ العمل بقانون الطوارئ.

القاهرة في 200826/5/م

المصدر