بالأدلة نكشف.. اعتماد السيسي على معالجة مياه الصرف ضمن مخطط صهيوني

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بالأدلة نكشف.. اعتماد السيسي على معالجة مياه الصرف ضمن مخطط صهيوني


الأدلة نكشف.. اعتماد السيسي على معالجة مياه الصرف.jpg

كتبه: رانيا قناوي

(10 يناير 2018)

مقدمة

يبدو أن مخطط الكيان الصهيوني ضمن أجندة صفقة القرن، التي تطلق عليها إسرائيل "جيورا أيلاند" تسير على قدم وساق، ويسرع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تنفيذها، قبل استفاقة الشعب المصري المغدور به، فبعد الحديث عن توطين الفلسطينيين في سيناء، حسب ما كشفت عنه الصفقة المعلنة من قبل وزراء إسرائيليون.

بدأ الكيان الصهيوني في حصاد تآمره مع السيسي في الحصول على مياه النيل ضمن صفقة سد النهضة التي وقع على وثيقة مبادئها السيسي بشكل سري، ثم يعلن الآن على الشعب المصري معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، لسد العجز المائي الذي سيحدث في مصر نظرا لتخزين مياه النيل وراء سد النهضة الأثيوبي على مدار السنوات الثلاثة القادمة، وهو ما يؤثر بنسبة كبيرة على الحصة التي تحصل عليها مصر وهي 55 مليار متر مكعب.

ما خطة "جيورا إيلاند"؟

تعد خطة "جيورا إيلاند" المعروفة حديثا بصفقة القرن هي خطة قديمة نسبيا عرضها دنيس روس المبعوث الأمريكي على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مقابل 12 مليار دولار، ومساحة من الأراضي في النقب، إلا أنه رفضها رغم تسريبات "بي بي سي" التي شككت في رفض حسني مبارك.

وتكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية التي قدمها الجنرال جيورا إيلاند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، التصور الذي وضعته الكيان الصهيوني لحل الأزمة الفلسطينية وشكل المنطقة وتقسيمها، ومن بينها رغبة إسرائيل في الحصول على نسبة من مياه النيل، مقابل المساهمة في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي والزراعي ومحطات تحلية مياه البحر لسد العجز في المياه بمصر

فضلا عن الجانب الأكبر في المخطط وهو تصور لإقامة الدولة الفلسطينية بشكل نهائي يقوم على مضاعفة مساحة غزة ثلاث مرات، بضم 600 كيلومتر مربع أو أكثر من سيناء التي وصفها بأرض بلا شعب إلى قطاع غزة الذي وصفه بشعب بلا أرض لتكون هناك فرصة لبناء مدن جديدة للفلسطينيين في سيناء مع إقامة ميناء بحري ومطار دولي.

وتشمل الخطة الإسرائيلية "جيورا إيلاند" ضم المساحة لتتجاوز مساحة غزة حدود 1967 التي لم يعد الالتزام بها مقبولاً من الناحية الأمنية لدى إسرائيل، مقابل منح مصر 600 كيلومتر من صحراء النقب جنوب إسرائيل، في حين أن إسرائيل ستتمكن من التوسع في المشروعات والمستوطنات في الضفة الغربية وستستفيد مصر اقتصاديًا، فالميناء والمطار الجديدان سيكونان حلقة اتصال بين مصر والخليج العربي وأوروبا، كما يمكن لمصر إقامة ممر بري لجعل الحركة منها إلى بقية دول الشرق الأوسط أسهل دون الحاجة إلى عبور أراضي إسرائيل.

جيورا إيلاند ومياه النيل

ومع الحديث عن مخطط "إيجورا إيلاند" فيما يخص مياه النيل، كشف المخطط إلحاح إسرائيل على نظام حسني مبارك، في توصيل مياه النيل للكيان الصهيوني والأراضي المحتلة، عن طريق سيناء، مقابل مساهمة إسرائيل في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية أن مبارك وافق على المطلب الإسرائيلي، من خلال إنشاء سحارات سرابيوم، وترعة السلام التي توقفت بعد الحديث عن الهدف الحقيقي من إنشائها.

ومع وصول قائد الانقلاب العسكري إلى الحكم، وتوقيعه على اتفاقية المبادئ السرية مع أثيوبيا، ثم غض الطرف عن إنشاء سد النهضة الأثيوبي، حتى تم تنفيذ ما يقرب من 70% من مراحل دخوله للخدمة، وبدء تخزين مياه النيل، بما يؤثر على حصة مصر، بدأ السيسي في الحديث مرارا وتكرارا عن إنشاء محطات تحليةمياه البحر ومعالجة الصرف الصحي.

وعلى الرغم من فشل محطة معالجة الصرف الصحي في الفيوم والتي أنشأها السيسي كتجربة للاعتماد عليها بعد ضياع مياه النيل، إلا أن السيسي تداول الفكرة في كل أحاديثه الرسمية عن مياه النيل، وأعلن قائد الانقلاب، أول أمس الموافق 8 يناير 2018 عن خطته لمواجهة أزمة المياه المتوقعة بعد بناء سد النهضة الإثيوبي؛ من خلال إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما أثار التكهنات حول غياب الحلول مع أديس أبابا حول حصة مصر التاريخية.

تصريحات السيسي، التي جاءت الاثنين، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينة العاشر من رمضان، حملت وعودا من السيسي للشعب، بقوله إن الأزمة القائمة مع إثيوبيا لن تصيبنا بالعجز في إيجاد بدائل لمصادر المياه، وإنه لن يسمح بوجود مشكلة مياه في مصر، مضيفا: "لازم الكل يتأمن من المياه".

وقال السيسي إن مصر لم تكن تستفيد من حصة المياه المتاحة، وإن إنشاء المحطة التي تتكلف 60 مليار جنيه، هي الأكبر تكلفة بالنسبة لمصر، تأتي لتحقيق الاستفادة القصوى من حجم المياه المتاح، وإن حكومته بصدد تحلية المياه "مرة واتنين وتلاتة، معالجة ثلاثية، لحوالي مليار متر مكعب مياه بالسنة، بحيث لا تؤثر المياه على صحة المواطن والاستخدام الآمن للزراعة".

وعلق الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم على حديث السيسي قائلا:

"تكرير مياه الصرف الصحي للشرب والزراعة فكرة إسرائيلية، كما تساءل: "أين العقل في ضخ مياه الصرف النجسة في مرفق مياه الشرب؟".

وأضاف عبد المنعم -خلال تدوينة على "فيس بوك" اليوم الأربعاء- أن

"تكرير مياه الصرف الصحي ليستخدمها المصريون في الشرب والزراعة فكرة إسرائيلية، جاءت كمقترح في وثيقة جيورا أيلاند الرئيس الأسبق لجهاز الأمن القومي الإسرائيلي التي تشرح صفقة القرن، حيث اقترحت الخطة الإسرائيلية إنشاء محطات لتحلية مياه البحر ومحطات لتنقية مياة الصرف الصحي بقروض من البنك الدولي والمؤسسات الدولية لحل مشكلة نقص المياه في مصر!".

وتابع:

"لا توجد دولة في العالم تسقي شعبها مياه المجاري، والدول التي تعيد تدوير مياه الصرف بعد تنقيتها تستخدمها (على نطاق ضيق) في الحدائق وري الأشجار غير المثمرة على الطرق، موضحا أن الإصرار على المضي في تنفيذ محطات تكرير مياه المجاري لضخها في مرفق مياه الشرب جريمة لا تقل عن جريمة التفريط في نهر النيل وبيعه لإثيوبيا".

وشدد عبد المنعم على أن هذه الفكرة الإسرائيلية أشد تدميرا لمصر من القنبلة النووية، كما أكد أنه حال استمر هذا الجنون ستتحول البلد إلى مستنقع موبوء.

محطات السيسي

وكانت وكالة رويترز نشرت صورا تكشف انخفاض منسوب نهر النيل بأسوان في 27 ديسمبر الماضي، مستشهدة بصور من شهر نوفمبر 2015، وأخرى من الشهر ذاته في 2017. وفي 28 ديسمبر الماضي، قال وزير الري، محمد عبدالعاطي، أمام البرلمان، إن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في استهلاك مياه الشرب، وري الأراضي الزراعية، في حين تبلغ حصتها من مياه النيل، مضافة إليها المياه الجوفية، نحو 60 مليارا.

وكان السيسي قال، خلال افتتاحه لعدد من الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر في 7 فبراير 2016، إن المصريين بإمكانهم شرب مياه الصرف الصحي بعد معالجتها طبقا للمعايير الدولية، وإن مصر تحتاج لحوالي 23 مليار جنيه؛ لكي يتم إنجاز وحدات المعالجة الثلاثية خلال العامين المقبلين، وفي 13 ‏أغسطس 2016، أعلن السيسي عن بداية ضخ 3.5 مليار متر مياه صرف صحي في محطات مياه الشرب لمعالجتها.

وفي 28 نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أثناء لقائه مسؤولي شركة "شنايدر إليكتريك": "لدينا خطة للسنوات الخمس القادمة لإنتاج مليون م3 يوميا من مياه البحر المحلاة. وتعجب السفير إبراهيم يسري من تصريحات السيسي وطريقة معالجته لأخطر أزمة يمر بها المصريين، قائلا عبر تويتر: "شرب مياه الصرف الصحي بدلا من مياه النيل، ونأكل لحم الحمير"، ساخرا بقوله: "يا سعدك يا مصر".

‏وقال المراقب العام في الجهاز المركزي للمحاسبات‏‏، أشرف شعبان، عبر تويتر: "الصرف الصحي بديلا عن ماء النيل، أحد الحلول الفنكوشية التي ابتلينا بها نتيجة الاستهتار والمفاوضات العبثية مع إثيوبيا والسودان"، مضيفا: "لا للتفريط في حقوقنا"، و"النيل خط أحمر".

من جانبه، شكك الخبير الهندسي، الدكتور عماد الوكيل، في إمكانية الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة، وقال عبر "فيس بوك": "هل تعلم أنه لا توجد مواصفة أو كود يسمح بشرب مياه الصرف الصحي المعالجة، ولا يوجد مواصفة تسمح حتى بخلط الخرسانة بهذه المياه، ولا يوجد مواصفة تسمح بري الخضروات منها، فقط يسمح بري الأشجار الخشبية غير المثمرة، والباقي يستخدم في غسل الشوارع".

من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى شاهين، تصريحات السيسي بـ"السيئة"، مؤكدا أن "وضع مصر في ظل أزمة مياه النيل صعب جدا".

وأكد أن اعتماد مصر على مياه الصرف الصحي في الشرب وزراعة المحاصيل الزراعية لهو أمر مؤسف للغاية أيضا"، مشيرا إلى أن هذه الحالة تعكس سوء وصعوبة الموقف التفاوضي للمصريين حول سد النهضة الإثيوبي وحصة مصر التاريخية من المياه.

وأضاف أن لجوء السيسي لحل معالجة مياه الصرف الصحي كاستراتيجية لمواجهة أزمة المياه يعني "ضياع حقوق مصر في مياه النيل"، مؤكدا أنه "لا يمكن أبدا لمصر، هبة النيل، أن تعتمد على مياه الصرف في الشرب وفي الزراعة".

وأشار شاهين إلى صعوبة ذلك الحل أيضا في إنقاذ المصريين من العطش والجوع، وقال: "تتحدث عن بلد عدد سكانه في الداخل 94 مليون نسمة، وليس سهلا أن تغطي أكبر محطة في العالم لمعالجة للمياه ولا غيرها احتياجات هذا الكم من البشر".

المصدر