مطالب برلمانية لزراعة سيناء بالبشر لوقف المخطط الصهيوني في غزة
04-02-2008
كتب- أحمد صالح
صعَّد البرلمانيون في مجلس الشعب والشورى من لغة المطالبة العاجلة للحكومة بتعمير سيناء وزرعها بالبشر؛ على خلفية الرفض المطلق لأية محاولة لتصدير الكيان الصهيوني للأزمة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أرض سيناء المصرية، وفي أعقاب كشف مصر لمخطط صهيوني جديد بدأت تروِّج له بوجود كيان فلسطيني في منطقة صحراء النقب على الحدود المصرية والتوجه الصهيوني الجديد نحو إقامة الدولة اليهودية، وهو التوجه المدعم أمريكيًّا بهدف إقصاء الوجود الفلسطيني من أراضيهم.
ومن المقرر أن تناقش لجان مجلس الشعب المختصة في الأسبوع القادم ملفات تعمير سيناء ومنظومة الأمن القومي المصري في ضوء التطورات الأخيرة، وتناقش اللجان مطالب قطاع كبير من نواب الأغلبية والمعارضة بضرورة تفعيل خطة تعمير سيناء والمخطط لها أن تنتهي عام 2017، وهي المطالب التي اقترحها النواب صبري خلف الله والدكتور أحمد أبو بركة، إضافةً إلى مصطفى بكري ومبارك أبو حجاج وعلي عطوة، الذين أكدوا ضرورة توجيه اعتمادات مالية إضافية من خطة التنمية للعام المالي الجديد 2008/2009 وموازنة العام الجديد أيضًا لإسراع الخطى في تنمية سيناء.
كما طالب النوَّاب بإجراء بحث بيئي مكثّف، من خلال فرق تضمُّ الخبراء والعلماء؛ للتأكد من سلامة سيناء في كافة أشكال التلوث، خاصةً التلوث الإشعاعي الناجم عن انتهاء العمر الافتراضي لمفاعل ديمونة الصهيوني في صحراء النقب، سواءٌ على الأثاث أو النبات أو المعدَّات وقياس سلامة المياه الجوفية لتحقيق أكبر قدر من الانضباط لترغيب المصريين على التوطُّن في أرض سيناء وإقامة محافظة جديدة في وسط سيناء لإنعاش الحياة هناك وتحقيق أكبر قدر من الكثافة السكانية المطلوبة.
في إطارٍ متصلٍ وجَّهت لجنة الإسكان في مجلس الشوري- في اجتماعها برئاسة المهندس سليمان متولي- دعوةً عاجلةً للحكومة لتوجيه اهتمام قاصٍ لتعمير سيناء خلال المرحلة القليلة القادمة، واعتبار تعميرها قضية أمن قومي مصري لها الأولوية، مشيرةً في هذا الصدد إلى دور القوات المسلحة بإمكانياتها الهائلة من استصلاح الأراضي وإنشاء قرى ومدن تُسلَّم للشباب، والذين يقضون فترة الخدمة العامة، بعد أن ثبت عدم وجود تسلمهم هذه الأراضي واستصلاحها.
وقد أشادت اللجنة بالقرار الرئاسي بعدم تملُّك الأراضي في سيناء ووصفته بالحكيم، وقالت إن الكيان الصهيوني لديه الاستعداد لدفع عشرات الأضعاف لثمن المتر الواحد بهدف الهيمنة والسيطرة.
وأكد المهندس حسن بدوي- وكيل اللجنة- أن الضمان الوحيد لاستغلال سيناء الاستغلال الأمثل هو مشاركة القوات المسلحة في تنمية سيناء، ودخول الدولة لإنشاء مدن للشباب في الأراضي المستصلحة، وتشجيع المستثمرين المصريين ورؤوس الأموال الوطنية.
وحذَّر بدوي من دخول المستثمرين الأجانب، قائلاً "إذا كنا نمشِّي المستثمرين الأجانب داخل القاهرة فما بالك بسيناء"؛ ذلك الجزء الحيوي الهام.