تحذير من ترك سيناء مكشوفة أمام العدو

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تحذير من ترك سيناء مكشوفة أمام العدو
الصهاينة يسعون لتملك العقارات والأراضي بسيناء في غفلة حكومية

كتب- أحمد صالح

23-02-2010

شهد مجلس الشعب تحذيرات برلمانية شديدة مما تتعرض له سيناء في هذه الآونة من مؤامرة احتلال مدروسة ومنظمة على كافة المستويات في الداخل والخارج، يقف وراءها الصهاينة على كافة المستويات في الداخل والخارج، في ظل غياب تام وعدم دراسة، وانعدام دور حكومة الحزب الوطني.

وأكد النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في طلب إحاطة عاجل موجَّه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، و7 وزراء في مقدمتهم: وزراء السياحة والخارجية والإسكان والعدل والتنمية المحلية والداخلية والاستثمار، أن عملية الاحتلال المدروسة لسيناء والتي يقوم بها الكيان الصهيوني لا تعلم عنها حكومة الحزب الوطني إلا بعد وقوع الكارثة، وتهديد الأمن القومي المصري؛ بعد تعرضه للخطر والاختراق في أي وقت ومن أي أشخاص.

وحذر النائبُ حكومةَ الحزب الوطني من استمرار هذا الاختراق الصهيوني؛ بعد أن أصبحت عمليات بيع أراضي مصر وعقاراتها أمر يستهان به من قِبَل الحكومة؛ حيث تتم عمليات البيع بصورة عشوائية وواسعة ولأي شخص ولأية جهة، دون تحري الدقة والتأكد من هوية الأشخاص والشركات التي هي في الغالب ستارٌ لشركات وأشخاص أجنبية وصهيونية؛ تسعى لضرب الأمن القومي المصري، وإنجاح مخططاتها الحقيرة للمساس بأمن هذا الوطن.

ولفت النائب الانتباه إلى ما حدث مع شركة سيناء للتنمية السياحية، التي هي في ظاهرها شركة مصرية، ولكن في حقيقة الأمر ستار لشركة لوكسمبرجية، والتي يزيد نسبة رأس مالها على نسبة رأس المال المصري، في مخالفة صريحة للدستور والقانون بالاشتراك مع 11 محاميًا مصريًّا، الذين قاموا بتزوير أحكام قضائية وصل عددها 450 حكمًا مزورًا؛ لشراء عقارات ووحدات سكنية في مدينة شرم الشيخ لحساب أشخاص أجانب مجهولي الهوية بمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، واستطاعوا بموجبها تسجيل هذه الوحدات السكنية والعقارات البالغ عددهم 1000 شقة في قرية كورال بمدينة شرم الشيخ باسم هؤلاء الأجانب مجهولي الهوية؛ بعد أن قام هؤلاء المحامون بافتعال خصومات وهمية متفق عليها بين شركة سيناء للتنمية السياحية التي هي صاحبة العقارات والوحدات السكنية؛ ليكتمل سيناريو النصب والتحايل.

وحدد النائب في طلب الإحاطة العاجل مواعيد شراء هذه الوحدات السكنية لصالح الأشخاص الأجانب خلال الفترة من عام 2003م وحتى عام 2007م؛ وذلك من خلال مكاتب أجنبية خارج مصر تعاقدت مع شركة سيناء للتنمية السياحية، وتم سداد ثمن هذه الوحدات في حساب الشركة بالخارج على أساس المستندات المزورة، التي شملت عقود تمليك وتوكيلات رسمية وأختامًا من الشهر العقاري وعقودًا زرقاء ومطبوعات الشهر العقاري الأصلية، لافتًا النظر إلى أنه لإنجاز هذه المهمة تم الاستعانة بعدد كبير من موظفي الشهر العقاري والمحاكم من منعدمي الضمير والوطنية، إلى جانب عدد كبير من المحامين؛ حيث استطاعت هذه المافيا في النهاية استيفاء كافة المستندات التي من شأنها إثبات صحة الملكية من الجهة القانونية كالأحكام ومحاضر الجلسات، وحتى نسخ الأحكام ذاتها، وسداد الرسوم المقررة، واستخراج صور العقود الرسمية.

وقال إن الأخطر من ذلك تمت ترجمة العقود للغات الأجنبية بما يتماشى وجنسية كل شخص أجنبي قام بشراء وحدة سكنية، ولم يكتفوا بهذا كله، بل تم اعتماد كل هذه العقود المترجمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة ومن وزارة الخارجية المصرية التي لا تدرك ولا تعي ماذا تفعل وما هو دورها الحقيقي؟!!، بالرغم من مخالفة تلك العقود صراحةً للدستور والقانون الذي يحظر تملك غير المصريين للعقارات والوحدات السكنية خاصة في مدينة شرم الشيخ.

وأكد النائب أن عمليات التزوير وتملك الوحدات السكنية طالت أيضًا تمليك قطعة أرض مساحتها 278 فدانًا في شرم الشيخ بالحكم المزور رقم 50 لسنة 2006م بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرَّخ في 200526/10/م.

وتساءل النائب: أين أجهزة الدولة الرقابية؟، وأين الحكومة من حماية الأمن القومي المصري؟، وكيف حصلت هذه المافيا على كل هذه التسهيلات وأخذت متسعًا من الوقت كي تدرس وتخطط وتنفذ والحكومة المصرية نائمة في العسل؟، ولماذا يتاح للأجانب عامة وللصهاينة خاصة حرية التجول والترحال داخل سيناء وشرم الشيخ دون أدنى رقابة من أجهزة الدولة؟، وهل ستقوم الحكومة بمراجعة جميع العقود التي أُبرمت في سيناء مراجعةً دقيقةً والتأكد من هوية المالك؟، وهل هو ستار لعصابات أمنية أخرى؟، وهل السياحة في مفهوم الحكومة هي تمليك الوطن للأعداء والعملاء؟!، وهل سنرى قضية سياج أخرى يتحملها الشعب المصري نتيجة فشل الحكومة التي لا تعلم عن الوطن سوى التحقيق والتخنيق على المواطن؟!.

وطالب النائب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة العاجل من خلال لجنة مشتركة من الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية، في حضور الوزراء المعنيين لخظورة الموقف الذي يهدد الأمن القومي وسيناء من المخطط الصهيوني الذي اتضحت معالمه للجميع، فيما عدا حكوماتنا الرشيدة التي لا تريد أن تدرك وتستوعب ذلك!!.

المصدر