صناعة الأزمات تخصص العسكر.. الثانوية ليست الوحيدة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
صناعة الأزمات تخصص العسكر.. الثانوية ليست الوحيدة


صناعة الأزمات تخصص العسكر...jpg

كتب: سيد توكل

(08 أكتوبر 2017)

مقدمة

"أزمات متتالية.. تعامل هزيل من المسئولين.. مصائر مجهولة يواجهها المصريون"، هكذا وصف المحللون والمراقبون الوضع الراهن التي تمر به مصر بعد اربعة أعوام على انقلاب السفيه عبدالفتاح السيسي، والجريمة التي ارتكبها الجيش بحق الشعب وثورة 25 يناير والرئيس المنتخب محمد مرسي.

وبالتوازي مع الأزمات الخارجية التي شهدتها مصر على مختلف الأصعدة ، لا يزال العسكر يتفننون في اختراع وتفجير الأزمات الداخلية التي تؤدي إلى ارهاق المواطن والهائه وإنهاكه بهدف إبعاده عن دائرة الصراع الحقيقية مع سلطات الانقلاب دون الاكتراث بالعواقب الكارثية.

وفي الوقت الذي يكدح فيه الغلابة ويحرمون أنفسهم من الطعام والشراب، من أجل تعليم أبنائهم رغم علمهم بالمستقبل المحتوم وهو البطالة، تخطط سلطات الانقلاب لإلغاء الثانوية العامة، حسب ما أعرب عنه طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في حكومة الانقلاب، ورغبته في أن يتم إلغاء الثانوية العامة، مشيرا إلى أن "الاستثمار في البشر أبقى"!

ثانوية التعذيب!

وقال شوقي فى فعاليات مؤتمر التعليم الإبداعى "Eduvation"، بجامعة النيل بمدينة السادس من أكتوبر "إن فكرة إلغاء الثانوية العامة شيء كويس جدًا"، لافتًا إلى أنه يريد أن تكون تلك السنوات ليست للتعذيب أو الامتحان، وإنما الإعداد لرحلة حياة أكثر إمتاعًا، ويعطى للطالب حرية الالتحاق بالجامعة، أو أخذ راحة ثم إكمال دراسته، أو عمله لفترة.

وأضاف

"الالتحاق بالجامعة سيعتمد على الشروط المطلوبة لكل جامعة، ومدى توافرها في هذا الطالب وليس على مجموعه".

ورغم نفي وزارة التربية والتعليم، ما يتم تداوله ببعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن إلغاء الثانوية العامة، والصف السادس الابتدائى بدءًا من العام الدراسى المقبل، بناء على ما ألمح به وزير التعليم الفني في وقت سابق. إلا أن وزير التعليم الفني طارق شوقي عاد وأفصح صراحة كمسئول في حكومة الانقلاب عن التعليم، عن رغبته في إلغاء الثانوية العامة، وهو الأمر المعمول به منذ الانقلاب، حينما تريد السلطة تمرير قرار من خلال إثارة الجدل حول بعدة تصريحات، ثم نفيها، ثم إثباتها، ليأتي بعد ذلك القرار الأخير بتطبيقها.

ومع الأزمات التي عانت منها مصر في الفترة الأخيرة والتعامل الهزيل من حكومات العسكر المتعاقبة وممثليها على رأسهم السفيه السيسي باعتباره المسئول الأول عن الدولة، فهددت تلك الأزمة عرش الانقلاب، وذلك استنادًا لما يصرح به المحللون السياسيون والمتخصصون في الشأن الداخلي والخارجي، وفيما يلي رصد مبسط للأزمات التي صنعها العسكر.

سلمان و"تيران وصنافير"

بجرة قلم واحدة قام السفيه عبدالفتاح السيسي بالتوقيع على تنازل رسمي للمملكة السعودية عن جزيرتي "صنافير وتيران"، بسيناء لها مقابل 2 مليار دولار سنويًا، ليؤكد مقولة "عواد باع أرضه" في إشارة لما قام به السفيه بمجرد زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة.

وبموجب ذلك التوقيع، دشن عدد كبير من النشطاء دعوات للخروج ضد العسكر تحت شعار "على جثتنا.. الأرض هي العرض" وغيرها، وفي المقابل قام عدد كبير من المحامين الحقوقيين برفع دعاوى قضائية يختصم فيها السفيه وأذرعه في الحكومة والبرلمان لوقف التنازل عن الجزر.

جوليو ريجيني

بدأت أزمة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي في يناير 2015، بعد مقتله على يد عناصر من ميليشات الأمن الوطني والمخابرات الحربية، وإلقائه جثة هامدة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ليبدأ بعدها محاولة ايطاليا كشف هوية الجاني، ولكن بعد مماطلات العسكر ومفاوضات سرية تم دفن القضية.

الجانب الإيطالي شعر بأن هناك لغزًا وراء تلك القضية ويجب كشفه ليقوم البرلمان الإيطالي باتهام مصر بالكذب وإخفاء الحقيقة خاصة بعد وجود أصابع اتهام تشير إلى أن قوات الشرطة لها يد في تلك الأزمة. وفي رد سريع قامت بريطانيا باستدعاء وسحب السفير الإيطالي لدى مصر عشية الاجتماع الذي عقد بين الطرفين في تحرك واضح وضغط على العسكر لكشف الحقيقة بشكل كامل وتقديم الجاني إلى الجهات البريطانية لمحكمته.

قبرص وجنينة

أحدثت واقعة اختطاف الطائرة المصرية إلى قبرص، بعد أن كان من المفترض توجهها من الإسكندرية إلى القاهرة سيلاً من الانتقادات والسخرية في مصر داخليًا.

وأكد النشطاء السياسيون والمعارضون للانقلاب أن تلك الواقعة كانت مدبرة من المخابرات لإلهاء الشعب عما قام به السفيه السيسي، عشية اختطاف الطائرة بعزل المستشار "هشام جنينة" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أكد بعض الفقهاء الدستوريين – وقتها- أن ذلك يعد مخالفًا للدستور والقانون، ويجب أن يقوم جنينة بالطعن على القرار وأخذ آراء مجلس النواب قبل الشروع في مثل تلك القرارات.

الطائرة الروسية وأزمة السياحة

ومن قبل تلك الأزمات المفتعلة حملت أزمة الطائرة الروسية بين طياتها العديد من الصراعات الداخلية والخارجية؛ حيث إن انفجار طائرة روسية على أرض مصر وخروج الجماعات الإرهابية "داعش أو بيت المقدس" لتعلن مسئوليتها بشكل كامل عن تلك الحادثة، جعلت الجانب الروسي أن يمنع السفر والسياحة إلى مصر واعتبارها بلدًا غير آمن كما هو الحال في بريطانيا حاليًا.

وهو ما تسبب في أزمات اقتصادية واجهتها مصر بعد قلة أعداد السياح في المناطق الأثرية والسياحية والتي كانت تستقبل أكبر عدد من السياح الروسيين لتصبح السياحة المصرية في أزمة حقيقية، أكلت الأخضر واليابس بداية من الفنادق السياحية والمستثمرين حتى العاملين في تلك المناطق.

ارتفاع الأسعار وزيادة الفواتير

تحت شعار "في مصلحة المواطن" قامت سلطات الانقلاب برفع أسعار الطاقة من "غاز وكهرباء ومياه"؛ حيث قام النشطاء بنشر الفواتير الخاصة بـ"المياه والكهرباء والغاز" عبر صفحاتهم للاعتراض على ذلك الأمر والارتفاع الباهظ لأسعار الفواتير في المنازل.

ونتج ذلك الارتفاع بعد أن أصدر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق في حكومة الانقلاب، قرارًا، بزيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل بشكل تدريجي بداية من 20- 25% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2014 وحتى أول يوليو 2018 للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، استغلتها الشركة القابضة وبدلا من الالتزام بزيادة الفواتير 20% أصبحت الزيادات في الواقع تزيد على 100% و150% وعن الغاز الطبيعي قرر أن يتم رفع أسعار الشرائح الاستهلاكية أيضًا حتى 25 مترًا مكعبًا أصبح سعر المتر بها 40 قرشًا للمتر، وحتى 50 مترًا 100 قرش، وأكثر من 50 مترًا 125 قرشًا، وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار إلى الضعف.

المعتقلون والثوار

ملف المعتقلين السياسيين الرافضين للانقلاب يشكل أزمة ومشكلة تؤرق سلطات الانقلاب، بعدما طالبت منظمات دولية حقوقية مرارًا وتكرارًا السفيه السيسي بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين. ولكن لم تأتِ الرياح بما يشتهيه أهل الحقوق، وعلى العكس تمامًا استمرت سلطات الانقلاب في التضييق على الحريات والتعذيب داخل السجون والانتهاكات المستمرة، التي يتم كشفها بين الحين والآخر من خلال أهالي المعتقلين.

وزادت دموية القبضة الأمنية التي يفرضها الانقلاب على المعارضين وأهاليهم، حيث عاد "زوار الفجر" وحالات الاختفاء القسري والقبض العشوائي على المنتمين إلى الشريعة، والتي طالت ليبراليين واشتراكيين وليس الإخوان المسلمين وحدهم.

المصدر