المسيري يتهم وزارة الصحة بالتستر على مافيا الأدوية المضروبة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المسيري يتهم وزارة الصحة بالتستر على مافيا الأدوية المضروبة


2006-30-06

كتب- حسونة حماد

تقدَّم يحيى المسيرى- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري- باستجوابٍ خطيرٍ لكلٍّ مِن وزيري الصحة والداخلية، حول انتشار أدوية فاسدة ومغشوشة يتم بيعُها من خلال الصيدليات، مما كان له أثرٌ كبيرٌ وتأثيرٌ سلبيٌّ على صحة المواطنين، وحدوث مضاعفات خطيرة تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، كما يترتب عليه أيضًا إهدارُ المال، سواء على المريض محدود الدخل أو الصيدلي.

وقال المسيري: إن المتتبع لسوقِ الدواء في مصر خلال السنوات القليلة الماضية يجد أنه قد تفشَّت ظاهرةٌ خطيرةٌ للغاية، وهي انتشارُ أدويةٍ فاسدةٍ وأخرى مجهولة المصدر، وكل هذه الأدوية تحمل أرقامَ تشغيلٍ، وأسماءَ شركاتٍ منتجة، ورقمَ تسجيلٍ بوزارة الصحة، ومُسَجَّلٌ عليها فتراتُ الصلاحية، أي أنها في ظاهرِ الأمر تبدو للمتخصصين أنها سليمة، مضيفًا أن هذه المنتجات لها مندوبون، بعضهم صيادلة يمرون كمندوبي دعاية على الأطباء البشريِّين للترويج عن هذه الأدوية ومدى فعاليتها وتأثيرها الكبير في علاج بعضِ الأمراض، وبالطبع يقتنع الطبيب المعالِج، فيبدأ بكتابتِها لمرضاه، ثم يبدأ الطلب عليها في الصيدليات، فيبحث عنه الصيادلة، ويبذلون الجهدَ والمالَ في الحصول عليها، ثم يتم نزولها للسوق وبيعها للمرضى.

وأوضح المسيري أن هذه الأدوية يتم اكتشافُها بالصدفة، من خلال مرورِ مفتشي الصيدلية، يتم الاشتباهُ في هذه الأدوية، وبالرجوع إلى وزارة الصحة يثبت عدم تسجيلها بالوزارة، فيتم تحريزُها، وذلك كله بمحضِ الصدفة، "وهذا ما يحدث غالبًا"، كما أن هناك صنفًا آخرَ من الأدوية التي تُنتج في شركات القطاع العام أو في شركاتٍ استثماريةٍ معتمدةٍ، يثبت بالتجربة أنها غيرُ صالحةٍ لعيوب فنية أو غير ذلك، فيتم تحريزها أيضًا.

وتساءل المسيري: كيف تصل هذه الأدوية المجهولة وغير المُسجلة بوزارة الصحة إلى الأسواق لبيعها؟.. مما يترتب عليه كوارثُ كبيرةٌ كتلك الحالة التي تمَّ فيها بيع(HUMA AIB) لمريض، وعند تناوله لها تُوُفِّي، فتبيَّن عند فحصِ العلاج أنه كان (ديتول المطهر) وليس ((AIB!!

وتساءل النائب عن دور وزارة الصحة ممثلةً في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وما آليات سيطرة الوزارة على سوق الدواء في مصر؟ وما حقيقة التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية حول ضبط مصانع بير السلم؟ خاصةً وأن هؤلاء المنحرفين يتربحون الملايين والمليارات، والمصريون لا يجنون سوى الآلامَ والموتَ وضياعَ الأموال، كما تساءل المسيري عن آليةِ التأكد من وصول منشورات الأدوية الفاسدة والمغشوشة (الصادرة عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية) إلى جميع صيادلة مصر والمتعاملين بالدواء، وهل هناك أي تنسيق بين إدارة الصيدلة وإدارة الطب البشري لتوصيل هذه المنشورات التي تحمل أسماءَ الأدوية الفاسدة والمغشوشة للأطباء البشريين لإعلامهم بحقيقتها فيتم التوقف عن كتابتها لمرضاهم؟.

وضرب المسيري أمثلةً بالعديد من أنواع الأدوية الفاسدة، نزلت إلى السوق، وتم بيعُها للمرضى، وهي إنتاج شركة قومية، ثم تمَّ بعد ذلك اكتشافُها بالصدفة أو بالتجربة، أي بعد تناولها، وظهور الآثار المترتبة على تناولها على المريض، ثم يُكتشف أن هذا الدواء غير مطابق كيميائيًّا.

وتساءل النائب: كم من المرضى تعاطوا هذا العلاج؟ وكم ربح منتجوه؟ وما الذي قامت به الوزارة بأجهزتها عند اكتشاف مثل هذا الدواء المضروب؟ وهل تمَّ إبلاغ الداخلية لمحاولة تتبع هؤلاء النصابين أو أن الوزارة مشكورة ينتهي دورُها عند التحريز فقط؟ وهل تولي الداخلية مثل هذه الأمور اهتماماتها أو أنها مشغولةٌ بأشياءَ أخري؟.. فالداخلية بضباطها ورجالها مشغولة بأمن النظام، وليس أمن وصحة المواطنين، قائلاً: ليس ذلك بجديد على الداخلية التي صرَّح وزير سابق لها أنه على استعداد أن يُضحيَ بنصف الشعب ليحيا النصف الآخر، ومن المسئول عن تدهور صحة المواطن وضياع ماله وفقدان حياته؟ ثم ما هو ذنب الصيدلي الذي تُحرز عنده هذه الأدوية، ويتم مصادرتها ولا يعوض عن قيمتها، خاصةً عندما تكون هذه الأدوية إنتاجَ شركات قطاع عام أو شركات استثمارية محترمة؟

وأشار المسيري إلى أن منشورات الوزارة المذكورة بها هذه الأدوية لا تحتوي على كل الأدوية الفاسدة والمضروبة في السوق، وضرب مثالاً بمنشورَيْ 2005 و2006م، موضحًا أنه تمَّ اكتشافُ 35 صنفًا من الأدوية الفاسدة والمضروبة عام 2005م والبقية تأتي، وأكد المسيري أن المطلوب هو منع الجريمة قبل وقوعها وليس بعد وقوعها؛ أي ضبط الجناة وجعلهم عبرة لغيرهم.

المصدر