كتلة الإخوان تعلن رسميًّا رفضها لبيان الحكومة المصرية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتلة الإخوان تعلن رسميًّا رفضها لبيان الحكومة المصرية

مقدمة

الكتاتني يتحدث في مجلس الشعب

د. سعد الكتاتني في رد الكتلة الرسمي

- الإخوان يقدمون برنامجًا شاملاً لعلاج مشكلات مصر في كافة المجالات

- البيان افتقد الموضوعية والدقة والأهداف المحددة

- الإصلاح السياسي غابَ عن خطة الحكومة والحرية مطلب الجميع

أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- رفضَ الكتلة رسميًّا لبيانِ الحكومة المصرية، وقال في ردِّه على البيان الذي ألقاه في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء 21/3/2006م: إن القراءة الموضوعية والدراسة المتأنية لبيانِ الحكومة وتقرير اللجنة الخاصة لدراسة هذا البيان أظهرت أن ما جاء في هذا الإطار انتابهُ الاضطرابُ والضبابيةُ وعدمُ الوضوح في الكثير من جوانبه؛ حيث افتقد البيانُ الرؤيةَ الواضحةَ، والأهدافَ المفصَّلةَ الدقيقةَ والآلياتِ والوسائلَ الواقعية والموضوعية وطرقَ المتابعة والقياس ومعايير الإنجاز.

وقال الكتاتني إن رئيس الوزراء قدَّم في يناير الماضي 2006 بيانًا لحكومته لشرحِ برنامجها للعمل خلال هذا العام، وتناولت اللجنة الخاصة المشكَّلة من المجلس للردِّ على بيان الحكومة هذا البرنامجَ بالتحليل والمتابعة، وأعدت تقريرًا عن ذلك، احتوى الكثيرَ من التفصيلات وردّ لجان المجلس على البيان في مجالات عمل اللجان المختلفة، وقال إن الكتلة قامت بدراسة البيان وكذلك التقرير المعروض، وتبيَّن لنا أن البرنامجَ يحتاج إلى مراجعةٍ جوهريةٍ من حيث الهيكل والمضمون والآليات والوسائل وبرامج التشغيل وطرق عرض المشكلات.

وقد عرض البيانُ العديدَ من القضايا والموضوعات، ولكنها تداخلت واختلفت وبدَت مضطربةً وغيرَ واضحةٍ، فالأهداف غير محدَّدة، والرؤية التي يجب أن تسبقها غيرُ واضحةٍ، والواقع والإمكانات والموارد غير معروفة على وجه الدقة، وبالتالي فإن الآليات والوسائل صارت متداخلةً، وأصبح من الصعب تحديد ما الذي تريد الحكومة إنجازَه، وكيف ومتى يمكن أن يتحقق الإنجاز المزعوم؟!

وأشار إلى أنه يبدو الآن واضحًا أنه من الضروري لفتُ النظر إلى أن التنميةَ الشاملةَ تحتاج إلى ثوابت لا بد من وجودها، وهي:

- الحرية هي المطلب الضروري لكل الشعب والرغبة الملحَّة لكل الأفراد والمؤسسات والحركات والأحزاب والفصائل، ويجب أن ينزل النظام القائم في ذلك على رغبة الأمة.

- إن الإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية هما الأساس الأول والمدخل الواجب لكل إصلاح ولكل تنمية في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية وغيرها.

- إن التنمية الشاملة والمستدامة يجب أن تستند إلى العلم دونما إخلال بالواقعية الموضوعية في إطار مسارٍ واضحٍ، تحكمه الأخلاق والشفافية في كل أعمال الدستور وتطبيق القانون.

- إن التنمية البشرية هي أساس منظومة التنمية الشاملة.

- التنمية والنهضة يجب أن تبدأ بحسن إدارة المُتاح من الموارد قبل توفير المزيد من تلك الموارد.

وأشار الكتاتني إلى أن الخطة المرحلية لا بد أن تكون جزءًا من خطةٍ متكاملةٍ تتناول كل مجالات العمل وكل مشكلات المجتمع وكل طموحات الشعب، ويتم ذلك من خلال تحديد المستهدفات في كل هذه النواحي في فترة زمنية محددة؛ وذلك حتى يمكن أن تتم عمليات المتابعة لقياس المستهدفات بمعايير إنجاز واضحة، ومن ثم تحديد حجم الإنجازات التي تتم، والوقوف على أسباب القصور- إن وجد- لعلاجها، ولأن البيانَ افتقرَ إلى هذه المنهجية فقد جاء على الشكل الذي نراه من ضعفٍ وعدمِ تكاملٍ.. الأمر الذي يصعب معه تصور كيف سيكون الأداء فضلاً عن الإنجازات.

وأضاف أن البيان تناول العديد من الأمور- بأسلوبه- ونحن إذ نقيم هذا البيان فإننا في ذات الوقت نقدم مقترحاتٍ للتعامل مع القضايا والمشكلات التي طرحها البيان بشكل مجتَزَأ وغيرِ متكامل، ونظرًا لضيق الوقت في العرض فإننا نجمل هنا القول في المجالات التالية (ونودع مضبطةَ المجلس دراسةً مفصلةً عن بيان الحكومة وتقرير لجنة الرد عليه لهذا العاممارس 2006م).

المجال السياسي

في المجال السياسي والتشريعي جاء هذا المجال المهم جدًّا ضعيفًا ومهمَّشًا في البيان على ما له من أهميةٍ.. الأمر الذي يُعدُّ تراجعًا من قِبَل الحكومة في الإصلاحات السياسية والتشريعية المزعومة، ولا يمكن أبدًا أن يتصور عاقلٌ أن تكون هناك تنميةٌ حقيقيةٌ شاملةٌ بدون تنمية بشرية الحرية عمودها الفقري، فلا بد من إنهاء حالة الطوارئ بالغاء قانون الطوارئ وعدم استبدال قوانين أخرى به دائمة مكبِّلة للحريات وداعِمة للتسلط والاستبداد.

ولا بد من ضمان استقلال السلطة القضائية، ودعم القضاة، وتحقيق أجواء الحرية الكاملة لهم، والعمل- وبسرعة- على صدور قانون السلطة القضائية طبقًا لما يراه القضاةُ أنفسُهم من خلال نادي القضاة وليس من وجهة نظر الحكومة.

وقال إن الناس يطلبون الحرية.. الناس يريدون الإصلاح.. الناس يريدون تداول السلطة بديمقراطية حقيقية.. الناس يريدون وقفَ تغوُّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واعتدائها على حريات الشعب.. الاعتقالات الظالمة نرفضها ونقف ضدها، ويجب على العقلاء أن يدركوا أن تلك التصرفات غير المسئولة لا تؤدي إلى استقرار قط.

وتساءل: هل ما نراه الآن معقولاً؟! ما هذا الظلم؟ وما هذه المخالفات الصارخة للدستور بالاعتداء على حريات وحُرُمات الشعب وإلقاء القبض على المواطنين في الشارع؟ بل القبض على عضو مجلس الشعب- عضو هذا المجلس- في القطار، وتفتيشه في كابينة النوم بالقطار، واعتقال مساعدَيه في العمل البرلماني من ذات الكابينة- ما هذا؟! أين الدستور يا حُماة الدستور؟!

وأضاف: أيّ حرياتٍ مع الاعتقالات والحبس الاحتياطي لطلاب الجامعة؟ فهذا الطالب بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة (17 سنة) ماذا فعل؟! أهو أكثر جرمًا من صاحب العبَّارة التي راح ضحيةَ الإهمال فيها ألفُ مصري ماتوا غرقًا؟! مَن المسئول عن ذلك؟! الطوارئ!! ومن وراء الطوارئ؟ ولمصلحة مَن تستمر الطوارئ؟! عشرات السنين من الظلم والاعتقال والحبس الاحتياطي المتكرر للمصريين ولم تَصدُر أحكامٌ من محاكم وقضاة طبيعيين على عشرات الآلاف الذين اعتُقلوا وحُبسوا بسبب القانون المَعِيْب وغير الدستوري؟!

وتساءل الكتاتني: مَن المسئول عن تزوير الانتخابات؟! ومَن المسئول عن القتلى الذين سقَطوا برصاص رجال الأمن في الانتخابات؟! مشيرًا إلى أن منظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج تفضح ممارساتِ حكومات الطوارئ، وتساءل: إلى متى نظل في طوارئ؟! وهل نريد أن نقول للعالم إن مصر لا يمكن أن تعيش في ظل دستورها وقوانينها العادية مثل باقي دول العالم؟ أم ماذا؟!

وأضاف أنه رغم الطوارئ هُرِّبت الأموال وهَرَب أربابُ القروض وهرَب المسئولون عن الكوارث وأهلُ الرشوة الذين باعوا الوطن.. أتريدون أمثلةً؟! وتساءل: أين سَدَنة النظام وأصحاب عصا الطوارئ والصلاح قبل الإصلاح؟!

مضيفًا أن البيانَ لم يعالِج الكثيرَ من المشكلات التي يعاني منها الشعب، كالسياسات الداخلية الخاصة بالإصلاح السياسي والدستوري، وإعمال مبادئ تداول السلطة، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف، وكذلك في السياسات الخارجية، وتراجع دور مصر الإقليمي والدولي، ولم يعالج أيضًا مشكلاتِ البطالة والصحة والدواء والبيئة والتلوث والإسكان والطرق والمرافق العامة وارتفاع الأسعار واضطراب منظومة التعليم!!

وأكد الكتاتني أن الحرية هي المطلب الضروري لكل الشعب، والرغبة الملحَّة لكل الأفراد والمؤسسات والحركات والأحزاب والفصائل، ويجب أن ينزل النظام القائم في ذلك على رغبة الأمة، وأنَّ الإصلاح السياسي والتشريعي والمصالحة الوطنية هما الأساس الأول والمدخل الواجب لكل إصلاح ولكل تنمية، في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية وغيرها، كما أن التنمية الشاملة والمستدامة يجب أن تستند إلى العلم دونما إخلال بالواقعية الموضوعية، في إطار مسارٍ واضحٍ تحكمه الأخلاق والشفافية في ظل أعمال الدستور وتطبيق القانون، مشيرًا أيضًا إلى أن التنمية البشرية هي أساس منظومة التنمية الشاملة، وأن التنمية والنهضة يجب أن تبدأ بحسن إدارة المُتاح من الموارد قبل توفير المزيد من تلك الموارد.

الاقتصاد

وقال إنه فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والاجتماعي فقد أهمل البيانُ كيفيةَ الخروج من المأزق؛ حيث ارتفاعُ الأسعار، وضعفُ مستوى الدخول، والبطالةُ، وكيفيةُ حلّ مشكلات الشباب، والأمر في جملته ينتقل من سيِّئٍ إلى أسوأ، فالأسعار في زيادةٍ، والبطالة بالملايين، والخصخصة لم تأتِ بخيرٍ كما قيل.

ونرى في ذلك أنه لا بد من الاهتمام بالآتي:

- المشروعات الصغيرة.

- تنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية.

- زيادة الصادرات، والاهتمام بقطاع الأعمال والاستثمارات الحكومية.

- رعاية محدودي الدخل عن طريق زيادة دخول العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.

- منع الاحتكار وتنظيم المنافسة، وإعادة هيكلة الدعم.

وفي مجال الخدمات قال الكتاتني إنه يجب أن تكون لنا خطةٌ واضحةٌ من أجل:

- الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي والتقنيات الحديثة.

- تحسين الخدمة الصحية وخاصةً في مجالات التعليم الطبي والدواء.

- حل مشكلة الإسكان وخاصةً للشباب محدودي الدخل.

وأضاف رئيس الكتلة أن البيان أهمل العديدَ من المجالات المهمة، ومنها:

- الشئون الدينية والأوقاف.

- الزراعة والريّ.

- الصناعة والطاقة.

- الرياضة.

- الإعلام والثقافة.

- السياحة والآثار.

وقال إنه فيما يتعلق بهذه المجالات فقد أوردت الكتلة في ردِّها المُرْفَق تفصيلاتٌ لكيفية النهوض بها ضِمْن منظومة التنمية الشاملة التي نسعى إليها جميعًا.

مشيرًا إلى أن هذه العناصر هي المكونات الأساسية للخطة التنموية التي يجب أن يكون عليها البيان، كبرنامج عمل للحكومة خلال عام من أعوام الخطة التي لم يحدد عدَدَها البيان.

المصدر

الإخوان تعلن رسميًّا رفضها لبيان الحكومة المصرية موقع إخوان أون لاين

للمزيد عن محمد سعد الكتاتني

وصلات خارجية

تابع وصلات خارجية