قروض ما قبل نهاية العام وألغاز التسليح والمصاريف السيادية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قروض ما قبل نهاية العام وألغاز التسليح والمصاريف السيادية


كتب:مجدي عزت

(28 نوفمبر 2017)

كشف مسئول بحكومة الانقلاب أن مصر تعتزم طرح أدوات دين محلية بقيمة 121 مليار جنيه ما يعادل (6.8 مليارات دولار) خلال شهر ديسمبر المقبل. يأتي ذلك بعد ساعات من لقاء قائد الانقلاب العسكري، بمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، والإعلان عن عن دعوة السيسي لخفض حجم الديون.

إلا أن الخبراء يؤكدون عدم وجود بوادر على خفض معدلات الاقتراض في المدى القريب. كما تأتي نية حكومة الانقلاب على الاقتراض المحلي، رغم أن موعد استلام الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بـ2 مليار دولار ، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي بخلاف السندات الدولية الجديدة المزمع طرحها مطلع 2018.

وهو ما يعد امرًا غير مفهوم من قبل الاقتصاديين وصانعي السياسات المالية. يشار إلى أن حكومة الانقلاب خططت لاقتراض 389.2 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر ، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ارتفاع الديون وتواتر إصدار السندات بحسب مسؤولين حكوميين يأتي رهانًا على تحسن الاقتصاد في الفترة المقبلة، بدعاوى تحسن الاستثمارات الاجنبية وعودة حركة السياحة للبلاد، وهو أمر يتنافى مع الواقع حيث عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وغياب الامن، وتزايد أعمال العنف المسلحة في سيناء وغيرها من مناطق مصر.ىوتجاوزت ديون مصر الخارجية نحو 82 مليار دولار، فيما الديون المخلية تجاوزت الـ3 تريليونات جنيه وهي نسب غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

ورغم تزايد الديون ما زالت نسب البطالة مرتفعة وكذا الصادرات والانتاج والتصنيع دون مستويات العام 2010، بجانب تزايد الازمات الاقتصادية وارتفاع مؤشرات التضخم. وهو ما يعد لغزا اقتصاديا لا يمكن تفسيره الا بصفقات التسليح ذات العمولات المالية الكبيرة، بجانب البذخ الرئاسي وعدم الشفافية في الاعتمادات المالية لمؤسسات السيادة بحكومة الانقلاب.

المصدر