لقاء مع الأستاذ عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب
2008/10/08
اجرى "موقع الحزب الاسلامي العراقي" لقاءاً مع الاستاذ عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بشان تلكؤ تنفيذ قانون العفو العام .. وفيما يلي نص اللقاء :
- كيف تم إقرار قانون العفو العام ولماذا حصل تلكوء في تنفيذه ؟
السامرائي / بسم الله الرحمن الرحيم : النسخة الأصلية لقانون العفو العام جاءت من رئاسة الوزراء وجرى تعديل أساسي عليها في داخل مجلس النواب العراقي وخصوصا المادة رقم 3 الفقرة ب التي حددت موضوع الـ 6 أشهر والسنة هذا التعديل حقيقة كان مهم جدا ولو طبق كما قد اعد له لكان السبب في أخراج أعداد كبيرة من المعتقلين وخصوصا الذين مضى على اعتقالهم فترات طويلة جدا ولحد الان لم يبت في قضيتهم ثم بعد إن صادق عليه مجلس النواب ولاحظ الجميع كيفية المصادقة عليه حيث إن جميع أعضاء مجلس النواب قد صادقوا على هذا القرار من دون استثناء وبغض النظر عن الذين كانوا يقفون وراء إصداره والترويج له وإقراره وإجراء التعديلات عليه داخل مجلس النواب لكن الحمد لله كان لجبهة التوافق العراقية الجزء الأكبر من أسباب هذا التعديل حيث إن اللجنة التي شكلت داخل مجلس النواب فيها خمسة أعضاء من جبهة التوافق والذين ساهموا مساهمة مباشرة وأنا كنت احد هؤلاء ممثلا عن لجنة الأمن والدفاع لذلك كان أقرار القانون خطوة كبيرة نحو انجاز مشروع المصالحة الوطنية .
- من هي الجهة التي تقف وراء عرقلة هذا القانون الذي يشمل شريحة كبيرة من الشباب ؟
السامرائي / أولا عندما يقال إن القانون غير مطبق هذا الكلام غير صحيح ، القانون طبّق وشمل ألاف المعتقلين خصوصا الموقوفين في وزارة الداخلية وانأ لدي متابعة لهذا الموضوع متابعة خاصة وكلها إحصاءات أكثر من 12000 معتقل في وزارة الداخلية تم إطلاق سراحهم بموجب هذا القانون بالإضافة إلى أكثر من 5000 معتقل مسجون في وزارة العدل أيضا اطلق سراحهم بسب هذا القانون وهناك أعداد ليس لدي رقم محدد فيه من وزارة الدفاع لان المعتقلين حقيقة في وزارة الدفاع لا يبقون في داخل سجون الوزارة وإنما يحولون إما إلى وزارة العدل او إلى الشعبة الخامسة لكن هنالك ما يقرب من 19000 ألف معتقل ومحكوم تم إطلاق سراحهم بموجب قانون العفو العام هذه حصيلة دقيقة وموجودة عندي .
- لكن دكتور عدنان الدليمي طالب رئيس الوزراء بإقرار عفو عام فحول أي شيء يكون إقراره إذا كان فعلاً يسير بالشكل الصحيح ؟
السامرائي / لا هو ليس كذلك يبقى انه لماذا لم يشمل شرائح موجودة في السجن ، هناك مشكلة في تطبيق الفقرة ب من المادة الثالثة وهي التي تنص على إطلاق سراح من مضى على اعتقاله 6 اشهر ولم يعرض على قاضي تحقيق او سنة ولم يحال الى المحكمة ، هذه المادة لم تطبق بسبب اعتراض مجلس القضاء الاعلى والكثير من المسؤولين العراقيين بانها ستشمل الكثير من عناصر القاعدة والميليشيات ولذلك لم يطبق هذا القانون وهناك اعتراض عليه ومحاولات لاجراء تعديل على هذه الفقرة لكن يعالج موضوع الأبرياء الذين مر على اعتقالهم فترات طويلة بطريقة اخرى هذا حسب ما مقترح ، أما أن يحال إلى المحكمة وفي حالة عدم وجود شاهد أو دليل سيطلق سراحهم وعدم وجود اعتراف والذين اعترفوا تحت التعذيب عندما يذهبون الى المحكمة وينكر كل الاعترافات التي اعترف بها بسبب التعذيب وبسبب تعرضه للضغط ولا يوجد شاهد ولا يوجد مدعي بالحق الشخصي فالقاضي يأمر بإطلاق سراحه لذلك هناك حل ونحن اقترحنا في فترة متأخرة أن يتم جلب هؤلاء الذين قد مضى على اعتقالهم فترات طويلة ولا يوجد لديهم أوراق تحقيقيه ولم يحالوا إلى المحكمة وشكلت لجنة بمتابعة مديرية التسجيل الجنائي بوزارة الداخلية لجرد هؤلاء ويذهبون إلى السجون ويسجلون هؤلاء الذين لديهم مشاكل في هذا الجانب وبالتالي يحالون إلى المحكمة بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام في سبيل إنهاء هذه المشكلة ، لذلك فالأرقام التي ظهرت من مجلس القضاء الأعلى والتي تجاوزت الـ 110 ألاف و 112 إلف حقيقة هؤلاء ليسوا فقط معتقلين وإنما بعضهم قد صدرت بحقهم أوامر قبض ولم يتم إلقاء القبض عليه ولكن شمل بالقانون لان هذا لديه ملف ولديه اضبارة موجودة أما في الداخلية او في الدفاع... الخ فأرسلت إلى مجلس القضاء الأعلى وشمل بقانون العفو لذلك فان النسبة الغالبة من هذه الأرقام التي ذكرت من مجلس القضاء الأعلى هم صدرت بحقهم أوامر قبض ولم يعتقلوا أو اعتقلوا واخرجوا بكفالة ، أما المعتقلين الحقيقيين والمحكومين الذي تم شمولهم بقانون العفو العام وعددهم ما يقارب 19000 معتقل كما أسلفت سابقاً وهناك فقط مجموعة من سجناء 2005 و 2006 هؤلاء أيام دور الميليشيات عندما كانت وزارة الداخلية موبوءة بالعناصر الفاسدة وتم اعتقالهم في فترة حرجة هؤلاء ألان يجري معالجة موضوعهم بتكليف رسمي من مديرية التسجيل الجنائي لان كما تعلمون إن هناك لجنة عليا لمتابعة قانون العفو العام برئاسة الدكتور برهم صالح وعضوية وزير العدل والداخلية والدفاع وحقوق الانسان ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام وبعض المديريات المهمة التي يعنيها الأمر وكذلك أعضاء من مجلس النواب متمثل بهادي العامري وعبد الكريم السامرائي والدكتور حارث شارك معي مرتين في هذا الموضوع ، هذه اللجنة تتابع تنفيذ هذا القانون .
- نستطيع القول انه شكلت لجان لمتابعة وحصر المشمولين الأبرياء ؟
السامرائي/ لا ، هذه اللجان مشكلة من قبل الحكومة وهي برئاسة برهم صالح مهمتها متابعة تطبيق قانون العفو العام ودراسة أحوال السجون ، حيث انه كان لدينا أخر اجتماع اتفقنا على هذه الصيغة لكن ألان لدينا فقط مشكلة الأشخاص الذين اعتقلوا في 2005 و 2006 ومر على اعتقالهم فترة طويلة ولحد ألان لم يطلق سراحهم ، إما الذي بقي وعرض ملفه على العفو العام وبقي في السجن هذا غير مشمول بقانون العفو وانتهى موضوعه في انه يقضي الحكم الخاص به واذا كان لم يحكم فسيحال إلى المحكمة للنظر به ، ولكن نحن أيضا عالجنا موضوع المخبر السري وتم الاتفاق على إن المخبر السري يأتي بنفسه إلى المحكمة وإذا لم يأتي مرتين يطلق سراح المتهم مهما كانت جريمته هذا هو الاتفاق الذي حصل أيضا داخل اللجنة ، ومشكلة الفقرة الثالثة علاجها انه يتم جرد هؤلاء فإما إن يحالون إلى المحكمة وتعالج قضية المخبر السري او تجرى لهم أوراق تحقيقية من جديد وتعرض على القاضي لغرض البت فيها .
- هناك كثير من السياسيين ونواب البرلمان غير الحزب الإسلامي وجبهة التوافق يدعون إن لهم الفضل في إقرار قانون العفو العام فما هو تعليقكم ؟
السامرائي / جبهة التوافق تكاد تكون الجهة الوحيدة التي اهتمت بملف حقوق الانسان سواء على مستوى المعتقلين أو على مستوى المهجرين أوعلى كافة المستويات الأخرى لذلك تلاحظون جبهة التوافق وبعض النواب المتفرقين من الكتل الأخرى من هنا وهناك هم الذين يزورون السجون ويطلعون على أحوال المعتقلين داخل السجون والمعتقلات والحمد لله هذا فضل كبير ، واعتقد إن سجل الحزب الإسلامي خاصة وبعض نواب جبهة التوافق حافل في ميدان متابعة حقوق الانسان وخصوصا قضية المعتقلين والمهجرين ولم يستطع احد من الكتل السياسية الأخرى إن يصل إلى مستوى المطالبة فيما يخص حقوق الانسان ، وإن النواب الذين يظهرون على وسائل الإعلام يزاودون على الحزب الإسلامي وجبهة التوافق بشان المعتقلين والمهجرين لم يتشرف بعضهم في التصديق على قانون العفو العام ولم يكونوا حاضرين في قاعة البرلمان ولم يحضروا أي لجنة من لجنات المتابعة في إقرار قانون العفو العام ولم يحضروا الى السجون والمعتقلات ويستخدمون قضية المعتقلين في وسائل الاعلام لقضايا انتخابية ليس الا ولكن والحمد لله الحزب الاسلامي وجبهة التوافق لهما الميدان والسجل الاكبر في الدفاع عن حقوق الانسان وهذا ما يشهد به الجميع.
- بخصوص ملف الصحوات ما هي خطة الحزب الإسلامي في التعامل مع هذا الملف وبالتعاون مع الحكومة ؟
السامرائي / الخطوة الأولى التي سعينا بها هي نقل الملف من كونه مشروع أمريكي إلى كونه مشروع عراقي ولكن نحن في الحزب الإسلامي لدينا تحفظات في هذا الإجراء ومن أهم التحفظات والمخاوف أن تكون هذه الخطوة في فتح ملفات لعدد كبير من عناصر الصحوة بحجة انتهاكهم لحقوق الانسان وما شاكل ذلك وان تكون هناك ملفات جاهزة للكثير منهم في إصدار أوامر إلقاء قبض بحقهم وهذا ما حصل مع الأسف في الأشهر الماضية لذلك نحن في الحزب الإسلامي تكلمنا في هذا الموضوع وطلبنا من الأمريكان إن يتعهدوا هم بحماية هؤلاء والأمريكان عندما بدأوا في هذا المشروع تنازلوا عن حقهم لان كثير من عناصر الصحوات كانوا مقاومة ويقاومون المحتل نفسه ومن باب أولى أن تتجاوز الحكومة العراقية عن هذا الموضوع الا من كان واضحا انه قد ارتكب جريمة بحق العراقيين وقلنا إن التخوف الأول هو عندما يتحول ملف الصحوات لدى الحكومة وان تفتح ملفات لاعتقال عناصر كبيرة منهم وهذا التخوف فاوضنا عليه وتكلمنا به مع الأمريكان والحكومة العراقية .
- هل أعطى الجانب الأمريكي ضمانات لكم ؟
السامرائي / نعم هم تعهدوا حتى في حالة انتقال الملف إلى الحكومة العراقية ونحن سنتابع هذا الموضوع ولكن الأمر الأخر ما هي الخطوة القادمة ما هو مصير هؤلاء وان يكون فعلا قبولهم في الأجهزة الأمنية وان نسبة 20% لم نرضى بها لأنها لا تتناسب مع حجم الصحوات والجهد التي قامت بها كما لم نوافق على إحالة عناصر الصحوات في وظائف البلدية وما شابه ذلك لأنه لا يليق بهم لأنهم قدموا تضحيات وكان لهم دور كبير في المساهمة في الاستقرار الأمني الذي نشهده في بغداد والمحافظات الأخرى فلابد إن يكرموا ويحافظ عليهم من هجمات القاعدة والمليشيات والعصابات المأجورة وهذا يأتي عندما يكونوا جزءا من الملف الأمني وان يكونوا تحت مظلة الحكومة وان يكون سلاحهم بيد الحكومة وبالتالي سنضمن بقاء الاستقرار الأمني في الكثير من المناطق لان بصراحة هذا المشروع هو موضوع مهم وحساس ساهم مساهمة كبيرة في الاستقرار الأمني وعلى الحكومة أن تتعهد بان تبقي هؤلاء تحت مضلتها في سبيل الحفاظ عليهم .
- نحن التقينا مع الكثير من أفراد الصحوات في الشارع البغدادي خاصة وشاهدنا إنهم ليس لديهم مانع في العودة لوظائفهم وأعمالهم السابقة التي كانوا يمارسونها قبل تعرض مناطقهم لهجمات متفرقة تحت أسماء مختلفة بشرط ضمان عدم اعتقالهم من قبل الحكومة تحت حجج واهية .
السامرائي / أثير موضوع الذين لديهم شهادات من هؤلاء فالذي لديه شهادة يمكن أن يعين في دوائر الدولة كموظف ... الخ وهناك ألان هناك مجالات كبيرة في الوزارات فالذي لديه شهادة ممكن أن يوظف إما يحول هؤلاء إلى كنّاسين ... الخ نحن لا نقبل حقيقة إن يتحولوا إلى وظائف من هذا النوع وإنما تكون لهم وظائف تحفظ لهم سمعتهم ودورهم البطولي الذي ساهموا به بغض النظر عن وضعه في السابق ، لذلك نحن في الحزب الإسلامي نتابع هذا الموضوع إلى نهايته إن شاء الله ولدينا تواصل مع الحكومة العراقية والمشرف على هذا الملف في مجلس الوزراء لغرض وصولنا الى المرحلة النهائية بإذن الله .
- شكراً جزيلاً أستاذ عبد الكريم السامرائي .
السامرائي / شكرا لكم حياكم الله .