لأول مرة .. باريس تحقق في شراء السيسي أجهزة تجسس على المصريين!
كتب: كريم محمد
مقدمة
في تحقيق سيسهم في تسليط الضوء على نظام السيسي القمعي، وممارسات سلطة الانقلاب ضد الشعب المصري، ويعطي فرصة للضحايا المصريين لرفع دعاوى مدنية في فرنسا بصفتهم متضررين، والإدلاء بشهادتهم، فتح النائب العام الفرنسي تحقيقا أمس ضد شركات فرنسية باعت أجهزة تجسس للسيسي ليستخدمها ضد المصريين.
التحقيق القضائي الذي فتحه النائب العام الفرنسي لقسم الجرائم ضدّ الإنسانيّة، جاء بناء على طلب تقدّمت به الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، والرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويدور حول تورط شركة فرنسية في بيع معدّات تجسس لمصر.
قرار مكتب النّائب العام بباريس فتح تحقيق رسمي حول الواقعة، قد يفضي إلى توجيه تهم التّواطؤ في التّعذيب والاختفاء القسري لكل من شركة أميسيس الفرنسية (غيرت أسمها الي نيكسا تكنولوجي)، والنظام الاستبدادي للسيسي على حد سواء، ويبعث برسالة تحذير قويّة لشركات المراقبة والأسلحة وكذا للسّلطات الفرنسيّة.
وكشف المحامي "باتريك بودوان"، أحد الرؤساء الشرفيين للفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان عن أن الشركات الفرنسيّة تسجّل من خلال بيعها لمعدّات التجسس والأسلحة لمصر والشرق الأوسط أرقام مبيعات غير مسبوقة، وتتواطأ السلطات الفرنسية مع تلك الجرائم بل وتشجعها من خلال توظيف مشتريات تلك الشركات!
وذكر أن الحكومة المصرية تستخدم تلك المعدّات في تعقب المعارضين، فتسجن وتعذب كلّ من يتجرّأ على المطالبة بالمزيد من الحريّة واحترام سيادة القانون، داعيا لوقف هذه الأعمال الإجراميّة القاتلة.
تواطؤ فرنسي مع إجرام السيسي
واستنكر ميشال طوبيانا، المحامي وأحد الرؤساء الشرفيين للرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان، تواصل بيع معدّات التجسس، وتواطؤ السلطات الفرنسية لعدم مراقبة تصدير المنتجات التي تستخدم في التجسس على مواطني حكومات قمعية عربية ويسهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تترتب على تلك الصفقات.
يقول بهي الدّين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن "السّجون المصرية تعج حاليّا بأكثر من أربعين ألف سجين سياسي سلميّ، كانوا يومًا نسمة الحياة وأمل الحرية الذي انطلق من ميدان التحرير، وفيما تمعن الشركات الأجنبية في تحقيق الأرباح، تداس التطلّعات الشعبيّة لحياة أفضل تحت أقدام النظام".
وكانت المنظمات الثلاث قد تقدمت في 9 نوفمبر 2017 بشكوى ضد شركة نيكسا تكنولوجي الفرنسية، واضطلاعها في القمع واسع النّطاق في مصر تحت نظام السّيسي من خلال بيعها لتكنولوجيا خاصّة بالتجسس، وذلك على خلفية ما ورد من معلومات في التحقيق الصحفي الذي أعده الصحفي أوليفييه تيسكيتو المنشور في جريدة "تيلي راما" في 5 يوليو 2017.
الضحايا المصريون يشكون في باريس
قرار النائب العام بباريس بفتح التحقيق في هذه الواقعة يعطي فرصة للعديد من الضّحايا المصريين لرفع دعاوى مدنية بصفتهم مضارين من هذه التقنيات، ويفسح لهم مجال للإدلاء بشهادتهم أمام النائب العام في فرنسا، كما سيمكّن فتح التحقيق في القضية الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان والرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان من مباشرة الدّعوى.
وسبق للفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان والرّابطة الفرنسيّة لحقوق الإنسان أن قدما شكوى مماثلة ضد الشركة نفسها في 2011، بشأن بيع تقنيات تجسس مشابهة لنظام معمّر القذّافي في ليبيا، ما مكّن ضحايا نظام القذافي في 2013 من المثول أمام قضاة التّحقيق الفرنسيين للإدلاء بشهادتهم في تلك الواقعة، وفتح تحقيق عن التعذيب هناك.
المصدر
- تقرير: لأول مرة .. باريس تحقق في شراء السيسي أجهزة تجسس على المصريين! بوابة الحرية والعدالة