بيان رقم (101) حول نتائج التصويت على الدستور

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بيان رقم (101) حول نتائج التصويت على الدستور

2005/10/26

أعلنت المفوضية العليا للإنتخابات أخيراً النتائج النهائية للإستفتاء على الدستور وهي الموافقة ، ونحن نجد أنه من الضروري التأكيد على الحقائق الآتية والتي ينبغي أن لا تغيب عن وعي المواطن العراقي :-

إن الحزب الإسلامي العراقي ومن رؤيته للواقع وللإحتمالات إحتاط لمثل هذه النتيجة من خلال إضافة المادة (140) إلى مسودّة الدستور والتي منحت العراقيين فرصة حقيقية لتعديل المسودّة خلال أربعة أشهر . والتي جعلت التصويت بـ(نعم) أو (لا) غير ذي مغزى .

- إن الذين دعوا إلى مقاطعة الإستفتاء هم الذين ساهموا بشكل مباشر في تمرير الدستور في إحدى المعاقل المهمة والتي كان المعارضون للدستور يعوِّلون عليها وهي محافظة نينوى حيث لم تتعدَّ نسبة المشاركة فيها عن 45% فوجّهوا ضربةً قاصمةً للقائلين بـ ( لا ) .

- إنَّ هناكَ شكوكاً لا زالت قائمة حول مدى نزاهة الإستفتاء وتظهر هذه الشكوك واضحة من خلال النسب غير الواقعية للقائلين بـ ( نعم ) في المحافظات الكردية والجنوبية والتي تتراوح ما بين 95% إلى 99% وهي نسب غير معقولة تماماً . وكذلك الحال بالنسبة إلى محافظة نينوى والتي أظهرت رفضاً أولياً للدستور يتراوح ما بين 70 – 90% ثم جاءت النتائج أقل من ذلك بكثير .

- إن المفوضية العليا ينبغي أن تتحلى بالصبر أمام الإعتراضات والطعون إذ إن معظم الإعتراضات لا تتعلق بالمفوضية وإنما بدور الأحزاب الكبيرة ونفوذهم والشكوك حول تلاعبهم بصناديق الإقتراع وبأعداد الناخبين . وعلى هذا الأساس فإن الحزب لا يعتبر النتائج المعلنة نهائية وينتظر رد المفوضية على العديد من الطعون التي قدمت جراء عدد غير قليل من الخروقات .

- إن التباين الواسع بين المحافظات ذات الغالبية الطائفية أو القومية مع المحافظات الأخرى من حيث نسبة القبول أو الرفض للدستور يعكس مدى الإحتقان السياسي بين المحافظات ، وإن الخطوة الشجاعة للحزب الإسلامي ماهي إلا مبادرة لنزع فتيل الحرب الأهلية وتقريب وجهات النظر بين سائر أبناء الشعب العراقي والدعوة لتبني المشروع الوطني بدلاً من المشروع الطائفي أو القومي بمعناه الضيق .

إن الشعب العراقي سيرى الثمرات المباركة عند تلاحمه مع قياداته الوطنية والسعي للتنافس الشريف في الإنتخابات القادمة لكي يتحقق التوازن المطلوب ، وعندئذ يمكن إحداث التعديلات اللازمة على الدستور حتى يصبح أكثر قبولاً .

( والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )

المكتب السياسي

22 رمضان 1426 هـ

25 / 10 / 2005 م

طالع نص البيان
بيان101.jpg

المصدر

موقع الحزب الإسلامي العراقي