مظاهر الإصلاح الاقتصادي عند الإخوان المسلمين (3)

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث


مظاهر الإصلاح الاقتصادي عند الإخوان المسلمين (3)

توطئة

ما زلنا مع الجهود التي بذلها الإخوان نحو تمصير الاقتصاد المصري والسير به في ركاب المؤسسات الاقتصادية الإسلامية، ورأينا كيف بدأ الإخوان جهودهم العملية منذ بداية الدعوة، وكيف ازدهرت هذه الشركات وتطوَّرت.


وفي هذه الحلقة نكمل اتساع نشاطهم الاقتصادي عن طريق زيادة عدد الشركات وإيجاد نظامٍ كفل للعمال في كل شركة حياةً عزيزةً عن طريق مشاركة كل عامل ببعض الأسهم في الشركة التي يعمل فيها ليشعر أن الشركة شركته، فيعطيها اهتمامه.


لقد ظل الإمام الشهيد يبثُّ هذه الروح في نفوس إخوانه على مدار عشرين عامًا؛ فقد قال: "والأمة الناهضة أحوج ما تكون إلى تنظيم شئونها الاقتصادية، وهي أهم الشئون في هذه العصور، ولم يغفل الإسلام هذه الناحية، بل وضع كلياتها ولم يقف أمام استكمال أمرها، وها أنت تسمع قول الله تبارك وتعالى في المحافظة على المال وبيان قيمته ووجوب الاهتمام به: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ (النساء: من الآية 5)".


وفي مؤتمر رؤساء المناطق حدَّث الإمام البنا إخوانه عن أهمية الأنشطة الاقتصادية وضرورة تنميتها، وبيَّن نظرة الإسلام إلى المال والثروات والعمل والكسب وتوفير العدالة الاجتماعية والتقريب بين الطبقات، وعدَّ ذلك من مقاصد الدعوة، كما وضَّح في رسالة المؤتمر الشعبي الأول للإخوان المسلمين الناحية الاقتصادية؛ حيث دعا إلى:


1- مطالبة الحكومة بالمبادرة إلى تصحيح مركز النقد المصري حتى يمكن أن تعود مصر بنقدها إلى القرار الذي جاء في مرسوم إنشاء البنك الأهلي سنة 1868 م.

2- وجوب استيفاء ديون مصر على إنجلترا، ومن وسائل ذلك:

- أن تتنازل إنجلترا لمصر عن جزءٍ من أسهم قناة السويس نظير جزء من الدَّين.

- أن يسدَّد جزء آخر من الديون عن طريق تصدير بضائع إنتاجية استهلاكية إلى مصر.

- أن تتنازل إنجلترا لمصر عن المنشآت التي أقامتها أيام الحرب نظير جزءٍ آخر من الدَّين.


كما قال: "إن الناحية الاقتصادية عندنا علة العلل؛ فالديون الأهلية تأخذ بخناق الأفراد والأسر الكبيرة ونظم البنوك ومواد القانون التجاري وإباحة الربا.. كلها شُواظٌ من نار مُسلَّط على التجار والزراع والملاك والوارثين يقضي على ما ورثوا، وينقل ذلك كله إلى اليد الأجنبية، ويثقل كاهل البلاد بعبء فادح، وإن ممِّا يدمي القلب أن تعلم أن الدَّين الأهلي لو وُزِّع على أرض مصر المنزرعة لخصَّ الفدان الواحد منها ما يزيد على سبعين جنيهًا في المتوسط، ومعنى هذا أن أرض مصر المزروعة كلها دَينٌ لغير المصريين، أو ملك لهم بعبارة أخرى.


والشركات الأجنبية والبضائع الأجنبية والكماليات الأجنبية والخمور الأجنبية والنساء الأجنبيات والسماسرة الأجانب عوامل مدمرة للثروة الوطنية، وهي عقبة كئود في سبيل النهوض الاقتصادي".


وتنافست الشعب على إيجاد المشروعات؛ فقد قام الأستاذ عبد المقصود بك خضر رئيس الإخوان بالدرب الأحمر بإنشاء مصنع لصناعة المكرونة، وفي أبي كبير شرقية قام الإخوان بإنشاء شركة تعاونية للمواد المنزلية على غرار شركة المعاملات الإسلامية، كما لم يَفُت الإخوان الإعلان عن بعض الأنشطة التي يقوم بها بعض الإخوان مهما كان ذلك النشاط صغيرًا؛ فتحت عنوان مصانع الإخوان المسلمين برشيد كتبت الجريدة "يسرّ أحمد مصطفى الخواجة وأولاده برشيد أن يقدموا لكم أحسن أصناف حبال القطن والدوبارة الأخرى".


وتوسَّع الإخوان بعد ذلك في الشركات؛ فأصبح هناك شركات للطباعة والنشر، وأخرى للنقل، وثالثة للمحاجر والمناجم، ومنذ عام 1945 م دعا الإمام البنا إلى مقاطعة البضائع والمحلات والشركات الإنجليزية تمامًا.


وقد هاجم الإخوان ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الإنجليزي؛ فقد طالبوا في اجتماعهم المنعقد في 8 سبتمبر عام 1945 م برفع القيود الاقتصادية والتجارية والنقدية، كما دعا الإمام البنا الإخوان إلى المساهمة في مشروع إنشاء مؤسسة الجريدة اليومية، فقال: "أيها الإخوان.. لقد دُعيتم إلى مشروعكم الأول في شراء داركم الجديدة، فكنتم أمجادًا كرامًا أجببتم الداعي، وبادرتم إلى الخير، وطُلِبَ منكم عشرة آلاف جنيه في ثلاثة أشهر، فتبرعتم بستة عشر ألفًا في أقل من شهر، فكنتم عند حُسن الظن بكم وجميل الثقة فيكم، فشكر الله لكم وأحسن إليكم.


الآن- أيها المجاهدون الصامتون- أنتم أمام مشروع آخر أعمق في الدعوة أثرًا، وأندى بها صوتًا، وأرفع لها ذكرًا، وألزم إليها من كل ما سواه؛ هو مشروع "الجريدة اليومية والمطبعة الإسلامية.


لقد بقيت حرب المبادئ والآراء، وبقي دور المطبعة والإذاعة ومعركة الأوراق والصحف، وقد تجهَّز لها الناس في كل الميادين، وها أنتم تشهدون هذا السيل الجارف من المطبوعات والجرائد والمجلات تحمل مختلف الآراء والتوجيهات، وتغزو العقول والأفكار بمختلف الدعايات والاحتلال العقلي أشد فعلاً في حياة الأمم من الاحتلال العسكري، والاستعمار الفكري أبقى أثرًا من الاستعمار السياسي.


إن المشروع ليس اكتتابًا خيريًّا ولا صدقةً وإحسانًا، على أنه لو كان كذلك لما اتهمنا سخاءكم وحبَّكم للخير ومبادرتكم للبذل، ولكنه في حقيقة وضعه مشروع تجاري لعله من أفضل المشروعات في تثمير المال وحسن الانتفاع به مع ما له من أثر جليل في الدعوة، ولا أقول لكم هذا إغراءٌ بالمساهمة، فإني أود أن يساهم أحدكم وهو يحتسب مساهمته عند الله، فإن ربحت المساهمة ماديًّا فقد حاز الأجرين: الربح المالي، والثواب الأخروي، وإن خسرت ماليًّا، فحسبه مثوبة الله العلي الكبير".


وقال أيضًا: "أيها الإخوان الأعزاء.. لقد آن لدعوتكم أن يعلوَ صوتها مدويًا على صفحات جريدتها الناطقة باسمها، فتحدد يوم الخميس 5 ربيع الأول سنة 1365هـ الموافق 7 فبراير سنة 1946 م لاجتماع الجمعية العمومية لمشروع المطبعة الإسلامية والجريدة اليومية، للنظر في اختيار مجلس الإدارة، واسم الشركة والجريدة "المادة 18 من القانون"، فعليكم- أيها الإخوان- بالمبادرة بإرسال اكتتاباتكم، ودفاتر الإيصالات، والاستمارات، وكل ما هو خاص بالمشروع قبل يوم 15 يناير سنة 1946، ومتابعة إرسال الأقساط في مواعيدها، مع مراعاة ألا تزيد في مجموعها عن ستة أقساط، ولا يقل القسط عن جنيه، وعلى حضرات رؤساء الشُّعَب والمناطق الإخوانية الاهتمام التام بتنبيه الإخوان إلى ذلك، وإرسال الكشوف المفصَّلة إلى اللجنة التحضيرية بالمركز العام".


كما اعتنى الإخوان بالعمال عن طريق إنشاء قسم يكون تابعًا لمكتب الإرشاد، ويكون دوره الوقوف بجانب العمال المصريين، وكان من أهدافه: تفهيم العمال حقوقهم والطرق المشروعة التي تكفل لهم تحقيقها وتنظيم النشاط النقابي، والدعوة إلى أن ينضم العمال إلى نقاباتهم، ومحاربة الأمية، وتبصير العمال بالمعلومات العامة (اجتماعية، وسياسية، ووطنية، وصحية.. إلخ)، ودراسة الأفكار الصناعية وأساليب الإنتاج الحديثة وتعريفها للعمال حتى لا يقلَّ العامل المسلم عن مثيله صناعيًّا في أية أمة من الأمم، بجانب أهدافه التربوية العقدية، والروحية والاقتصادية، وقد أنشأ القسمُ مدرسةً للتوجيه النقابي العمالي.


كما تبنَّى الإخوان مطالب العمال والدعوة إلى حقوقهم في مجلاتهم وكتبهم، مثل ربط أجور العمَّال بأرباح المؤسسات الاقتصادية التي يعملون فيها؛ بحيث يكون لهم أسهم مع أصحابها في الأرباح.


لقد حدَّد الإمام البنا القواعد الاقتصادية في رسالة "مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي" فقال:


ويتلخَّص نظام الإسلام الاقتصادي في قواعد؛ أهمها:

1- اعتبار المال الصالح قوام الحياة، ووجوب الحرص عليه، وحسن تدبيره وتثميره.

2- وجوب العمل والكسب على كل قادر.

3- الكشف عن منابع الثروات الطبيعية، ووجوب الاستفادة من كل ما في الوجود من قوى ومواد.

4- تحريم موارد الكسب الخبيث.

5- تقريب الشقة بين مختلف الطبقات تقريبًا يقضي على الثراء الفاحش والفقر المدقع.

6- الضمان الاجتماعي لكل مواطن، وتأمين حياته، والعمل على راحته وإسعاده.

7- الحثُّ على الإنفاق في وجوه الخير، وافتراض التكافل بين المواطنين، ووجوب التعاون على البر والتقوى.

8- تقرير حرمة المال، واحترام الملكية الخاصة ما لم تتعارض مع المصلحة العامة.

9- تنظيم المعاملات المالية بتشريع عادل رحيم، والتدقيق في شئون النقد.

10- تقرير مسئولية الدولة في حماية هذا النظام.


ولقد وضحت مشروعات الإخوان من خلال كلام الإمام البنا؛ حيث قال: "لقد أسستم من قبل شركة الطباعة والتأليف والنشر، وكان من آثارها مطبعة الإخوان المسلمين، ولقد أسستم كذلك شركة المعاملات الإسلامية, ولقد نشأت الشركتان نشأةً ضعيفةً وسارتا سيرًا وئيدًا متواضعًا, وصادفتهما ظروف وعقبات كثيرة أضعفت من إنتاجها ووقفت في سبيل نموها, ولكنهما لم تموتا على أي حال, وظلتا تكافحان وتقاومان حتى تغلبتا في النهاية، وسيعمل القسم الاقتصادي بالمكتب العام على إنهاضهما والسير بهما إلى النجاح والإنتاج والحياة الثابتة القوية, وسيعلن عليكم ذلك في القريب إن شاء الله.


ولقد فكَّر القسم الاقتصادي في إنشاء شركة أخرى هي الشركة التجارية الاقتصادية للقيام بكل الأعمال التجارية في نظامٍ دقيقٍ وبقانونٍ وتعاقدٍ خاص سيعلن في القريب إن شاء الله, وفتح فيها باب المساهمة, وقد بلغ المكتب به في نهضتها إلى الآن ثلاثة آلاف من الجنيهات من عددٍ محدودٍ من الإخوان التجار وقليلٍ من غيرهم, وعند انتهاء الموعد المضروب للمساهمة، وهو أوائل الشهر القادم يًعلَن على الإخوان نظام هذه الشركة كذلك, كما أن القسم الاقتصادي أخذ يدرس مشروع تكوين شركة للاستغلال الزراعي, وعند تمام الدراسة والشروع في العمل سيُعلَن ما وصل إليه على الإخوان".


كانت تلك الأنشطة على مستوى الجماعة، أما على مستوى الشُّعب والمناطق فقد شجَّع الإخوان كل عمل اقتصادي قام به بعض الإخوان، وأعلنوا عنه في صحفهم مهما كان هذا النشاط صغيرًا؛ فقاموا بتقديم التهنئة للسيد عبد المقصود بك خضر رئيس الإخوان بالدرب الأحمر لإنشائه مصنع لصناعة المكرونة.


ومن أهم الشركات التي أنشأها الإخوان المسلمون:


1- شركة المعاملات الإسلامية

وهي شركة مساهمة الغرض منها تأسيس وإدارة مشروعات اقتصادية في شتى المجالات، على أساس التمويل الإسلامي، وكان رأس مال الشركة عند تأسيسها (4000) جنيه مصري، وقد ذكرناها في الحلقات السابقة.


2- الشركة العربية للمناجم والمحاجر

كان النشاط التعديني حكرًا على الشركات الأجنبية حتى عام 1946 م، والتي وصل عددُها إلى خمسٍ وخمسين شركة، وكانت مصر تستورد الرخام من إيطاليا وبلجيكا، ومن هنا نشأت فكرة إنشاء شركة للمناجم والمحاجر، وفعلاً تأسست في عام 1947 م الشركة العربية للمناجم والمحاجر، برأسمالٍ قدره ستون ألف جنيه مصري، على ألا يساهم في الشركة غير المصريين أو العرب من الأقطار الشقيقة.


وفي عام 1948 م أدمجت الشركات توحيدًا للجهود، وللارتباط الوثيق بين ما تقوم به الشركتان، وأصبحت الشركة الموحدة تمتلك أسطولاً من سيارات النقل، وتوكيلاً عامًّا لسيارات أمريكية، ومصنعًا كبيرًا للبلاط والأسمنت بجميع أنواعه، والذي يستهلك كميات كبيرة من كسر الرخام، هذا بالإضافة إلى ما لدى الشركة الجديدة من مصنع للنُّحاس، وورشة ميكانيكية، وعمل مصرفي إسلامي.


3- شركة الغزل والنسيج

قام الإخوان بتأسيس شركة للغزل والنسيج بشبرا الخيمة عام 1948 م برأسمالٍ مرخص قدره ثمانية آلاف جنيه مصري، وكان رأس المال المدفوع فعلاً ستة آلاف وخمسمائة جنيه، وبلغ عدد المساهمين في الشركة خمسمائة وخمسين مساهمًا؛ معظمهم من عمَّال الشركة نفسها، والذين كانوا يساهمون بمبلغ خمسة وعشرين قرشًا شهريًّا من قيمة كل سهم، ولقد بدأت الشركة أعمالها بعد التأسيس مباشرةً، وكانت تنتج "البفتة" و"الدمور" والأقمشة الحريرية و"الجبردين"، وتبيعها بأسعارٍ أقل من أسعار مثيلاتها في السوق، وحققت أرباحًا بلغت في العشرة شهور الأولى من عملها ألفًا وأربعمائة جنيه مصري، أو ما يعادل تقريبًا ربع رأس المال المدفوع.


وفي سبيل مساعدة العمَّال ورفع مستواهم المعيشي والمهاري، ومساهمةً منها في معالجة مشكلة البطالة، قررت الشركة تخفيض ساعات العمل إلى ثماني ساعات، وزيادة أجر العامل بنسبة (20%)، وزيادة التشغيل للقوة العاملة إلى ثلاث ورديات ليتيسر لغيرها من العمال العاطلين أن يجدوا عملاً، ومع ذلك قامت الحراسة أثناء فترة الحل بتصفية الشركة وبيعها نهائيًّا.


4- شركة الإخوان للصحافة وشركة المطبعة الإسلامية

تم تأسيس "شركة الإخوان للطباعة" برأسمالٍ قدره سبعون ألف جنيه مصري، و"شركة الإخوان للصحافة" برأسمالٍ قدره خمسون ألف جنيه، وبدأت فعلاً شركة الإخوان للصحافة نشاطها بصدور العدد الأول من جريدة الإخوان المسلمين اليومية في 5 مايو 1946 م، وتأخرت شركة الطباعة في القيام بنشاطها بسبب تأخر استيراد ماكينات الطباعة من الخارج حتى صدر أمر الحل فتوقفت أعمال الشركة.


5- شركة التجارة والأشغال الهندسية

تأسست هذه الشركة بالإسكندرية برأسمالٍ قدره أربعة عشر ألف جنيه مصري، وانصبَّ عملها على إنشاء المباني وإنتاج مواد البناء وتدريب العمال على حِرَف السباكة والكهرباء والنجارة، بالإضافة إلى التجارة في هذه المجالات.


6- شركة التوكيلات التجارية

تأسست هذه الشركة في السويس، وتخصَّصت في أعمال التجارة والنقل والإعلان، وتوسَّعت أعمالها حتى غطَّت فروعُها معظمَ المحافظات المصرية.


7- شركة الإعلانات العربية

تأسست عام 1947 م واشتغلت بالدعاية والإعلان والإخراج، وكانت أعمالها تشمل النشر بالصحف، والدعاية بالسينما، وعمل الرسوم الفنية وأغلفة الكتب والمجلات، وتصميم لافتات وواجهات المحلات.


هذا بالإضافة إلى العديد من الشركات التي كانت تعمل في مجالات التجارة بالتجزئة والسلع الاستهلاكية في معظم أنحاء القُطْر، وشركات أخرى أقل حجمًا في مجالات مختلفة، مثل شركة الهلال للسياحة، ومصانع حبال القطن والدبارة وأصناف العتادة الأخرى برشيد، وشركة بيع المنتجات الصناعية بالمحلة الكبرى، والشركة التعاونية بأبي كبير بالشرقية، بجانب شركات إخوانية صغيرة "كثيرة" منتشرة في أنحاء القطر يصعب حصرها.


ولقد توقفت هذه النهضة الاقتصادية الإخوانية في بدايتها- والتي كانت تبشر بكل خير بمسيرة الاقتصاد الوطني- نتيجة أمر حلِّ الجماعة، وأهدرت هذه الأصول الاقتصادية بالتصفية أو المصادرة في ذلك الوقت عام (1948 م).


وكما ذكرنا فإن كل هذه الشركات والمشروعات قد توقفت بسبب حلِّ الجماعة ومصادرتها، ولم تعد حتى تم عودة الجماعة مرةً أخرى عام 1951 م، غير أنها لم تكن بهذا المستوى بسبب تغير ظروف البلاد.