ملتقى نواب الدقهلية: مراكز قوى جديدة وراء اشتعال الأسعار
كتب-أحمد عبد الهادي
29-06-2008
أكد المشاركون في الملتقى البرلماني الذي نظمه نواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب بمحافظة الدقهلية تحت عنوان "غلاء الأسعار وكيفية إدارة الأزمة" أهمية تفعيل نظام الزكاة لعلاج مشكلة الفقر والسيطرة على الأسعار، والتأكيد على ضرورة الشفافية بين الحاكم والمحكومين، ووضع رؤية أو إستراتيجية لحل مشكلة ارتفاع الأسعار ومحاربة مراكز القوى صاحبة المصالح الفاسدة الخاصة التي تضر بالمجتمع.
أكد إبراهيم أبو عوف عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمحافظة الدقهلية في كلمته أن المعالجة الأمنية لمشكلات وقضايا الوطن بما يضمن أمن الكرسي على حساب المواطنين هو وراء ما نعانيه من ارتفاع في الأسعار.
واستنكر قيام الأجهزة الحكومية بإخفاء الحقيقة وعدم إذاعة جلسات مجلس الشعب في التليفزيون المصري، موضحًا أن ذلك أحد أسباب تشويه الأداء البرلماني للمعارضة تحت التذرُّع بأنهم يبحثون عن المشكلات وأسبابها ولا يقدِّمون الحل.
وأوضح أن نواب الإخوان قدموا العديد من البرامج والدراسات لحل ما تعانيه مصر من مشكلات؛ منها الاقتراح الذي قُدِّم باسترداد مديونية رجال الأعمال للدولة والتي بلغت 37 مليار جنيه، وأن تسترد على هيئة أقساط حتى تتمكن الدولة من التوسع في زراعة القمح وإنشاء المشروعات الحقيقية التي تخدم السوق.
من ناحيته قال سعد عبود النائب المستقل في كلمته: إننا نعيش في ظل نظام وجَّّه كل طاقته ومؤسساته لخدمة الكرسي، في الوقت الذي يستحوذ فيه 7% من الشعب على الثروة ويتم اكتنازها في العقارات التي لا تخدم سوى الفئة المقتدرة نفسها، في حين تحصل على التيسيرات من أموال الفقراء دافعي الضرائب!!.
وأكد أن من مصلحة الجميع أن تتدخل الدولة للضرب على يد المحتكر كما في الدول الرأسمالية الغربية؛ حيث يعد الاحتكار جريمةً كبرى في حق المجتمع.
وأشار عبود إلى أن سعر تكلفة حديد عز داخل المصنع وحتى يتسلمه التاجر هو 2220 جنيهًا فقط وعند حساب المكسب تجده 1740 جنيهًا، ليصبح ربح أحمد عز في العام الواحد 5 مليارات و600 مليون و5220 جنيهًا!!.
وأضاف عبود أنه في حال حساب الضريبة التصاعدية على الدخل بمعدل 40% يكون نصيب أحمد عز من الضريبة 3 مليارات جنيه مستحقة عن العام الواحد وليس 680 مليونًا كما أعلن عز نفسه.
وأرجع ممدوح الولي الخبير بالشئون الاقتصادية الأزمة إلى البُعد العالمي، مؤكدًا أن هناك عدة عوامل عالمية أثرت في ارتفاع الأسعار، منها: العوامل المناخية التي أثرت بالسلب في إنتاج الحبوب في العالم، وارتفاع أسعار الوقود عالميًّا؛ مما دفع بعض الدول إلى استخدام الحبوب كوقود حيوي، والقيود التي فرضتها الدول المنتجة على التصدير للحد من خروج الحبوب خارج البلاد، وتقليل المعونات من الدول الغنية للدول الفقيرة؛ مما أدى إلى زيادة الطلب.
وقال: إننا كدولة لا نملك رؤيةً أو إستراتيجيةً لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولكي نواجه ارتفاع الأسعار لا بد من عدة أمور أساسية؛ هي: وضع رؤية أو إستراتيجية لحل مشكلة ارتفاع الأسعار، ودراسة مشاكل المنتجين والعمل على حلِّها، وتعليم المواطن المصري ثقافة الإنتاج، ومنع ومحاربة مراكز القوى صاحبة المصالح الخاصة التي تضر بالمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة، واقتحام مجال البورصة في سوق الإصدار وليس التداول كبديل عن البنوك.
ولمواجهة الأزمة أكد الدكتور يسري هاني الأستاذ بجامعة الأزهر ضرورة تفعيل نظام الزكاة إسلاميًّا لعلاج مشكلة الفقر والسيطرة على الأسعار، والتأكيد على ضرورة الشفافية بين الحاكم والمحكومين، بالإضافة إلى وضع ثروات البلاد في متناول الشعب، وضرورة زراعة الأرض، وتجريم الاحتكار، وفتح الأسواق، وزيادة الإنتاج، ونشر العدالة والحرية والمساواة بين المواطنين؛ من أجل تحويل المواطن من مستهلك إلى منتج، وترشيد الإنفاق الحكومي.
المصدر
- ملتقى نواب الدقهلية: مراكز قوى جديدة وراء اشتعال الأسعارإخوان أون لاين