الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بقانون جديد.. السيسي يحصن نفسه وكبار الجنرالات من أي مساءلة قانونية عن جرائم الانقلاب»
(أنشأ الصفحة ب''''<center><font color="blue"><font size=5>بقانون جديد .. السيسي يحصن نفسه وكبار الجنرالات من أي مساءلة قانونية ع...') |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٦: | سطر ٦: | ||
'''(03 [[يوليو]] [[2018]])''' | '''(03 [[يوليو]] [[2018]])''' | ||
مع الذكرى الخامسة لانقلاب العسكر في 3 [[يوليو]] [[2013]]م، وافق برلمان الأجهزة الأمنية برئاسة علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "تكريم بعض كبار قادة القوات المسلحة"، والذي يحصن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وكبار الجنرالات من أي مساءلة قضائية عن الجرائم التي ارتكبوها منذ 30 [[يونيو]] حتى [[يناير]] [[2016]]م، ومعاملتهم معاملة الوزراء. | مع الذكرى الخامسة لانقلاب العسكر في 3 [[يوليو]] [[2013]]م، وافق برلمان الأجهزة الأمنية برئاسة علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "تكريم بعض كبار قادة القوات المسلحة"، والذي يحصن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وكبار الجنرالات من أي مساءلة قضائية عن الجرائم التي ارتكبوها منذ 30 [[يونيو]] حتى [[يناير]] [[2016]]م، ومعاملتهم معاملة الوزراء. | ||
مراجعة ٠٤:٠٣، ٢٥ مارس ٢٠١٩
كتبه حازم الأشموني
مع الذكرى الخامسة لانقلاب العسكر في 3 يوليو 2013م، وافق برلمان الأجهزة الأمنية برئاسة علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "تكريم بعض كبار قادة القوات المسلحة"، والذي يحصن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وكبار الجنرالات من أي مساءلة قضائية عن الجرائم التي ارتكبوها منذ 30 يونيو حتى يناير 2016م، ومعاملتهم معاملة الوزراء.
القانون جاء بتوجيهات من الجنرال السيسي نفسه، وكبار المتورطين في جرائم الانقلاب، وأعدته لجان "الدفاع والأمن القومي"، و"الشئون الدستورية والتشريعية" و"الخطة والموازنة"، و"العلاقات الخارجية" بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمن مشروع القانون سبع مواد، نصت على أن
- "يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة، فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة".
لكن "المادة الخامسة" من القانون، هي الأخطر على الإطلاق، وتنص على أنه
- "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون، عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
بينما تنص المادة الثانية على أن
- "يعامل بالمعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".
وتنص المادة الثالثة على أن
- "تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر".
وتنص المادة الرابعة على أن
- "يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى، بقوة هذا القانون، الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية".
وتنص المادة السادسة على أنه
- "يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك".
أهداف القانون
معنى القانون أنه لا يجوز محاسبة السيسي ولا جنرالاته على جرائم الانقلاب العسكري، ولا قتل المعتصمين والمتظاهرين، ولا أي قرارات اقتصادية أو قضائية أخطأ السيسي في تقديرها وأفضت إلى كوارث كبيرة منذ انقلاب 30 يونيو حتى 22 ديسمبر 2015، تاريخ افتتاح جلسات مجلس النواب الجديد، وأخطرها المذابح والجرائم وشرعنة سد النهضة الذي أهدر حصة مصر المائية وشرعن سد النهضة.
وصدور القانون في هذا التوقيت وبمواده المريبة التي تحصن جنرالات الانقلاب من المساءلة القانونية عن جرائم الانقلاب، يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التحصين الآن، وهل يخشى السيسي وجنرالاته من ثورة تحاكمهم لاحقا؟.
كما يتضمن القانون مزايا غير عادية لجنرالات الجيش الذين يستدعيهم السيسي لتولي وظائف رسمية، مثل معاملتهم معاملة الوزير حتى ولو لم يكونوا وزراء، وجمعهم بين المزايا والمكافآت المالية العسكرية والمدنية بالمخالفة للقوانين، وتمتعهم بالحصانات الدبلوماسية حين سفرهم (بهدف منع محاكم أجنبية من محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم بالانقلاب).
وكالعادة زعم اللواء ممدوح شاهين، أن القانون "ليس به أي تمييز، مستشهدًا بقانون رقم 35 لسنة 76 لتكريم قادة حرب أكتوبر"، رغم الخلافات بين القانونين، زاعما أن "هذا ليس تمييزًا ولكنه تكريم للضباط"!.
وفي أبريل الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون برفع رواتب رئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء، والمحافظين، إلى ما يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهريا) أي حوالي (2345 دولارا أمريكيا)، وإعطاء نواب الوزراء والمحافظين راتبا شهريا يعادل صافيه 90 في المائة من الحد الأقصى للأجور، مع تخصيص المعاش الشهري بقيمة 80 في المائة من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو ما سيحصل عليه المخاطبون بقانون قادة الجيش، علاوة على مخصصاتهم من القوات المسلحة.
المصدر
- تقرير: بقانون جديد.. السيسي يحصن نفسه وكبار الجنرالات من أي مساءلة قانونية عن جرائم الانقلاب بوابة الحرية والعدالة