تعويض مدني في قضية العلاج على نفقة الدولة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تعويض مدني في قضية العلاج على نفقة الدولة

كتب- خالد عفيفي

28-08-2010

وافق المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على الطلب المقدم من النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب، بالادعاء المدني في قضية نواب العلاج على نفقة الدولة، وأثبت بكري في التحقيقات التي أجراها معه، اليوم، محمد النجار رئيس النيابة طلب التعويض المدني بقيمة 10 ملايين جنيه من المتورطين في إهدار أموال العلاج على نفقة الدولة.

وأكد التقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات وجود 27 نائبًا استصدروا قرارات بقيمة ربع مليار جنيه في أربعة أشهر، مشيرًا إلى تورط 3 نواب في استصدار قرارات بقيمة 76 مليون جنيه في 4 أشهر، بمعدل 19 مليون جنيه شهريًّا، وهم: شمس الدين أنور نائب الوطني عن دائرة شبراخيت بالبحيرة، والنائب الوفدي عمران مجاهد عن دائرة الزرقا بدمياط، وعضو مجلس الشورى عن الحزب الوطني [[محيي الزيدي].

وأوضحت التحريات الجديدة لمباحث الأموال العامة أنه تم إصدار 1722 قرار علاج في 4 أشهر بموجب طلبات مزكاة من 14 عضوًا بمجلسي الشعب والشورى، لعدد 10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض؛ بالرغم من توافرها بالمستشفيات الحكومية، وبدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية المتخصصة وتلك المستشفيات.

وأشار التقرير إلى أن النائب شمس الدين أنور وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة طب العيون وعضو مجلس الشعب تمكن من تزكية واستصدار 50 قرارًا من إجمالي القرارات المشار إليها، بقيمة تصل إلى 583 ألف جنيه، لعدد 8 مستشفيات خاصة؛ هي: دنيا العيون، مركز المغربي للعيون، مستشفي العيون الدولي، مستشفي نور العيون، مركز العيون بالخلفاوي، والنيل بدراوي، والنزهة الدولي، ونور الحياة.

وكشف التقرير تورط عدد من مسئولي المجالس الطبية المتخصصة باعتماد قرارات العلاج المخالفة، وهم: د. محمد عابدين، د. محمد سالم محمد، د. محمد جعفر كمال، د. أحمد عبد العزيز سويلم، د. شيماء صبحي سعد، ود. طارق محمود الجيش.

المصدر