تقرير رسمي يطالب بمحاسبة مجرمي الانتخابات

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تقرير رسمي يطالب بمحاسبة مجرمي الانتخابات


06-01-2006

كتب: حسونة حماد

مقدمة

أعمال شغب وبلطجة في الانتخابات التشريعية المصرية

التقرير النهائي للمجلس القومي لحقوق الإنسان يكشف:

- استخدام المال والرشاوى أثَّر سلبًا على النتائج

- الإعلام الرسمي ظلم الإخوان وحابى الوطني

- ضرورة تحديد موقف معتقلي الانتخابات

أعمال شغب وبلطجة في الانتخابات التشريعية المصرية

كشف التقرير النهائي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر عن حدوث تجاوزاتٍ خطيرةٍ في سيرِ العملية الانتخابية التي شهدتها مصر في الفترة من 9 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر 2005م.

واتهم التقرير الذي أعلنه المجلس القومي في مؤتمرٍ عالمي ظهر الخميس 20066/11/م الحزب الوطني بممارسةِ مجموعةٍ من الانتهاكاتِ أهمها استغلال الصحف القومية في التغطيةِ الإعلامية لحملاتِ الدعاية الانتخابية للحزب الوطني ومرشحيه ومتابعة ما يتخذه الحزب من سياساتٍ وقراراتٍ بغرضِ مساندة مرشحي الحزب في مواجهة المرشحين المنافسين.

وتعمد الصحف القومية تجاهل مسئولية الحكومة والأمن تجاه الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات إضافة إلى قيام مرشحي الحزب بتقديم إغراءات ورشاوى انتخابية وتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي الوطني وعدم السماح لمندوبي المرشحين المنافسين بالتواجد داخل اللجان وكذلك منع مراقبي منظمات المجتمع المدني من متابعة العملية الانتخابية بدءًا من الاقتراعِ وحتَّى إعلان النتيجة وأيضًا التلاعب بالكشوفِ الانتخابية إلى غير ذلك من الانتهاكات.

سلبيات العملية الانتخابية

ورصد التقرير من السلبيات التي شابت الانتخابات التشريعية وهي سلبيات كشفت عنها النسبة المتدنية للمشاركة الانتخابية لدى عموم المجتمع المصري والتي لم تتجاوز الـ 25 % من إجمالي أعداد المقيدين في الجداول الانتخابية ممن لهم حق الاقتراع، ولعل ما يقلق فوق ذلك هو أنَّ نسبة المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب والتيارات التي خاضت الانتخابات محسوبة في ضوءِ نسبة المشاركة المتدنية للناخبين تصبح بدورها هزيلة، وأشار التقرير إلى أنَّ الحزب الوطني حصل على 18.6% من إجمالي عدد الناخبين، وأنَّ مرشحي الإخوان حصلوا على 6% من إجمالي عدد الناخبين، وأرجع التقرير عزوف الناخبين عن المشاركةِ السياسية لتراكمات استمرت عقودًا من الزمن، وهو من ناحيةٍ ثانية تعبير عن حالةٍ من حالاتِ فقدان الثقة لدى المجتمع في العملية الانتخابية.

وأبدى المجلس قلقه من خطورةِ هذه الظاهرة داعيًا كل المؤسساتِ وقوى المجتمع إلى الانشغالِ بها ورصد التقرير مجموعةً من السلبياتِ الأخرى الناتجة عن عدمِ كفاية التنظيم التشريعي لمجملِ مراحل العملية الانتخابية برمتها ابتداءً من عمليةِ إعداد الجدال الانتخابية حتى آلية فرز الأصوات وإعلان النتيجة إضافةً إلى قصور تشريعي مواز في تهيئة وإطلاق المناخ الذي يضمن تحفيز المشاركة السياسية، وهو ما يُوجب العمل على تطوير منظومة القوانين المرتبطة بالانتخابات مثل قانون مباشرةِ الحقوقِ السياسية وقانون الأحزاب وكشف أيضًا عن سلبياتٍ في إدارةِ وتسييرِ عملية الانتخابات ذاتها، وما يتعلق ببعض الرؤى والمواقف السياسية التي حالت دون ضمان حد أدنى مقبول ومعقول لتمثيل كافة شرائح وقطاعات المجتمع لا سيما فيما يخصُّ تمثيل المرأة والأقباط.

وأشار التقرير إلى قلق إزاء تجاوزات دور المال في الانتخابات الأخيرة سواء من حيث تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونًا، وطالب بضرورةِ تفعيل الرقابةِ القانونية على ذلك والحد من انتشارِ محاولاتِ التأثير المالي على إرادةِ الناخبين بطريق الرشاوى الانتخابية وتفعيل العقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم.

تجاوزات الأمن

وكان أخطر ما في التقريرِ هو عرضه لتجاوزاتِ الأمن ووصف دور الأمن بأنه تراوح بين الحيادِ السلبي تارةً وبين التدخل لمنع دخول الناخبين إلى داخل اللجان للإدلاء بصوتهم الانتخابي تارةً اخرى، وقال التقرير إنَّ هذا الأخير يصعب الدفاع عنه ولا يتفق مع الموقفِ المعلن للدولة وأجهزتها المختلفة.

ودعا إلى أهميةِ دراسة المثالب التي شابت نظام الانتخابات الفردي الذي اعتمدت عليه الانتخابات الأخيرة بهدف الوصول إلى أفضل نظامٍ انتخابي يضمن مشاركة جميع شرائح وقطاعات المجتمع، وهو ما يمكن تحقيقه بقدرٍ من الابتكارِ القانوني الذي لا يتعارض مع أحكام الدستور.

وأكد على أهميةِ تطوير نظام الجداول الانتخابية من مختلفِ جوانبها باعتبارها حجر زاوية في يمكن التقليل من أهميته في ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وإمكانية استخدام بطاقة الرقم القومي كأداة للانتخابات لا سيما مع قُربِ اكتمال مشروع الرقم القومي.

الطعون الانتخابية

كما أكد على ضرورةِ البحث عن تعديلٍ تشريعي يحسمِ الجدل القانوني الدائر حول جهة البت في الطعون الانتخابية ومدى إلزامية ما تُقرره محكمة النقض في هذا الخصوص، وعلى إمكانِ التفرقةِ بين المخالفاتِ السابقة على العملية الانتخابية وتلك التي تتم أثنائها.

واقترح المجلس إجراء المزيد من البحثِ الدراسة سعيًا إلى تطوير نظام الرقابةِ القضائية على الانتخاباتِ لتفادي ما كشفت عنه التجربة الأخيرة من مثالب، وإمكان الاستفادة من التجاربِ المقارنة في بعضِ الدول الأخرى في هذا الشأن وكذلك ضرورة شمول الإشراف القضائي لكافةِ مراحل العملية الانتخابية.

وعبَّر عن قلقه البالغ إزاء بعض الممارسات التي كشفت عنها الانتخابات وعلى رأسها التعرُّض بأي شكلٍ من الأشكال للقضاة أو الإعلاميين أو ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

ودعا إلى دراسةِ الجرائم والعقوباتِ المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوقِ السياسية لربطها بالأحكامِ ذات الصلة في قانون العقوبات، لا سيما إزاء تواضع العقوبات المنصوص عليها في بعضِ الجرائم الانتخابية.

وناشد التقرير الجهات المعنية بالإسراعِ بالتحقيق في كافةِ المخالفات والتجاوزات والانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية من رشاوى وعنف وبلطجة، واستخدام بعض المرشحين لمرافق الدولة، وكذلك تحديد الوضع القانوني للمقبوض عليهم والمحتجزين أثناء العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.

كما دعا إلى البحثِ عن أفضلِ الآلياتِ الممكنة لتمكين المصريين المقيمين في الخارج من ممارسةِ واجبهم الانتخابي بالتوصيت في الانتخابات العامة.

كما دعا إلى تحقيقِ المزيدِ من استقلالية وسائل الإعلام عن الدولةِ وتطوير البنية التشريعية المنظمة لملكية وإدارة المؤسسات الصحفية على نحوٍ يضمن حيادها.

ويقترح التقرير البحث في كيفيةِ مشاركةِ المنظماتِ الدولية والإقليمية التي تُشارك فيها مصر في مراقبةِ الانتخابات في إطار من القانون.

وأوصى التقرير بضرورة سيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، مشيرًا إلى ضرورةِ تفعيل واحترام القانون وسيادته وخاصةً فيما شاب العملية الانتخابية من عنفٍ ورشاوى انتخابية وغير ذلك من التجاوزاتِ وضرورة احترام الأحكام القضائية بتنفيذها، واتخاذ ما يلزم من تعديلات تشريعية لوقف عملية الإشكاليات الكيدية بوقفِ تنفيذ الأحكام الصادرة من ملجلس الدولة، وكذلك احترام تقارير محكمة النقض المقدمة لمجلس الشعب، وذلك لضمان عدم المساس باستقلالِ السلطة القضائية وإعادة النظر في جميعِ عناصر نظام الطعن في إجراء العملية الانتخابية المنصوص عليه في الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات وقانون مجلس الشعب.

كما طالب بالتحقيقِ في مقتلِ المواطنين نتيجة العنف والاشتباكات التي حدثت في بعضِ الدوائر الانتخابية وتقديم المسئولين عنها لجهاتِ التحقيق على وجه السرعة، والتحقيق في وقائعِ تعرَّض لها بعض القضاة للاحتجاز والاعتداء عليهم داخل مقار بعض اللجان ومعاقبة المشاركين في الاعتداءِ أيًّا كانت مواقعهم وانتماءاتهم، والتحقيق في تعرُّض مراقبي منظماتِ المجتمع المدني والصحفيين للاعتداء والقبض والاحتجاز.

كما طالب بالتحقيق في منع كثير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بفعل الحصار الأمني الذي فرض على كثير من اللجان، وطال عددًا من القرى بأكملها وعدم التزام الأجهزة الأمنية بأن تكون خاضعة لسلطة رئيس اللجنة العامة للحفاظ على الأمن داخل وخارج اللجان دون التدخل في سير العملية الانتخابية إعمالاً لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وطالب بضرورةِ الوضع القانوني للمقبوض عليهم والمحتجزين خلال سير العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث وعرضهم على جهات التحقيق المختصة في أقرب وقت.

المصدر