النظام السياسي في الضفة لم يبذل جهداً حقيقياً في قضية النواب الأسرى

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث


النظام السياسي في الضفة لم يبذل جهداً حقيقياً في قضية النواب الأسرى

بقلم /د . حسن خريشة

النائب الدكتور حسن خريشة

أكد الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن النظام السياسي في الضفة الغربية لم يبذل جهداً حقيقياً في سبيل الإفراج عن النواب المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني لأكثر من ثلاث سنوات واعتبر د.خريشة أن الرئيس عباس " منتهي الولاية" والمفاوض الفلسطيني لم يحملا قضية النواب الأسرى على محمل الجد وقال أنها لم تطرح قضيتهم أصلا لبحث إمكانية الإفراج عنهم.

واتهم الدكتور خريشة في حديث خاص مع الدائرة الإعلامية لكتلة التغيير والإصلاح أطرافاً عدة ساهمت في تعطيل عمل المجلس التشريعي مشيراً إلى أن المجلس التشريعي بات جزءاً من الأزمة، وهو ما يجعل أي محاولة لإعادة تفعيله مستحيلة ما لم يتم إيجاد حل للأزمة الراهنة والمتمثلة بإنهاء حالة الانقسام .

موقف باهت

وعن موقف حكومة رام الله من قضية النواب الأسرى قال خريشة :" بدا باهتاً ولا مجال لذكره" واعتبر أن النظام السياسي في الضفة لم يبذل جهدا حقيقيا في هذه القضية وهو ما عبر عنه بالقول:" كنت أتمنى أن يمارس الرئيس عباس دوره باعتباره رئيسا للشعب الفلسطيني، وأن يستغل كل زيارة له ويطرح موضوع النواب الأسرى، لكن هذا للأسف لم يحدث ولم يتعرض له في مخاطبته البرلمان التركي،وأيضا كنت أتمنى أن يصاغ هذا الموضوع في جولات المفاوضات الطويلة التي يقول الدكتور صائب عريقات إنها بلغت 268 لقاءا بعد أنابوليس، لماذا لم ينحاز المفاوض الفلسطيني لنفسه من خلال المطالبة بإطلاق سراح زملائه خاصة وأنه عضو في المجلس التشريعي؟ في النهاية أنا أعتقد أن النظام السياسي بكل مكوناته لم يبذل جهدا حقيقيا في موضوع النواب الأسرى".

واعتبر خريشة أن الانقسام أصبح دافعاً للإحباط لدى المواطن الفلسطيني وقال:" لا أعتقد أن أحداً في الساحة الفلسطينية إلا ويشعر بحالة إحباط متنامية، وشعور بجرح عميق، ونوع من الاغتراب والتأفف الداخلي لما آل إليه أمر شعبنا والمتمثل في حالة الانقسام، فهو لم يعد مقتصرا على الجانب السياسي بل دخل في التفاصيل اليومية لحياة المواطن والمستفيد الأول والأخير هو الاحتلال والخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني وقضيته".

مشروع المقاومة

أما عن مستقبل القضية الفلسطينية وما يجري في الساحة الفلسطينية أكد خريشة بأن مشروع المقاومة سيبقى المشروع الوحيد المنتصر وهو ما أثبتته حرب غزة الأخيرة ، وقال : " رغم مأساة الانقسام لكني أعتقد وبعد الصمود الأسطوري لأهلنا في القطاع أن المعادلة قد تغيرت من حيث إمكانية انتصار مشروع المقاومة على المشروع الصهيوني، وأن المفاوضات واللقاءات لن تعيد شبرا، أو تحرر أسيراً ، أو تلغي حاجزاً، أو توقف تمدد الجدار، ولن توقف تهويد القدس وبالتالي لا يوجد خيار إلا خيار المقاومة مضيفاً " إن هذه الحالة التي نعيش كشفت وبشكل واضح أن هناك حالتين الأولى مقاومة والثانية مساومة، كما أظهرت أن هناك أطرافا تشعر بالارتياح لما يجري في الساحة الفلسطينية مستغلة أوضاع الانقسام للتخلص من تبعات القضية الفلسطينية " .


قرار وإرادة سياسية

وفي سؤال عن إمكانية التوصل لاتفاق بين حركتي حماس وفتح قال خريشة :" شروط نجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني هي أولاً بامتلاك قرار وإرادة سياسية لإنهاء الانقسام، ووقف كافة الحملات الإعلامية وحملات التشهير ويجب أن تسير وسائل الإعلام وفق مسار تصالحي وليس تصعيدي ، وإطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن استخدام المواطن الفلسطيني رهينة وعنصر ابتزاز ، وأن يتم التوافق على عقد جلسة للمجلس التشريعي في الضفة وغزة حتى لو سميت جلسة تعايش ، والتوقف عن الانصياع لطلبات الرباعية الأمريكية ، وأن يكون طرفا الأزمة على استعداد لممارسة شكلا من أشكال النقد وإجراء مراجعة تنظيمية دقيقة عن الفترة الماضية ،والشروع الفوري في المصالحات الشعبية والعائلية'.

كسر إرادة الشعب

وعزى الدكتور خريشة غياب المجلس التشريعي إلى أطراف عديدة أهمها الاحتلال والانقسام الأمر الذي جعله جزءاً من الأزمة في وقت يجب أن يكون فيه جزءاً من الحل وقال : " الغائب الأكبر في الحوار هو المجلس التشريعي ، أعتقد أن الاحتلال مارس خطوة من أجل كسر إرادة الشعب من خلال اختطاف النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، لكن هذه الممارسات قوبلت بنوايا وإرادة للاستمرار في عمل المجلس من خلال الموجود، في خطوة لتحدي إجراءات الاحتلال وهذه النوايا الطيبة لم تستمر طويلاً وأصبح المجلس جزءاً من الأزمة بعد أن كان من المؤمل أن يكون خيمة للحوار، وخيمة للحل وبالتالي المسئول عن تعطيل المجلس أولا الاحتلال، ثم حالة الانقسام، وأخيراً التغيب الطوعي'أي بإرادة النواب' وذلك من خلال فهم ضيق مفاده أن النائب لا يمثل كل أبناء شعبنا، مع العلم أنه من المفروض على النائب عندما ينتخب أن يمثل كل أبناء الشعب " .

وعن دور الفصائل في المجلس التشريعي قال: " المسؤولية مشتركة بين القطبين'فتح و حماس' باعتبار أنهما يمثلان95% من المجلس بالإضافة إلى القوى الأخرى الممثلة في المجلس والتي لم تستطع تشكيل كتلة مانعة تمنع الانقسام أو كتلة جامعة توحد الوطن. كذلك فإن هناك جرحاً عميقاً عند المواطن الذي شعر أن صوته لم يحترم وسيكون من الصعب إقناعه بضرورة التصويت مرة أخرى".

وأضاف: " بتصوري المجلس أصبح جزءا من الأزمة وبالتالي أي استعادة لدوره ستكون ممكنة فقط عند حل الأزمة القائمة، وهذا ينطبق على غزة والضفة معا؛ لأن المجلس وحدة واحدة ولا يجوز لأحد أن يدعي تمثيله له ما لم يعقد المجلس جلساته بانتظام وبحضور غزة والضفة معا وأي جلسات تعقد هنا أو هناك نعتبرها نوايا طيبة ومحاولة للعمل ولكنها تبقى بعيدة عن الدستورية والقانونية " .

دور حقيقي

وفيما يتعلق بالنواب الأسرى ممن لازالوا رهن الاعتقال فقد كشف خريشة عن العديد من الخطوات التي اتخذوها بالتعاون مع أطراف عدة في سبيل الإفراج عنهم حيث قال: " رغم أني كنت واحداً ممن اختطفوا ورغم أن هذا الاختطاف لم يستمر طويلاً لكنا حاولنا كرئاسة للمجلس العمل في أكثر من اتجاه، بدأت داخلياً بتشكيل لجنة تضم برلمانيين وحقوقيين بالإضافة إلى وزارة شؤون الأسرى والرئاسة وعقدنا عددا من الاجتماعات ولم يصلنا أي رد من الرئاسة أو لم يتم تسمية أي ممثل لهم في اللجنة. أيضا قمنا ببعض الفعاليات في المحافظات وفي مقر المجلس بالإضافة إلى عدد من المؤتمرات الصحفية بحضور زوجات بعض النواب المختطفين. كما حاولنا بجهد كبير أن نحوّل هذا الملف ليكون ملفا وطنيا يشارك في التصدي له كل مكونات وقوى شعبنا، لكن للأسف لم ننجح في ذلك وبقي الموضوع يخص طرفا واحدا في الساحة الفلسطينية مع أنصار هذا الطرف " .

جهود خارجية

وقد عبر عن الجهود الخارجية بقوله: " أما خارجيا فعلى الصعيد البرلماني أرسلنا رسائل لتمثيل البرلمانات الفلسطينية والعربية والإسلامية وتحدث بعض رؤساء هذه البرلمانات في إطار جلسة للبحث، لكنا للأسف لم نسمع أو نرى جهدا من قبل زملائنا النواب العرب وتحديدا من تقيم بلدانهم علاقات مع دولة الاحتلال. إلى ذلك تم استصدار قرارات تطالب بالإفراج عن زملائنا من جمعية الأورو متوسطي ، والبرلمان الأوروبي،وكذلك لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لكن الاحتلال لم يلتفت للأمر. كما قام وفد برلماني أوروبي يمثل عددا من القوى الأوروبية بالاعتصام لكن الاعتصام تم فضه بعنف، وعلى الصعيد الخارجي أيضا قمنا بالتنسيق من اتحاد المحامين العرب وبالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين وبمشاركة محامي فرنسي وآخر أمريكي من أجل إقامة دعاوى ضد الاحتلال في المحاكم الأوروبية مثل بلجيكا واسبانيا وبريطانيا وكذلك رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية على اعتبار أن خطف النواب جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، وعقدنا أكثر من اجتماع مع المحامين المكلفين بمتابعة قضية النواب وقمنا بتكليف محامين آخرين. كما أرسلنا عددا من الأطباء لزيارة الدكتور عزيز دويك وعددا آخر من النواب وتحديدا الدكتور هاني عابدين، وتمت إثارة موضوع المرضى من زملائنا النواب، ومع ذلك بقي زملائنا في السجون وللمرة الأولى يتم الاستئناف لعدد منهم وكأن المقصود إنهاء فترة المجلس ومن ثم إطلاق سراحهم بالإضافة إلى ما مورس بحق النواب المقدسيين من سحب هوياتهم وماشابه "

المصدر:فلسطين الأن