«شاهد - خبراء: طرح حكومة الانقلاب المحميات للانتفاع يهدد الأمن القومي»: الفرق بين المراجعتين

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
ط (حمى "شاهد - خبراء: طرح حكومة الانقلاب المحميات للانتفاع يهدد الأمن القومي" ([تعديل=السماح للإداريين فقط] (غير محدد) [النقل=السماح للإداريين...)
 
(لا فرق)

المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٤٤، ١٦ يناير ٢٠١٩

شاهد - خبراء: طرح حكومة الانقلاب المحميات للانتفاع يهدد الأمن القومي


طرح حكومة الانقلاب المحميات للانتفاع يهدد الأمن القومي.jpg

كتبه رامي ربيع

(26 أغسطس 2018)

مقدمة

قالت ياسمين فؤاد وزير البيئة في حكومة الانقلاب العسكري أن الوزارة تستعد لطرح 30 محمية طبيعية بحق الانتفاع من 5 إلى 10 سنوات. جاءت تصريحات الوزيرة على هامش مؤتمر التجمع الإفريقي لصندوق النقد والبنك الدوليين بشرم الشيخ يوم 5 أغسطس الجاري.

وقالت الوزيرة إنه سيتم البدء بمحميتي نبق ووادي دجلة لافتة أن الطرح سيكون للشركات المحلية في البداية ثم للشركات الأجنبية في مرحلة لاحقة، مضيفة أن برنامج الطرح يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية من اجل خلق قيمة مضافة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال مع مراعاة القوانين والنظم البينية.

وبعد تصريحات الوزيرة بـ 5 أيام نفت الوزارة ما تردد عن عزم الحكومة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وأوضحت الوزارة في تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها إلى مزارات سياحية.

جدير بالذكر أن هذه المحميات الطبيعية تمثل ما يزيد عن 10% من مساحة مصر. وفي سياق متصل حذر عدد من الخبراء من خطورة الخطوة التي أعلنت عنها وزارة البيئة وقالوا إنه لا يمكن التعامل مع المحميات على أنها شأن خاص بوزارة البيئة أو قرار يخص الحكومة ونظام الحكم لأن هذا الملف له أبعاد سياسية وإستراتيجية ومرتبط بأمن ومصالح الدولة العليا.

فالمحميات ليس فقط لها قيمة حضارية وثقافية وبيئية وإنما هي قضية حدود وسيادة وأمن ولا يجوز تسليمها للأجانب وفرض نوع جديد من السيطرة الأجنبية عليها بالإضافة إلى أن معظم المحميات تقع على الحدود ولها أهمية إستراتيجية واضحة حيث إن الموقع الجغرافي لهذه المحميات يؤكد أن تأجيرها للأجانب هو نوع من التحايل والتفريط يفوق في نتائجه الكارثية التفريط في تيران وصنافير فتسليم بوابات مصر من كل الجهات إلى شركات أجنبية متعددة الجنسيات غربية وصهيونية هو نوع من الاحتلال الجديد.

قانون تفصيل

الدكتور عمر الحداد، خبير معالجة المياه، رأى أن هناك علاقة بين محاولات برلمان الانقلاب لسن قوانين تجيز طرح المحميات للاستثمار عبر قانون إنشاء الهيئة الاقتصادية للمحميات وبين تصريح رجل الأعمال السعودي أحمد العبيكان في فبراير الماضي عن تأسيس شركة برأس مال مليار جنيه لتطوير محميات مصر على هامش الملتقى الاقتصادي العربي الأول للسياحة البيئية والمحميات.

وأضاف الحداد في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الأبعاد على قناة "وطن"، أمس، أن الإعلان عن تأسيس شركة لتطوير المحميات قبل صدور القانون يؤكد أن القانون سيتم تفصيله على مقاس هذه الشركة بهدف تحقيق أكبر مكاسب لها. وأوضح أن دور المحميات هو حماية بعض أنواع الكائنات والآثار الطبيعية، مضيفا أن بعض المحميات مخصصة لحماية أنواع معينة من الحيوانات والطيور وبعضها مخصص لحماية أنواع معينة من التربة وبعض المحميات الجيولوجية بها جبال كاملة من الذهب مثل محمية علبة ووادي العلاقي.

وأشار الحداد إلى أن المحميات لها أهمية بيئية للحفاظ على الكائنات الحية والآثار الطبيعية، كما أنها يمكن أن تمثل مصدر للدخل القومي إذا أحسنت الحكومة إدارتها، مضيفا أن بعض المحميات خاصة الموجودة في سيناء في المنطقة الغربية لخليج العقبة خاضعة لسيطرة الجيش وتكون حماية البيئة في هذه الأماكن من مسؤولية الجيش بجانب الحماية الأمنية.

نهب ثروات مصر

بدوره رأى الدكتور محمد حافظ الخبير المائي، أن إعلان نظام الانقلاب عن طرح المحميات للانتفاع يهدف إلى شرعنة بيعها بعد ذلك، مؤكد وجود علاقة بين بيع المحميات والصندوق السيادي الذي يريد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري إنشائه بهدف الاستيلاء على مقدرات مصر.

وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الأبعاد" على قناة "وطن"، أمس، أن محمية نبق التي تقع غرب خليج العقبة وفي مواجهة جزيرتي تيران وصنافير تم تسليمها بالفعل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضمن الألف كيلو متر التي تنازل عنها السيسي قبل حوالي 4 أشهر لمشروع مدينة "نيوم".؟

وأوضح حافظ أن طرح المحميات لحق الانتفاع لرجال أعمال مصريين يحافظون على حقوق مصر لا يمثل مشكلة لكن عندما يكون هناك شركات أجنبية تتولى إدارة هذه المحميات يمثل ذلك خطورة على الأمن القومي المصري.

المصدر