من دروس الثورة..لماذا رفض العلمانيون الديمقراطية عندما جاءت بالإسلاميين؟

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
من دروس الثورة..لماذا رفض العلمانيون الديمقراطية عندما جاءت بالإسلاميين؟


لماذا رفض العلمانيون الديمقراطية.jpg

كتبه:حازم الأشموني

(01 فبراير 2018)

مقدمة

جاءت ثورة يناير 2011م منحة من الله، وكسر الشعب- بعون من الله- قيود الظلم والاستبداد، وتخلص من كابوس الأجهزة الأمنية والاعتقالات والتدخلات السافرة، ومارس الشعب أجواء الحرية، وتنفس الهواء النقي لأول مرة منذ عقود طويلة، وأجريت أنزه انتخابات في تاريخ مصر كلها قديمًا وحديثًا، وانتخب الشعب مجلس نواب يعبر عن مكونات الشعب، ورئيسًا منتخبًا بإرادة شعبية شهد العالم كله بنزاهتها، ودستورًا وافق عليه الشعب بأغلبية تصل إلى 64%.

فكيف كان رد فعل القوى والأحزاب العلمانية بكل مكوناتها اليسارية والليبرالية والناصرية؟ وقد كانوا يزايدون على الإسلاميين لسنوات عديدة بأنهم رجال الدعوة إلى المدنية والديمقراطية، فلما جاءت كفروا بها وداسوا على نتائجها، غير مكترثين لهذه الجريمة التي أطاحت بحلم الحرية، وأجهضت تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي عبَّر عن إرادة الشعب، حتى باتت العلمانية قرينة الاستبداد العسكري.

لا حل لمصر إلا بوطن حر مستقل من أي تبعية يتشارك فيه أبناء الوطن، وينهضون ببنائه جميعا، على أن يلتزم الجميع بثمرات الديمقراطية والقبول بصناديق الاقتراع النزيه، دون إقصاء لأحد، مع ضرورة انسحاب الجيش من السياسة والاقتصاد والعودة إلى ثكناته، وإطلاق الحريات كما كان الحال قبل انقلاب 30 يونيو 2013م.

مواقف ضد الديمقراطية

وخلال الفترة الانتقالية التي أعقبت خلع مبارك، أبدى العلمانيون استعلاء على نتائج الصندوق إذا جاءت على غير هواهم، أو انتهت بفوز خصومهم من الإسلاميين، هم يريدون ديمقراطية على مقاسهم فقط!، وما داموا غير قادرين عليها فليدعموا العسكر في تحالف مشين هو أقرب إلى الفاحشة السياسية والخطيئة في حق الشعب والوطن، وفي حق أنفسهم لو كانوا يعلمون.

وعلى عكس الإسلاميين الذين كانوا يضغطون باتجاه الانتخابات باعتبارها الطريق الأسلم والأكثر أمانا لتسليم المجلس العسكري للحكم لحكومة مدنية منتخبة من الشعب، وهو ما يتسق مع التعديلات الدستورية التي تمت في 19 مارس، وخطة الطريق المرسومة، إلا أن الأحزاب العلمانية بكل مكوناتها اليسارية والليبرالية والناصرية

كانت تروج لتأجيل هذه الانتخابات بذريعة عدم الجاهزية لهذه الاستحقاقات وتستروا في سبيل هذه الدعوة المشبوهة بأن الأحزاب الشبابية الجديدة التي كان لها دور مؤثر في الثورة لم تتشكل بعد على النحو المطلوب. ولا شك أن هذه الدعوات كانت تستهدف بالأساس إطالة أمد الفترة الانتقالية، ما يعني بقاء المجلس العسكري في حكم البلاد لأطول فترة ممكنة.

كما جاءت وثيقة “السلمي"، والمنسوبة للقيادي العلماني الدكتور علي السلمي أحد قيادات حزب الوفد الليبرالي، في أكتوبر 2011م، محاولة لفرص وصاية المؤسسة العسكرية على النظام الديمقراطي الذي كان يتشكل بعد ثورة يناير. ويجعل من المؤسسة العسكرية الحاكم الفعلي للبلاد، كما كان حال الجيش التركي لعقود طويلة هو الحاكم الفعلي، والحكومات المدنية المنتخبة مجرد ديكور لتجميل وجه النظام.

رفض علماني لنتائج الصندوق

للأسف واجه التيار العلماني بكل مكوناته اليسارية والليبرالية والناصرية، نتائج الديمقراطية وصندوق الانتخابات بكل استعلاء وغرور، رافضين نتائج الصندوق لا لشيء سوى أنها جاءت بخصومهم من الإسلاميين.

وقد رفضوا نتائج استفتاء مارس 2011. وبعيدا عن انتقادنا لموقف المؤسسة العسكرية بعد التعديلات، بإضافة مواد أخرى لم يتم الاستفتاء عليها، كما عمدوا إلى تشويه خصومهم من الإسلاميين في انتخابات برلمان الثورة، مدعومين بالآلة الإعلامية لنظام مبارك والموالين للعسكر.

الأكثر دهشة موقفهم من انتخابات الرئاسة، التي أسفرت جولتها الأولى عن جولة إعادة بين الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق ممثل المؤسسة العسكرية في الانتخابات؛ حيث طالب الدكتور في العلوم السياسية الليبرالي عمرو حمزاوي، بأن يتنازل المرشح الفائز الدكتور مرسي لـ"حمدين صباحي"، ليدخل جولة الإعادة بدلا منه أمام شفيق ممثل المؤسسة العسكرية!، في سابقة لن تجد لها نظيرًا في أي دولة بالعالم، وانعكاسا لمدى الاستعلاء والغرور والإقصاء حتى لو جاءت بك صناديق الاقتراع.

غطاء مدني لانقلاب عسكري

ولم يقف عداء العلمانيين عند حد رفض نتائج الصندوق عندما جاءت بالإسلاميين، بل انحازوا إلى العسكر وساهموا بقوة وغطاء سياسي لدعم أبشع انقلاب عسكري شهدته مصر عبر تاريخها كله.

وبعد الانقلاب على الرئيس المنتخب، تلطخت أيادي هؤلاء بدماء الآلاف من الأبرياء، لتكريس استبداد العسكر والإطاحة بأكبر حزب شعبي فاز بثقة الشعب في كل الاستحقاقات النزيهة بعد ثورة يناير!.

المصدر