خلف يفتتح الدورة البرلمانية باستجواب عن وفاة 90 ألف مصري سنويًّا

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خلف يفتتح الدورة البرلمانية باستجواب عن وفاة 90 ألف مصري سنويًّا

كتب- وائل مصطفى

07-11-2007

اتهم النائب عبد العزيز خلف- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- الحكومة المصرية بالتقصير الشديد وتخبط سياستها في عدم توفير كوب ماء نظيف، مما يؤدي إلى وفاة 90 ألف مصري سنويًّا بينهم 17 ألف طفل؛ وذلك بسبب ارتفاع نسبة الملوثات التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض (الكوليرا والتيفود والالتهاب الكبدي وارتفاع نسبة الإجهاض- ارتفاع نسبة سرطان المثانة)؛ وذلك في استجوابٍ تقدَّم به لكلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير الإسكان ووزير الدولة لشئون البيئة.

وأشار خلف في مقدمة استجوابه الذي يعد الأول في هذه الدورة إلى ازدياد ظاهرة الأمراض المختلفة في الآونة الأخيرة بين المواطنين في مصر مثل الحمى التيفودية والتهاب أغشية الجهاز الهضمي وتسمم الدم وأمراض السالمونيلا التي انتشرت هذه الأيام.

كما أشار إلى أنه يتم ظهور 100 ألف حالة سرطان بواقع 273 حالة يوميًّا، ووفاة 90 ألف مصري سنويًّا بينهم 17 ألف طفل، وظهور 35 ألف حالة فشل كلوي تكلف الدولة ما يقرب من مليار ونصف سنويًّا، وظهور سرطانات عديدة أكثرها انتشارًا سرطان البنكرياس، وانتشار فيرس الكبد الوبائي الذي يقضي على 8 ملايين من المصريين سنويًّا، مشيرًا إلى عجز الحكومة وفشلها في الحدِّ من التلوث المتزايد في مياه نهر النيل بسبب ما يُلقَى في هذا النهر الذي هو شريان الحياة من أسوان وحتى دمياط؛ حيث كشفت التقارير أنَّ هناك ما يقرب من 50 مليون متر مكعب من الملوثات تُلقى سنويًّا في مياه النيل، وهي عبارة عن الصرف الصناعي والصرف الزراعي والصرف الصحي، إضافةً إلى عجزها عن التغلب على مشكلة شبكات مياه الشرب المتهالكة؛ مما يؤدي إلى تسرب مياه الشرب ووجود شبكات منتهية العمر الافتراضي لها.

وهذا التلوث في نهر النيل يلعب دورًا رئيسيًّا لاختفاء الثروة السمكية بمياه النهر، وكذلك انتشار الأمراض الجديدة وزيادة نسبة الالتهاب الكبدي الوبائي والفشل الكلوي، وأضاف خلف أن عجز الحكومة وفشلها في مواجهة هذه المشكلة المتفاقمة التي تزداد حدتها بمرور الوقت، يعوق مسيرة التنمية ويؤثر بالسلب على الإنتاج ويستهلك الجهد والأموال في العلاج.

وأشار خلف إلى أن هناك دراسةً في جامعة ميتشجان الأمريكية قام بها أساتذة مصريون مثل د. عمر سليمان، د. محمد عبد الوهاب، د. أحمد سلطان من جامعة المنصورة، حذَّرت الدراسة من خطورة مياه الصرف الصحي التي تختلط بمياه الشرب؛ ففي الوجه القبلي يوجد 1500 قرية تُلقي بمخلفاتها الآدمية مباشرةً في النيل، وفي الدلتا تتخلص معظم القرى من الصرف الصحي بإلقائه في عرض نهر النيل، كما يوجد أكثر من 9300 وحدة نهرية عائمة تُلقي بمخلفاتها وعوادمها في النهر، وهذا هو ما يهدد الإنسان بأمراض الكوليرا والتيفود وسرطان المثانة والقولون وخطورتها على الكلى والكبد والجهاز العصبي المركزي.

وأكد أن مياه الشرب التي تصل المنازل غير مطابقةٍ للمواصفات، مستشهدًا بدراسةٍ علميةٍ للدكتورة إيمان يوسف الشريف بالمركز القومي للبحوث التي حذَّرت من أن المعالجة التقليدية للمياه لا تخلصها من الملوثات ضئيلة التركيز مثل المعادن الثقيلة (الكاديوم، الكروم، النحاس، الرصاص) في ظل عدم توافر أو استخدام المواد التي تقضي على هذه العناصر الثقيلة لجعلها في الحدود المسموح بها عالميًّا.

وأشار خلف في استجوابه إلى وجود نسبة عالية من المبيد المعروف باسم (دي دي تي) أكثر من النسب المسموح بها طبقًا للدراسة التي أعدتها جامعة المنصورة كلية العلوم (عام 2003م)، كما أشار إلى إلقاء مخلفات المناطق الصناعية التي تتميز باحتوائها على مواد سامة خطرة يصعب التخلص منها كالسيانور والفينيل أو المركبات الكيماوية؛ فعلى سبيل المثل يوجد 34 منشأةً صناعيةً واقعة على نهر النيل، وكذا مصانع الأسمنت، وكلها تصبُّ مياه صرفها في النيل مباشرةً، وهذه المنشآت والمصانع بمعاينة نتائج التحليل على العينات التي أخذت منها تبين أن العينة غير مطابقةٍ لحدود القانون.

وأكد أن إلقاء مخلفات المصانع لها أثر سيئ على الحيوان والنبات؛ حيث تُؤثِّر على الجهاز الوراثي للنبات والحيوان، ويجب استبعاد مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها في الزراعة؛ لأنها ستبقى تأثيراتها الضارة مهما عالجناها، مضيفًا أن معظم أمراض المصريين ناتجة من تلوث نهر النيل بالمخلفات الصناعية والزراعية السائلة والصلبة التي تؤدي إلى الإصابة بالبلهارسيا وبدايةً من تليف الكبد والفشل الكلوي؛ حيث تذكر الإحصائيات أن 26% من المصابين بالفشل الكلوي ترجع إصابتهم بهذا المرض نتيجة البلهارسيا وينتهي بهم إلى الإصابة بسرطان المثانة الذي تبلغ نسبة الإصابة به في مصر إلى 30%، وفوق كل هذا هناك الخسارة التي تُقدَّر بملايين الجنيهات، وهي قيمة الجهد الضائع للفلاح المصري المريض.

وأوضح النائب في استجوابه أن محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية وأسيوط وشمال سيناء والشرقية هي الأكثر تعرضًا للإصابات المحتملة، إضافةً إلى مناطق عديدة في الإسكندرية، كما أن مدن وقرى الصعيد تُعاني أزمات معقدة بعد توقف نحو 43 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بسبب نقص الاعتمادات التي تصل إلى 3 مليارات و400 مليون جنيه، وضرب النائب مثالاً بقريته الواسطى مركز الفتح بأسيوط؛ حيث وُضعت لها ميزانية مبدئية 50 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحي بها؛ لأنها تعوم على بركة من المياه الجوفية لأنها تقع غربًا على نهر النيل وشرقًا على ترعة البداري، وهي محاطة من الجهتين بالماء؛ مما أدَّى لارتفاع نسبة المياه الجوفية، ولم يرَ المشروع النور إلى الآن، كذلك قرى اللوقا والعونة والغريب والمطمر وبصرة وأولاد سراج وبني زيد والطوابية.

كما استشهد خلف في استجوابه بالبحث الذي أجرته كلية الزراعة بجامعة الزقازيق بأنَّ هناك 700 مصنع منها 288 مصنعًا من مصانع القطاع العام تصبُّ مخلفاتها في مصارف النيل, وأنَّ أحد مصانع الأسمنت يتخلص من 20 مترًا مكعبًا من الملوثات كل يومٍ في اليوم ويبلغ مقدار الصرف 312 مليون متر مكعب في السنة.

فمهما كانت دقة تكنولوجيا التقنية فإنَّ الماءَ الملوث لا يعود إلى نقائه الطبيعي علمًا بأن تكاليف التنقية تعادل 1000 تكاليف منع التلوث.

وتساءل النائب متى تتحرك الحكومة؟ أم أنها قد تفرَّغت لكبت هذا الشعب وسجنه وقهره عن طريق رغيف الخبز، ومطاردات الأمن للشعب في كل ساحةٍ في المصانع والجامعات والنقابات والصحفيين والقضاة، ولم يسلم من ذلك حتى نواب الشعب.

المصدر